صندوق النقد الدولي يراجع توقعاته نحو الانخفاض بالنسبة للنمو العالمي

راجع صندوق النقد الدولي نحو الانخفاض توقعاته بالنسبة للنمو العالمي أي إلى 3.5 بالمائة سنة 2012 مشيرا إلى احتمال أن يبقى انتعاش النمو العالمي "في خطر" و أن تبقى مخاطر تدهور الآفاق المستقبلية "جد مقلقة".ففي مراجعته لآفاق الاقتصاد العالمي التي نشرت اليوم الاثنين يراهن صندوق النقد الدولي على نمو عالمي ب 3.5 بالمائة سنة 2012 أي انخفاض قدره0.1 نقطة مقارنة بتوقعاته في أبريل الماضي . كما راجع صندوق النقد الدولي نحو الانخفاض توقعاته بالنسبة لسنة 2013 متوقعا نموا ب 3.9 بالمائة مقارنة بتوقعات سابقة ب 4.1 بالمائة أي بتراجع ب 0.2 نقطة. لكن على عكس الاتجاه العام فقد راجع صندوق النقد الدولي النمو في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا نحو الارتفاع مراهنا على ارتفاع في الناتج الداخلي الخام ب 5.5 بالمائة سنة 2012 مقابل توقعات ب 4.2 بالمائة في أبريل الماضي.وحسب توضيحات مؤسسة بروتون وودز فذلك يعود إلى استمرار أهم البلدان المصدرة للنفط في رفع انتاجها النفطي و طلبها الداخلي و استئناف الإنتاج النفطي في ليبيا الذي بلغ 90 بالمئة من مستواه قبل النزاع بإنتاج يقدر ب 1.5برميل يومي سنة 2012 مقابل 490.000 برميل يومي سنة 2011. لكن يرتقب أن يسجل النمو في هذه المنطقة تراجعا إلى 3.7 بالمائة سنة 2013 حسب صندوق النقد الدولي. و بالنسبة لإفريقيا جنوب الصحراء يرتقب أن يبلغ نمو الناتج الداخلي الخام 5.4بالمائة سنة 2012 مقابل توقعات سابقة ب 5.5بالمائة.و يراهن صندوق النقد الدولي على نمو ب 1.4 بالمائة بالنسبة للبلدان المتقدمة بنمو سلبي أي ناقص 0.3 بالمائة في منطقة الاورو و زائد 2 بالمائة في الولايات المتحدة. أما بالنسبة للبلدان الناشئة و النامية يتوقع أن يرتفع الناتج الداخلي الخام ب 5.6 بالمائة مع تباطؤ للنمو في الصين يرتقب أن يبلغ 8 بالمائة (مقابل توقعات سابقة ب 7.2 بالمائة) و في الهند التي يرتقب أن يسجل نمو ب 6.1 بالمائة (مقابل توقعات سابقة ب 7.2 بالمائة).و لإبراز خطورة الظرف الاقتصادي أشار صندوق النقد الدولي أن هذه التوقعات الخاصة بالنمو العالمي لن تتحقق إلا إذا أخذت السلطات العمومية الأوروبية الإجراءات الكافية لتحسن الوضع المالي في منطقة الاورو تدريجيا و تعطى عملية التليين الأخيرة للسياسة الاقتصادية في البلدان الناشئة نتائج ملموسة. ومن الواضح تضيف المؤسسة المالية الدولية أن مخاطر التدهور تبقى " جد مقلقة" بحيث قد يعرف عمل السلطات العمومية تأخرا أو أن يكون غير كاف.مع الاعتراف بأن الإجراءات المعلن عنها خلال قمة قادة الإتحاد الأوروبي في جوان تسير في الطريق الصحيح إلا أن صندوق النقد الدولي يؤكد بأن التدهور الأخير لأسواق الديون السيادية تستدعي بالدرجة الأولى تطبيق هذه الإجراءات في الوقت الملائم كأولوية و المضي قدما نحو اتحاد بنكي و ميزاني. و أكد الصندوق بأن "الأولوية القصوى تكمن في تسوية الأزمة في منطقة اليورو". و يتمثل الخطر الرئيسي الآخر الذي ذكره صندوق النقد الدولي في احتمال التشديد المفرط للسياسة الميزانية في الولايات المتحدة بسبب الانسداد السياسي بين الحكومة الأمريكية و الجمهوريين بهذا الشأن.و حسب الصندوق فانه في حال عدم توافق الطرفين بشأن معالجة العجز الميزاني الهيكلي للولايات المتحدة الأمريكية الذي يفوق 1300 مليار دولار فان ذلك قد يؤدي إلى توقف النمو الأمريكي سنة 2013. و حذر الصندوق من احتمال أن "يكون لذلك عواقب معتبرة على باقي العالم". و حسب ذات المصدر فإن التأخيرات المسجلة في رفع سقف الدين الفدرالي الأمريكي قد تزيد من أخطار الاضطراب في الأسواق المالية و فقدان ثقة المستهلكين و رؤساء المؤسسات.و فيما يخص الدول الناشئة يوضح الصندوق أنه يجدر بالقادة أن يكونوا مستعدين لمواجهة انخفاض التبادلات التجارية و التذبذب الكبير لتدفق رؤوس الأموال. و بشأن انخفاض أسعار المواد الأساسية يشير صندوق النقد الدولي إلى أن أسعار النفط الخام هي التي شهدت أكبر نسبة انخفاض خلال الثلاثي الثاني حيث بلغت حوالي 86 دولار للبرميل أي 25 بالمائة أقل من المستوى القياسي المسجل في منتصف شهر مارس. و أرجع الصندوق هذا الوضع إلى تراجع آفاق الطلب العالمي و المخاوف بشأن الأخطار الجيوسياسية المتعلقة بعرض النفط بسبب إيران و استمرار إنتاج يفوق الحصص من قبل الدول الأعضاء في منظمة أوبك.