الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة مالية على فيس بوك

فرض منظمو مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس غرامة مالية على شركة فيس بوك قدرها 110 مليون يورو أو ما يعادل 122 مليون دولار أمريكي، لتقديمها معلومات مضللة خلال فحص صفقة الاستحواذ على خدمة التراسل الفوري واتس اب في عام 2014.
ووصفت المفوضية الأوروبية، التي تعد هيئة لمراقبة المنافسة فى الاتحاد الأوروبي، الغرامة بأنها “متناسبة ورادعة”، وقالت إن فيس بوك زعمت إنها لن تقوم بمطابقة تلقائية لحسابات المستخدمين بين شبكة التواصل الاجتماعي خاصتها وواتس اب، ولكنها فعلت ذلك بعد عامين من الاستحواذ.
وقالت المفوضية: “وقد وجدت المفوضية أنه، وخلافًا لبيانات فيس بوك في عملية استعراض الاندماج في 2014، فإن الإمكانية التقنية لمطابقة هويات المستخدمين تلقائيًا بين فيس بوك وواتس اب كانت موجودة بالفعل في عام 2014، وأن موظفي فيس بوك كانوا على علم بمثل هذا الاحتمال”.
ومن جانبها، ردت فيس بوك على قرار المفوضية في بيان قالت فيه إن الأخطاء التي اُرتكبت في إيداعاته لعام 2014 لم تكن مقصودة وأن اللجنة أكدت أنها لم تؤثر على نتيجة استعراض الاندماج. وأضافت أن “إعلان اليوم يضع حدًا للمسألة”.
وأوضحت المفوضية الأوروبية أن الغرامة المفروضة على فيس بوك لن تؤثر على قرار سابق لها بالموافقة على صفقة الاستحواذ على واتس اب، ثم إنه ليس لهذه الغرامة أي علاقة بتحقيقات منفصلة تتعلق في قضايا حماية البيانات.
وكان بإمكان المفوضية أن تفرض غرامة على فيس بوك بنسبة تصل إلى 1% من حجم مبيعاتها، ما يعني أن الغرامة كانت ستصل إلى 276 مليون دولار أمريكي استنادًا إلى نتائج عام 2016، ولكنها قالت إن فيس بوك تعاونت مع الإجراءات وأقرت بالانتهاكات التي قامت بها.
وتأتي هذه العقوبات من الاتحاد الأوروبي بعد أن تلقت فيس بوك غرامة منفصلة قيمتها 150 ألف يورو يوم الثلاثاء الماضي من قبل وكالة مراقبة البيانات الفرنسية لفشلها في منع وصول بيانات مستخدميها إلى معلنين.
وفي الأسبوع الماضي، فرضت السلطات الإيطالية لمكافحة الاحتكار غرامة قدرها 3 ملايين يورو على واتس اب بزعم إجبار المستخدمين على الموافقة على مشاركة بياناتهم الشخصية مع فيس بوك.