تأجيل استخراج وثيقتي الجنسية والسوابق العدلية إلكترونيا إلى 17 سبتمبر

عجزت بعض المحاكم عن تلبية طلبات المواطنين الراغبين في تسجيل أنفسهم والحصول على أرقام سرية تمكنهم من استخراج وثيقتي الجنسية والسوابق العدلية إلكترونيا، وهذا رغم الدعوات التي وجهتها وزارة العدل عبر الرسائل النصية القصيرة.
هذا الإجراء الذي يدخل في إطار مشروع رقمنة الوثائق التي تصدرها الجهات القضائية والذي أصرّ وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، على تنفيذه في أقرب الآجال لتحسين الخدمات الموجهة للجزائريين، لم يلق تجاوبا كبيرا من طرف بعض المحاكم.
غير أن الكثير من المواطنين، ومباشرة بعد تلقي الرسائل القصيرة التي أرسلتها لهم وزارة العدل تدعوهم إلى التسجيل، صدموا بواقع آخر في بعض المحاكم التي يتواجد موظفوها في عطلة، ودون ضمان هذه الخدمة!
فقد توجهنا بداية إلى محكمة أرزيو، حيث أخبرنا مواطنون بأنهم تقدموا إليها لتسجيل أنفسهم بناء على الرسالة القصيرة التي تلقوها عبر هاتفهم النقال، حيث طبقوا الإجراءات المطلوبة، وأعدوا ملفا لاستخراج شهادة الجنسية أو شهادة السوابق العدلية من أجل أن تنسخ بجهاز السكانير ثم ترسل إلى مصالح وزارة العدل لتسجلها في السجل الرقمي الوطني، وبعد استلام شهادة الجنسية نهاية جويلية المنصرم تم توجيههم إلى شباك آخر من أجل تسجيل أنفسهم، وفي الشباك المخصص لذلك طلبت منهم الموظفة العودة بعد 20 يوما مرفقين بوثائق معينة من أجل تسجيلهم وإعطائهم الرقم السري الذي يستعملونه في الدخول إلى موقع الوزارة الذي يستخرجون منه وثائقهم، وعقب انقضاء المدة توجّهوا إلى المحكمة وسألوا عن التسجيل، لتخبرهم الموظفة أن ملفهم أُرسل إلى العاصمة قبل 10 أيام فقط، ولما سألها أحدهم عن سبب التأخر، ردت عليه أن الشبكة الوطنية كانت معطلة.
ونفس ما حدث في محكمة أرزيو أثاره مواطنون أرادوا تسجيل أنفسهم في محاكم أخرى على غرار محكمتي ڤديل، ووهران، الأخيرة التي توجهنا إلى أحد شبابيكها أمس لنستفسر الأمر، فكان رد إحدى الموظفات أنهم أرسلوا نسخا عن الوثائق سالفة الذكر ولم تسجل في السجل الرقمي الوطني، مرجعة السبب إلى أن المكلفين بالعملية على مستوى الوزارة يوجدون في عطلة، مشيرة إلى أن عملية التسجيل ستنطلق بشكل رسمي في 17 سبتمبر القادم.