"الأساتذة يريدون التقاعد للعمل في القطاع الخاص"

فتح وزير العمل محمد الغازي اليوم النار على النقابات المضربة، و اتهمها بتضخيم نسب الاستجابة للإضراب للتأثير على باقي التنظيمات، مؤكدا أن النسبة الحقيقية و الرسمية لم تتجاوز 9.24 بالمائة، و ان موظفي التربية خصوصا يركضون وراء التقاعد النسبي للعمل في القطاع الخاص بشكل غير قانوني، محذرا من أن صندوق التقاعد سيكون عاجزا عن دفع معاش متقاعد واحد إذا استمر العمل بهذا النظام خلال السنوات الخمس المقبلة.
ضرب وزير العمل و التشغيل محمد الغازي، اليوم عرض الحائط الأرقام التي أعلنت عنها نقابات التكتل المستقل بخصوص الإضراب الوطني الذي مس قطاعات التربية و الصحة و التعليم العالي و الفلاحة و الإدارة العمومية، و قال بان النسبة لم تتعد 9.24 بالمائة، و لم يتردد الوزير في توجيه اتهامات من شأنها تأجيج الأزمة و صب مزيد من النار على الزيت، حيث قال بان الأساتذة "يركضون" وراء التقاعد النسبي، للعمل في القطاع الخاص و تقديم الدروس الخصوصية بشكل غير قانوني.
و بلغة الأرقام، قال وزير العمل على هامش الملتقى الوطني لمدراء الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء المنظم، بالمركز العائلي في بن عكنون بالعاصمة، بان حوالي 113459 موظف في القطاعات المعنية بالاحتجاج، توقفوا عن العمل، و أن نسبة الاستجابة في قطاع التربية قدرت ب16.33 بالمائة مقابل 3.79 بالمائة في قطاع الصحة و 0.16 في الجماعات المحلية.
و استشهد الوزير بالإجراءات التي أقرتها وزارة التربية طيلة الفترة الأخيرة، لتلبية مطالب نقابات القطاع، حيث دافع بشدة عن نورية بن غبريت، التي لجأت الى جميع الأساليب القانونية لاحتواء غضب موظفي قطاعها، من خلال فتح أبواب الحوار و التشاور على مصراعيها
. و قال الغازي، بان قطاع التربية وحده سجّل مؤخرا، ما لا يقل عن 30 ألف طلب للتقاعد النسبي، و هو ما وصفه بغير المعقول، متهما النقابات بالسعي للإبقاء على التقاعد النسبي، قصد التفرغ و التوجه إلى القطاع الخاص، رغم أن مبررها الوحيد للاستفادة من هذا النوع من التقاعد هو الإرهاق والتعب الذان يحولان دون استمرار موظفي التربية في مناصبهم
. واستغرب الوزير من "الضجة" التي اثارتها النقابات حول التقاعد طالما انه تم الاحتفاظ بجميع المكتسبات التي استفاد منها العمال حسبه، بموجب القانون باستثناء تغيير وحيد مس سن التقاعد، و أشار الغازي إلى الوضعية المحرجة لصندوق التقاعد، حينما حذر من أن الاستمرار في نظام التقاعد النسبي، سيتسبب في إفلاسه نهائيا، و عجزه عن دفع معاشات المتقاعدين خلال الخمس سنوات المقبلة.