هذا ما يهدد اقتصاد دول جنوب الصحراء

قال صندوق النقد الدولي في تقرير اليوم الإثنين إن من المتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي في منطقة إفريقيا جنوبي الصحراء إلى 3.4 بالمائة العام القادم من 2.6 بالمائة في 2017، لكنه حذر من أن زيادة الديون والمخاطر السياسية في الاقتصاديات الأكبر حجما ستؤثر سلبا على النمو في المستقبل.
ونيجيريا وجنوب إفريقيا هما أكبر اقتصاديات منطقة إفريقيا جنوبي الصحراء، لكن الدولتين تكتنفهما الضبابية بسبب حالة عدم اليقين السياسي المرتبطة بفترة ولاية رئيسيهما.
وقال صندوق النقد نقلا عن وكالة "رويترز" إن الحصاد الجيد وتعافي إنتاج النفط في نيجيريا سيساهم بأكثر من نصف النمو في المنطقة هذا العام في حين سيجد النمو دعما في ارتفاع أنشطة التعدين وحصاد أفضل في جنوب إفريقيا وكذلك تعافي إنتاج النفط في أنغولا.
لكن الضبابية السياسية تبدو كبيرة في نيجيريا، حيث يعاني الرئيس محمد بخاري من المرض، مما يتسبب في تكهنات بشأن ما إذا كان يتمتع بالقدرة الكافية لإدارة أكبر اقتصاد في القارة.
وتكتف الضبابية جنوب إفريقيا بسبب حكم جاكوب زوما، الذي يواجه فضائح من بينها مزاعم فساد قبل مؤتمر حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الذي ينتمي إليه في ديسمبر لانتخاب زعيم جديد للحزب.
وقال الصندوق في تقرير دشنه في هراري "تنشأ المخاطر النزولية الرئيسية على آفاق النمو في المنطقة من الاقتصاديات الأكبر، التي قد يؤجل فيها تصاعد الضبابية السياسية التعديلات الضرورية للسياسات ويقوض ثقة المستثمرين والمستهلكين.
من المتوقع حدوث زيادة جديدة في النمو إلى 3.4 بالمائة في 2018، لكن الزخم ضعيف، ومن المرجح أن يظل النمو دون الاتجاهات السابقة في 2019“.
وقال صندوق النقد إن الدين العام سيزيد إلى 53 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من 48 بالمائة في 2016. ومما يثير قلقا أكبر هو أن معظم الدول تقترض حاليا من البنوك المحلية مما قد يسبب اضطرابا في القطاع المالي المحلي ويغذي التضخم.
وارتفعت أيضا تكاليف خدمة الدين، لكن ارتفاع مستويات الديون على الأخص يعقد الآفاق الاقتصادية لست دول من بينها زيمبابوي التي تعاني من نقص حاد في العملة الأجنبية.
وقال صندوق النقد ” تكاليف خدمة الدين تصبح عبئا، بالأخص في الدول المنتجة للنفط... ومن المتوقع أن تلتهم ما يزيد على 60 بالمائة من الإيرادات الحكومية في 2017“ .