وزارة الصحة تفرج عن تراخيص استيراد الأدوية

أفرجت وزارة الصحة رسميا عن برامج استيراد الدواء لتمكين متعاملي القطاع من اقتناء طلبياتهم وتموين الصيدليات بها في أقرب أجل. واعترفت مصالح بوضياف بوجود تأخر في تسريح هذه البرامج للتحكم في الكميات والأسعار، غير أنها أكدت أن "المستوردين ملزمون بتوفير مخزون احتياطي إلى غاية نهاية مارس المقبل، بموجب دفتر الأعباء الذي وقعوا عليه..".
فندت وزارة الصحة، مجددا، تسجيل أي ندرة في الأدوية على مستوى الصيدليات الخاصة مثلما يتم "الترويج" له، واعترفت على لسان مدير الإعلام، سليم بلقسام، في تصريح ل"الخبر"، بأن مصالحها تأخرت فعليا في تسريح برامج الاستيراد لسنة 2016، وهو تأخر "مقصود ومبرّر" من قبل الوزارة، يهدف إلى ضبط السوق والتحكم في كميات الدواء الموجودة فيها، من جهة، ومراقبة الأسعار المعول بها من جهة أخرى.
وشدّد بلقسام على أن وزارة الصحة أفرجت رسميا ونهائيا عن جميع برامج الاستيراد، بمعنى أن جميع المتعاملين تحصلوا على تراخيص الاستيراد، في تعليقه على القائمة التي تداولها متعاملون في سوق الدواء، تضمنت 300 تسمية علمية للأدوية مفقودة على مستوى الصيدليات، وهي القائمة التي كانت "الخبر" قد تحصلت عليها، حيث كشفت انقطاع التموين بحوالي 300 تسمية لأدوية خاصة بأمراض القلب والشرايين والمعدة، وأخرى مطلوبة بكثرة على شكل أقراص وشراب وحقن، وحتى المضادات الحيوية. وانتقد أصحاب القائمة تأخر وزارة الصحة في الإفراج عن 80 بالمائة من برامج الاستيراد، وهو ما تسبب، حسبهم، في هذه الندرة.
وكان مقررا تسريح هذه البرامج بعد المصادقة عليها بداية أكتوبر 2016، لتمكين المستوردين من إيداع طلبياتهم لدى الممونين والخضوع لمختلف الإجراءات الإدارية والجمركية قصد اقتناء هذه البرامج وتوفيرها في السوق الوطنية، وهو ما اعترفت به وزارة الصحة على لسان ممثلها، حيث قال إن المصالح المعنية ارتأت تأجيل تسريح البرامج قصد التحكم في سوق الدواء، من خلال مراقبة الكميات الموجودة في السوق وضبط أسعارها "لكن وزارة الصحة أفرجت نهائيا عن البرامج وتم تسليم كافة المتعاملين التراخيص بعد توقيعها من قبل المصلحة المعنية".
واستغرب مدير الإعلام على مستوى الهيئة ذاتها من التخوف الذي أبداه المتعاملون فيما يخص نفاد مخزون الدواء، وحرص على تذكير هؤلاء بأن دفتر الأعباء الذي يوقعه المتعاملون كل سنة يلزمهم بشكل صارم بضمان مخزون احتياطي يغطي حاجيات السوق الوطنية لمدة ثلاثة أشهر، وإعلان هؤلاء أن المخزون قد نفد يعني بأنهم اخلّوا بهذا الالتزام الذي يجبرهم على ضمان كميات من مختلف أنواع الأدوية والمنتجات الصيدلانية إلى غاية نهاية مارس المقبل، حسبه.
وكشف محدثنا عن لبس كبير يكون وراء تضخيم القائمة "فالقول إن 300 نوع من الدواء مفقود أمر غير مؤسس نتج عن خلط بين التسمية العلمية الدولية والعلامات التجارية للأدوية.. والوزارة تؤكد بأن جميع الأدوية الأساسية متوفرة، لأن نفس الدواء يمكن أن يكون مفقودا تحت تسمية معينة لكنه متوفر تحت تسمية أخرى..".
وفي رده على انتقادات المتعاملين الموجهة للوزارة بسبب تأخر آخر في منح تراخيص استيراد المواد الأولية، أكد سليم بلقسام أن جميع المتعاملين تسلموا تراخيصهم، وهم أيضا معنيون بدفتر شروط يلزمهم بتوفير مخزون احتياطي لهذه المواد لمدة ثلاثة أشهر.