صندوق النقد الدولي يراجع توقعاته نحو الانخفاض بالنسبة للنمو العالمي

راجع صندوق النقد الدولي نحو الانخفاض توقعاته بالنسبة للنمو العالمي اي إلى 5ر3 بالمئة سنة 2012 مشيرا إلى احتمال ان يبقى انتعاش النمو العالمي "في خطر" و ان تبقى مخاطر تدهور الافاق المستقبلية "جد مقلقة".
ففي مراجعته لافاق الاقتصاد العالمي التي نشرت اليوم الاثنين يراهن صندوق النقد الدولي على نمو عالمي ب 5ر3 بالمئة سنة 2012 اي انخفاض قدره 1ر0 نقطة مقارنة بتوقعاته في أبريل الماضي . كما راجع صندوق النقد الدولي نحو الانخفاض توقعاته بالنسبة لسنة 2013 متوقعا نموا ب 9ر3 بالمئة مقارنة بتوقعات سابقة ب 1ر4 بالمئة اي بتراجع ب 2ر0 نقطة. لكن على عكس الاتجاه العام فقد راجع صندوق النقد الدولي النمو في منطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا نحو الارتفاع مراهنا على ارتفاع في الناتج الداخلي الخام ب 5ر5 بالمئة سنة 2012 مقابل توقعات ب 2ر4 بالمئة في أبريل الماضي.
وحسب توضيحات مؤسسة بروتون وودز فذلك يعود إلى استمرار اهم البلدان المصدرة للنفط في رفع انتاجها النفطي و طلبها الداخلي و استئناف الانتاج النفطي في ليبيا الذي بلغ 90 بالمئة من مستواه قبل النزاع بانتاج يقدر ب 5ر1 برميل يومي سنة 2012 مقابل 490.000 برميل يومي سنة 2011. لكن يرتقب ان يسجل النمو في هذه المنطقة تراجعا إلى 7ر3 بالمئة سنة 2013 حسب صندوق النقد الدولي. و بالنسبة لافريقيا جنوب الصحراء يرتقب ان يبلغ نمو الناتج الداخلي الخام 4ر5 بالمئة سنة 2012 مقابل توقعات سابقة ب 5ر5 بالمئة.
و يراهن صندوق النقد الدولي على نمو ب 4ر1 بالمئة بالنسبة للبلدان المتقدمة بنمو سلبي اي ناقص 3ر0 بالمئة في منطقة الاورو و زائد 2 بالمئة في الولايات المتحدة. أما بالنسبة للبلدان الناشئة و النامية يتوقع ان يرتفع الناتج الداخلي الخام ب 6ر5 بالمئة مع تباطؤ للنمو في الصين يرتقب ان يبلغ 8 بالمئة (مقابل توقعات سابقة ب 2ر7 بالمئة) و في الهند التي يرتقب ان يسجل نمو ب 1ر6 بالمئة (مقابل توقعات سابقة ب 2ر7 بالمئة).
و لابراز خطورة الظرف الاقتصادي اشار صندوق النقد الدولي ان هذه التوقعات الخاصة بالنمو العالمي لن تتحقق الا اذا اخذت السلطات العمومية الاوروبية الاجراءات الكافية لتحسن الوضع المالي في منطقة الاورو تدريجيا و تعطى عملية التليين الاخيرة للسياسة الاقتصادية في البلدان الناشئة نتائج ملموسة. ومن الواضح تضيف المؤسسة المالية الدولية ان مخاطر التدهور تبقى " جد مقلقة" بحيث قد يعرف عمل السلطات العمومية تاخرا او ان يكون غير كاف.
مع الإعتراف بأن الإجراءات المعلن عنها خلال قمة قادة الإتحاد الأوروبي في جوان تسير في الطريق الصحيح إلا أن صندوق النقد الدولي يؤكد بأن التدهور الأخير لأسواق الديون السيادية تستدعي بالدرجة الأولى تطبيق هذه الإجراءات في الوقت الملائم كأولوية و المضي قدما نحو اتحاد بنكي و ميزاني. و أكد الصندوق بأن "الأولوية القصوى تكمن في تسوية الأزمة في منطقة اليورو". و يتمثل الخطر الرئيسي الآخر الذي ذكره صندوق النقد الدولي في إحتمال التشديد المفرط للسياسة الميزانية في الولايات المتحدة بسبب الانسداد السياسي بين الحكومة الأمريكية و الجمهوريين بهذا الشأن.
و حسب الصندوق فانه في حال عدم توافق الطرفين بشأن معالجة العجز الميزاني الهيكلي للولايات المتحدة الأمريكية الذي يفوق 1300 مليار دولار فان ذلك قد يؤدي إلى توقف النمو الأمريكي سنة 2013. و حذر الصندوق من احتمال أن "يكون لذلك عواقب معتبرة على باقي العالم". و حسب ذات المصدر فإن التأخيرات المسجلة في رفع سقف الدين الفدرالي الأمريكي قد تزيد من أخطار الاضطراب في الأسواق المالية و فقدان ثقة المستهلكين و رؤساء المؤسسات.
و فيما يخص الدول الناشئة يوضح الصندوق أنه يجدر بالقادة أن يكونوا مستعدين لمواجهة انخفاض التبادلات التجارية و التذبذب الكبير لتدفق رؤوس الأموال. و بشأن انخفاض أسعار المواد الأساسية يشير صندوق النقد الدولي إلى أن أسعار النفط الخام هي التي شهدت أكبر نسبة انخفاض خلال الثلاثي الثاني حيث بلغت حوالي 86 دولار للبرميل أي 25 بالمئة أقل من المستوى القياسي المسجل في منتصف شهر مارس. و أرجع الصندوق هذا الوضع إلى تراجع آفاق الطلب العالمي و المخاوف بشأن الأخطار الجيوسياسية المتعلقة بعرض النفط بسبب ايران و استمرار انتاج يفوق الحصص من قبل الدول الأعضاء في منظمة أوبك.