"السلطة مهووسة بديمومة النظام على حساب المصلحة الوطنية"

رسمت الكتلة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية، صورة سوداء عن أداء البرلمان بغرفتيه خلال الدورة الربيعية المنصرمة، وقالت إن "طريقة وضع القوانين الأخيرة والتصويت عليها تؤكد الهيمنة المطلقة للسلطة التنفيذية على التشريعية وهوسها بضمان ديمومة النظام على حساب المصلحة الوطنية".
في بيان حمل لهجة شديدة ضد القوانين التي مررتها السلطة على البرلمان بغرفتيه في النفس الأخير من الدورة الربيعية، وصفت كتلة الأفافاس ما يجري داخل المؤسسة التشريعية بأنه ممارسة ل"ديكتاتورية الأغلبية". وأشارت إلى أن هذا "مناقض لروح التوافق التي ينبغي أن تكون المرشد خاصة في الظرف الحالي، ولا يمكن لهذه الديكتاتورية أن تكون البديل للأزمة التي يمر بها بلدنا ولن تقوم إلا بتوسيع الهوة بين الحكام والمحكومين".
وأبرزت كتلة أقدم حزب معارض في الجزائر، أن "طريقة وضع القوانين الأخيرة والتصويت عليها تؤكد الهيمنة المطلقة للسلطة التنفيذية على التشريعية وهوسها بضمان ديمومة النظام على حساب المصلحة الوطنية، وهو موقف مناقض لتطلعات شعبنا في التغيير الديمقراطي والتنمية الاقتصادية".
وهاجم بيان كتلة الأفافاس بشدة الخيارات المفروضة في هذه القوانين، معتبرا أنها "لا وطنية لا ديمقراطية ولا اجتماعية"، وهي تهدف إلى "رهن مستقبل البلاد وشبيبتها خاصة، وتبحث عن تحميل الطبقات الهشة ثمن الأزمة الاقتصادية". وأشارت إلى أنه "من خلال موقف المقاطعة، فإن الحزب ونوابه اختاروا الكفاح إلى جانب كل الجزائريين والجزائريات من أجل استعادة مستقبلهم في أيديهم".
ولفت نواب الأفافاس في البيان الذي وقعه شافع بوعيش رئيس الكتلة البرلمانية، إلى أن "معسكرها هو مع الشعب ومعركتها هي تلك المتعلقة بالحرية والديمقراطية السياسية واستقلالية القضاء والعدالة الاجتماعية والسيادة الوطنية والتلاحم الاجتماعي للجزائر". وذكرت أن "مواقف الأفافاس السابقة كما اللاحقة ستبقى تحكمها مبادئ وهوية الحزب وإرثه التاريخي".
وأعاد الأفافاس بالتفصيل توضيح موقفه من كل القوانين الأخيرة المثيرة للجدل، وشرع بأم القوانين أي الدستور الذي قال بأن "شروط وضعه واعتماده تمثل انقلاب مؤسساتيا ودستوريا". وأشار الأفافاس الذي قاطع جلسة التصويت على الدستور، إلى أن "هذا الدستور كرس القطيعة مع الدولة الاجتماعية والتقهقر النقابي والفوضى في القطاع الاقتصادي".
وبعد إدانتها لمشروعي القانونين المتعلقين بالمستخدمين العسكريين الذي يحاول منع كل نقد لدور الجيش في البلاد، ذكرت كتلة جبهة القوى الاشتراكية، أن نوابها صوتوا ب "لا" لرفضهم استعمال القضاء في محاكمة العمل السياسي.
وقالت الكتلة أيضا إنها صوتت ب"لا" على "الانفتاح" كنموذج للتنمية الاقتصادية. وذكر أن نوابه يعتقدون أن التعويل على رأس المال الأجنبي عبر المديونية يؤدي إلى رهن السيادة الوطنية. لهذا السبب رفضوا –كما جاء في بيانهم- قانون الاستثمار الذي جاء بخلفية ليبرالية مهددا المصالح الوطنيى والاستقلال الاقتصادي، وبالضرورة الأمن الوطني.
وبخصوص القانون الذي يحدد تنظيم علاقة البرلمان بالحكومة، قال نواب الأفافاس إن هذا القانون لا يحوي أي تغيير عميق في عمل البرلمان وعلاقاته بالحكومة، حيث يبقى البرلمان تحت سيطرة الحكومة. وأشاروا إلى أنه في ظل هذا الوضع ستبقى لجان التحقيق البرلمانية معطلة. وأضاف أن الوزير الأول سيكتفي في ظل هذا القانون، بتقديم بيان السياسة العامة بدل تقديم حصيلته السنوية.
نواب الأفافاس أوضحوا أنهم مقتنعون أنه "عندما يكون قانون المالية سيئا فذلك يقتضي أن تطبيقه لن يكون جيدا". وأشارت الكتلة إلى أن قانون تسوية الميزانية لسنة 2013 يبين هذه القاعدة. لذلك صوت النواب عليه ب"لا" من منطلق رفضهم السياسات الانتحارية للحكومة التي تجاهل كل التوصيات والملاحظات المرفوعة من مجلس المحاسبة في مختلف تقاريرها.
ونبه البيان أخيرا إلى أن نواب الحزب انتفضوا ضد القانونين العضويين للانتخابات والهيئة المستقلة لتنظيمها، وقرروا مقاطعة جلسة التصويت.