ولد عباس خارج مجال التغطية وأويحيى لا حدث

فاجأ الرئيس بوتفليقة الطبقة السياسية بالإفراج عن الحكومة الجديدة، يوم الخميس، بعد تعيينه عبد المجيد تبون وزيرا أول، يوم الأربعاء، بينما كان منتظرا أن يتم الإعلان عن الطاقم الحكومي الجديد خلال الأسبوع الأول من رمضان، مثلما ذهبت إليه عديد القراءات، طالما أن تعيين تبون كان بصفة منفردة.
حصرت رئاسة الجمهورية مجال تحرك المعلومة المتعلقة بالطاقم الحكومي الجديد وتسمية الوزير الأول في نطاق ضيق جدا، إلى درجة أن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، الذي حاز على الأغلبية النسبية في تشريعيات 4 ماي، كان خارج مجال التغطية، بل أنه أخطأ التقدير لما توقع بقاء الوزير الأول السابق، عبد المالك سلال، في منصبه، الأسبوع ما قبل الماضي، خلال استقباله سفيري كوريا الشمالية وروسيا، من حيث أكد أن سلال "وزيرا أول بصفة رسمية"، وأكثر من ذلك، استفيد من مصادر من داخل الأفالان، أن الوزراء الستة بين الذين بقوا في مناصبهم والملتحقين الجدد، لم تكن أسماؤهم محل إخطار لدى ولد عباس، من طرف مهندسي الحكومة الجديدة، خاصة ما تعلق بالملتحقين الجديدين، محجوب بدة الذي تولى حقيبة الصناعة، وطاهر خاوة، وزير العلاقات مع البرلمان الذي عاد إلى منصبه، بعد أن استخلفته فيه غنية إداليا، في التعديل الحكومي، لعام 2015.
وأظهر الإعلان عن الحكومة الجديدة أن استشارة الأغلبية كمبدأ دستوري، كرسه الدستور الجديد لعام 2016، لم يكرس على نحو تخضع فيه التسمية الحكومية، لمرونة الأخذ والرد، بدليل استحكام رئاسة الجمهورية في تحديد هوية الوزراء، في ظرف قياسي، حتى وإن ظهرت بصمة الوزير الأول عبد المجيد تبون في بعض التسميات، على غرار والي عنابة يوسف شرفة الذي استخلفه في قطاع السكن. والواضح أن حزب جبهة التحرير الوطني، المعني الأول سياسيا، بالتسميات الوزارية، وعلى غير العادة، لم يصدر موقفا، لحد الجمعة، فيما أفتت فيه رئاسة الجمهورية، بشكل فضل جمال ولد عباس الانزواء إلى اجتماع مع المحافظين، الخميس، داخل مبنى حيدرة، الذي شهد تصريحا متسرعا من مسؤوله الأول، زكى فيه سلال للبقاء على رأس الطاقم الحكومي، بينما عاكسته الرئاسة، بالشكل الذي أفضى إلى قراءات تفيد بأن الرجل، على الأقل، لن يكون مسؤولا أول عن الحزب الحاكم، عندما تبدأ معركة رئاسيات 2019.
ولم تتسرب أخبار عما قاله ولد عباس، بشأن الحكومة الجديدة، خلال اجتماعه بالمحافظين، الذي كانت تدور أطواره في الوقت الذي كانت وكالة الأنباء الجزائرية تفرج عن قائمة الحكومة الجديدة، ويأتي ذلك، أياما قليلة من تصريحه الذي نفى فيه أي خلاف بين الوزير الأول السابق، عبد المالك سلال، ومدير ديوان الرئيس بوتفليقة، أحمد أويحيى، الأخير الذي رددت الإشاعة بشأنه، أنه يحتمل أن يعود إلى كرسيه القديم بمبنى الدكتور سعدان خلفا لسلال.
في العادة كان كل من الأفالان والأرندي، يتفاعلان مع كل تعديل حكومي جديد، بتثمينه في يوم الإعلان، حتى وإن تطلب الأمر صياغة بيان، ليلا، بينما تطرح تساؤلات حول "تأخر" عكازي السلطة عن مباركة الطاقم الحكومي الجديد، وإن كان ولد عباس بدا أن الأحداث تجاوزته، من حيث أنه مازال منتشيا بما يراه نصرا في التشريعيات الماضية، إلا أن الأمر يختلف مع التجمع الوطني الديمقراطي، من حيث راجت أخبار عن غضب أحمد أويحيى، إزاء تصرف عبد المالك سلال خلال بدئه الاستشارة السياسية بخصوص الحكومة الجديدة المنبثقة عن انتخابات 4 ماي، وامتعاضه من دعوته الالتحاق بقصر الدكتور سعدان من قصر الرئاسة بغرض الاستشارة.
ولا يظهر أن أحمد أويحيى راض عن علاقة حزبه بالسلطة ككل، رغم حيازته على 100 مقعد في التشريعيات الماضية، ولم يتفاعل أويحيى مع هذا "الإنجاز" إلا من خلال تصريح صحفي مقتضب، فيما يشبه دلالة على أن الرجل غير مطمئن إزاء مستقبله السياسي، تزامنا مع بداية طاحونة 2019.
الحكومة الجديدة التي خلت من رائحة الإسلاميين، لا تثير شهية التعليق لدى عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، رغم إبدائه موقفا من تعيين مسؤولها الأول، عبد المجيد تبون، فور إعلان رئاسة الجمهورية عن هوية خليفة عبد المالك سلال، وبدا أن الحكومة التي تصبب عبد الرزاق مقري عرقا وهو يدافع عن خيار مقاطعتها وسط أركانه، هي سليلة حكومات عبد المالك سلال، من جانب خلوها من التوازنات الإيديولوجية، التي كان الإسلاميون يلعبون فيها دورا هاما.