قائمة الأدوية الممنوعة من الاستيراد لم تحسم بعد

عدم تسريح كافة برامج الاستيراد ينذر بأزمة حادة

كشفت مصادر عليمة ل''الخبر'' أن عددا من المتعاملين والمستوردين في مجال الصناعة الصيدلانية لم يتلقوا لحد الآن برامج الاستيراد، في وقت ينتظر الاعتماد الرسمي لقائمة الأدوية الممنوعة من الاستيراد.
أوضح نفس المصدر أن التأخر المسجل في تسريح كافة البرامج إلى غاية بداية مارس الجاري يؤثر سلبا على برمجة الطلبيات لدى المخابر الدولية، ولكن أيضا يساهم في اضطراب سوق الدواء على المدى القصير.
في نفس السياق، لم يتم لحد الآن الحسم نهائيا في قائمة الأدوية الممنوعة من الاستيراد والواجب إنتاجها محليا، بعد عرضها على المنتجين في جانفي الماضي، وقد حدد وزير الصحة القائمة الممنوعة من الاستيراد بنسبة 100 بالمائة ب 130 دواء من بينه 11 جزيء مبتكر ينتجها ثلاثة متعاملين يلتزمون بتوفيرها في إطار اتفاقية مبرمة مع الوزارة.كما تضمنت القائمة صنفا آخرا من الأدوية 98 دواء من بينه 22 جزيء مبتكر ينتجه متعاملان قادران على تلبية ثلثي الاحتياجات الوطنية، مما جعل الوزارة تلجأ إلى استدراك الثلث المتبقي عن طريق الاستيراد. وتشمل القائمة على نوع ثالث من الأدوية يتمثل في 216 دواء من بينه 6 جزيء مبتكر ينتجه متعامل واحد، غير أن هذا الأخير لا يوفر سوى ثلث الاحتياجات ويتم استيراد الثلثين الباقيين، كما تم تحديد هدف بلوغ نسبة 70 بالمائة من تلبية الاحتياجات محليا بعد .2014
إلا أن القائمة لم يتم إلى غاية الآن الحسم فيها نهائيا مما يؤثر أيضا على برامج الاستيراد، فيما لم يتم أيضا الحسم في دفتر الشروط التقنية الجديد المعروض على المتعاملين والصناعيين و المخابر والذي يؤكد على ضرورة وإلزامية الإنتاج والاستثمار محليا في مجال الصناعة الصيدلانية وإنتاج الدواء، إلى جانب تشجيع الدواء الجنيس بفضل سلسلة من الشراكات مع العديد من المخابر الدولية المعروفة.
وأوضح المصدر ذاته أن كل تأخر في برامج الاستيراد يساهم في بروز ضغط أكبر على سوق الدواء المقدر ما بين 2,1 و5,1 مليار دولار سنويا، وينجر عن التأخر أيضا أعباء إضافية ونقص في بعض الأدوية. ففي حال الانتهاء من الإجراءات في مارس الجاري، فإن المتعاملين مطالبون بالاتفاق مع مختلف الشركات المنتجة للدواء وبعد الاتفاق النهائي يقوم المتعاملون بفتح اعتماد بنكي يستغرق حوالي 15 يوما، فتشرع المخابر في صناعة الطلبات الجزائرية. وبعد استيفاء مرحلة التصنيع، يتم إرسال الكميات المطلوبة التي تشمل المخزون المقدّر بثلاثة أشهر والكمية الرئيسية الواجب تسويقها، وبعد وصول الشحنات تخضع لإجراءات الجمركة وتوجه عينات منها إلى المخبر الوطني لرقابة الأدوية الذي يقوم بتوفير شهادة مطابقة ويؤشر على صلاحية الدواء. وهذا الوضع يمكن أن يعيد هاجس الندرة في الأدوية بحدة بما في ذلك الأدوية الحساسة.