يرتقب أن تنطلق أشغال انجاز الميناء التجاري الجديد لمنطقة الوسط بمنطقة الحمدانية بين مدينة شرشال وتيبازة شهر مارس المقبل بعد انتهاء كل الدراسات التقنية المتعلقة بهذا المشروع الاستراتيجي، حسبما أعلن وزير الأشغال العمومية والنقل بوجمعة طلعي. وصرح الوزير في رده على سؤال على هامش التوقيع بالقليعة بتيبازة على اتفاقية تعاون بين الشركة العامة للخدمات البحرية ومدرسة الدراسات العليا للتجارة أن مصالحه تتوقع انطلاق أشغال انجاز الميناء التجاري شهر مارس المقبل بعد انتهاء الدراسات المتعلقة بالمشروع و المرتقب انتهائها هي الأخرى شهر جانفي 2017، وسيخصص هذا الميناء الذي يعد من بين أهم المشاريع الحالية بالجزائر للشحن العابر وإعادة الشحن حيث من خلال تدعيمه بإمكانيات ضخمة وربطه بشبكة الطريق السريعة والسكك الحديدية ما يؤهله مستقبلا من نقل السلع إلى إفريقيا، وكان المجمع العمومي الوطني لمصالح الموانئ و شركتان صينيتان قد وقعا يوم 17 جانفي الماضي بالجزائر وفقا لقاعدة 49/51 بالمائة على مذكرة تفاهم لانجاز مشروع الميناء التجاري الجديد حيث تنص الوثيقة على إنشاء شركة تخضع للقانون الجزائري تتكون من المجمع الجزائري السالف الذكر و شركتان صينيتان (شركة الدولة الصينية للبناء والشركة الصينية لهندسة الموانئ)، وتقدر تكلفة المشروع الذي لن يكلف خزينة الدولة أعباء مالية 3,3 مليار دولار إذ سيتم تمويله في إطار قرض صيني على المدى الطويل على أن يتم انجازه في غضون سبع سنوات و يرتقب أن يدخل الخدمة تدريجيا في غضون 4 سنوات مع دخول شركة صينية "موانئ شنغهاي" التي ستضمن استغلال الميناء، حسبما صرح به مدير التجارة البحرية و الموانئ بوزراة النقل يوم توقيع مذكرة التفاهم. يذكر انه تم الموافقة على انجاز مشروع الميناء التجاري الجديد من طرف مجلس الوزراء المنعقد خلال ديسمبر الفارط، وتوصلت الدراسات التقنية لتحديد موقع انجاز ميناء جديد في المياه العميقة إلى اختيار موقع الحمدانية شرق مدينة شرشال الذي سيسمح بإنشاء ميناء بعمق 20 مترا و الحماية الطبيعية لخليج واسع، وسيوجه الميناء المستقبلي إلى التجارة الوطنية عن طريق البحر كما سيكون محورا للمبادلات على المستوى الإقليمي، وسيحوي الميناء على 23 رصيفا يسمح بمعالجة 6,5 مليون حاوية و 25,7 مليون طن من البضائع سنويا، كما سيكون ميناء الحمدانية قطبا للتنمية الصناعية حيث سيربط بشبكات السكة الحديدية و الطرق السيارة و سيستفيد في جواره المباشر من موقعين بمساحة 2.000 هكتار لاستقبال مشاريع صناعية، و خلال مجلس وزراء انعقد ديسمبر 2015 كلف رئيس الجمهورية، الحكومة بتنفيذ المشروع في إطار شراكة تجمع- في إطار قاعدة 51/49 بالمائة- بين مؤسسات جزائرية عمومية و خاصة و شريك أجنبي معترف به و قادر على المساهمة في تمويل هذه المنشأة و تسييرها مستقبلا. و حسب توقعات قطاع النقل في آفاق 2050 سيبلغ حجم حركة النقل في منطقة سط البلاد 35 مليون طن من البضائع سنويا و مليوني حاوية ذات 20 قدما سنويا مقابل 30 بالمائة من هذا الحجم فقط تتم معالجته حاليا عبر كل من ميناء الجزائر والتنس 10.5 مليون طنا حاليا، وسيمكن الميناء الجديد من رفع الطاقة الاستيعابية المينائية الحالية لمنطقة وسط البلاد والتي لا تلبي حاجيات تطور ونمو حركة التجارة في أفاق 2050.
