توقيع عقد انجاز ميناء شرشال بقرض صيني

وقع المجمع العمومي الوطني لمصالح الموانئ وشركتان صينيتان أمس الأحد بالجزائر مذكرة تفاهم لانجاز مشروع الميناء التجاري الجديد المنتظر إنشاؤه في موقع الحمدانية شرق مدينة شرشال (تيبازة) بتكلفة 3.3 مليار دولار وسيتم تمويله بقرض صيني على المدى الطويل.
وتنص هذه المذكرة على إنشاء شركة تخضع للقانون الجزائري تتكون من المجمع الوطني لمصالح الموانئ و شركتان صينيتان (شركة الدولة الصينية للبناء والشركة الصينية لهندسة الموانئ)، وأوضح مدير الموانئ بوزارة النقل محمد بن بوسحاقي أن المشروع الذي يقدر تكلفته 3ر3 مليار دولار سيتم تمويله في إطار قرض صيني على المدى الطويل.
وأكد وزير النقل بوجمعة طلعي خلال مراسم التوقيع أن الشركة المختلطة الجديدة التي تخضع لقاعدة 49/51 بالمئة ستكلف بانجاز أشغال دراسات والبناء والاستغلال وتسيير هذا الهيكل المينائي، وأضاف طلعي انه من المنتظر أن تدخل هذه الشركة حيز النشاط بنهاية مارس 2016 بعد الموافقة على قانون التأسيسي من طرف مجلس مساهمات الدولة والتوقيع على عقد المساهمين.
وأشار الوزير انه سيتم انجاز ميناء الحمدانية في غضون 7 سنوات ولكن سيدخل حيز الخدمة تدريجيا في غضون 4 سنوات مع دخول شركة صينية "موانئ شنغهاي" التي ستضن استغلال الميناء، وأكد الوزير أن هذا الهيكل المينائي سيسمح بربط الجزائر مع جنوب و شرق آسيا وكذا الامركيتين وإفريقيا وذلك بفضل ارتفاع حجم حركة النقل البحري المنتظر مع دخول ملاك سفن جدد ذوي مستوى عالمي.
وحضر مراسيم التوقيع كل من وزير الإشغال العمومية عبد القادر والي و الوزير المنتدب المكلف بالميزانية حاجي بابا عمي ووالي الجزائر عبد القادر زوخ و والي تيبازة عبد القادر قاضي والأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد وسفير الصين بالجزائر يانغ غيونغيو.
ويذكر انه تم الموافقة على انجاز مشروع الميناء التجاري الجديد من طرف مجلس الوزراء المنعقد خلال ديسمبر الفارط، وتوصلت الدراسات التقنية لتحديد موقع انجاز ميناء جديد في المياه العميقة الى اختيار موقع الحمدانية شرق مدينة شرشال الذي سيسمح بإنشاء ميناء بعمق 20 مترا و الحماية الطبيعية لخليج واسع.
وسيوجه الميناء المستقبلي إلى التجارة الوطنية عن طريق البحر كما سيكون "محورا" للمبادلات على المستوى الإقليمي بعمق 20 مترا، وسيحوي الميناء على 23 رصيفا تسمح معالجة 5ر6 مليون حاوية و 7ر25 مليون طن من البضائع سنويا، كما سيكون ميناء الحمدانية قطبا للتنمية الصناعية حيث سيربط بشبكات السكة الحديدية و الطرق السيارة و سيستفيد في جواره المباشر من موقعين بمساحة 2.000 هكتار لاستقبال مشاريع صناعية.
وسيمكن الميناء الجديد من رفع الطاقة الاستيعابية المينائية الحالية لمنطقة وسط البلاد والتي لا تلبي حاجيات تطور ونمو حركة التجارة في أفاق 2050.