الأفافاس يستهجن عدم تقديم سلال لحصيلته

انتقدت جبهة القوى الاشتراكية، في حصيلة لها حول الدورة الربيعية للبرلمان المنقضية، تغول الجهاز التنفيذي على السلطة التشريعية، واتهمت هذا الجهاز بفرض مجموعة من القوانين من أجل ضمان استمرار النظام القائم على حساب المصلحة الوطنية، واستهجن الحزب عدم تقديم الحكومة لحصيلتها ، قائلا أنه " كان على سلال تقديم حصيلته عوض إلقاء تصريح سياسي في ختام الدورة البرلمانية".
وقال بيان للكتلة البرلمانية للأفافاس ، أمس ، وقعه رئيسها ، شافع بوعيش ، أن " الأفافاس قاطع اختتام الدورة الربيعية للبرلمان يوم الخميس وجاء هذا القرار بعد مقاطعة الجلسات المخصصة لاعتماد القوانين" وبرر هذه المقاطعة ب" غياب الفعل الديمقراطي الفعال ، عكس ديكتاتورية الأغلبية الموضوعة من طرف السلطة لقمع كل صوت معارض" وأوضح أن " ديكتاتورية الأغلبية ( الآفلان والأرندي) تتناقض مع حس الإجماع الذي يجب أن يوجه خطواتنا خاصة في الظرف الحالي ولا يمكنها أبدا أن تشكل بديلا للأزمة الوطنية التي يمر بها بلدنا ولا تقوم سوى بتوسيع الهوة بين الحكام والمحكومين".
واعتبر الأفافاس أن " الآليات المفروضة في إطار هذه القوانين لا وطنية ولا ديمقراطية ولا اجتماعية وطبيعتها ترهن مستقبل البلد بشكل عام ومستقبل الشباب بشكل خاص وتدفع ثمنها الفئات الأكثر هشاشة من الشعب" موضحا أن " الأفافاس اختار الوقوف إلى جانب الشعب لإعادة صياغة مستقبله ومصيره ونضالنا هو نضال من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة والمساواة الاجتماعية والتماسك الاجتماعي لبلدنا".
وذكر الأفافاس مجموعة القوانين التي قاطعها خلال الأشهر الأخيرة ، بداية بتعديل الدستور ، قائلا أن هذا التعديل " شكل عنفا مؤسساتيا ودستوريا كرس القطيعة مع الدولة الاجتماعية ، التراجع النقابي ، لا تنظيم الفضاء الاقتصادي و "السماء المفتوحة" بشأن حقوق العمل" مضيفا أن " الأفافس رفض أيضا منطق القوة للجهاز التنفيذي لفرض قانون المالية لسنة 2016".
وحول القوانين المصادق عليها مؤخرا من طرف البرلمان أشارت المجموعة البرلمانية بشأن قانون واجب التحفظ للضباط المتقاعدين الذي قاطعته إلى "أنه يجب التذكير أن النظام السياسي يجب أن يقوم على التعددية وكل الإطار القانوني الذي يؤطر عمل ومهام الجيش يجب أن تكون موضوعا للنقاش" ملفتا إلى أن "هذا النقاش لم يجري من قبل ومن الواضح أن أولوية السياسي على العسكري لم تتحقق لحد الآن".وحسبها "يجب أن يقتصر واجب التحفظ على انتهاكات السر العسكري". في نفس الصدد انتقدت مجموعة الافافاس " البرمجة السريعة" لقانوني تنظيم الانتخابات وهيئة مراقبتها ، كما اعتبرت أن القانون المتعلق بتنظيم غرفتي البرلمان "لم يأتي بأي جديد حول طريقة عمل هذه الهيئة التي تبقى تحت سيطرة الجهاز التنفيذي".
وحول قانون الاستثمار ، أعلن نواب الأفافاس رفضهم "الانفتاح" كنموذج اقتصادي جديد واعتبروا أن "الاعتماد على رأس المال الأجنبي من خلال الاستدانة الخارجية والاستثمارات الأجنبية المباشرة يؤدي إلى تجريد القوة الاقتصادية وبيع الموارد الوطنية دون أفق للتطور بالاعتماد على الذات أي رهن السيادة الوطنية دون أمل في التغيير" وخلصوا إلى ان"هذا القانون ذات توجه ليبيرالي يهدد المصالح الوطنية واستقلالنا الاقتصادي وحتى أمننا باعتباره قطاع استراتجي".