جبهة واسعة لمعارضة قانون الصحة الجديد

أكد، أمس، رئيس العمادة الوطنية للأطباء، بأن هيئته بصدد التنسيق مع مختلف الهيئات والتنظيمات النقابية الفاعلة داخل القطاع لتشكيل جبهة من أجل معارضة محاولات تمرير مشروع قانون الصحة الجديد، مضيفا بأنه في حال تأكد عرض المشروع المجمد أمام أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان: "فإننا سنعلن للرأي العام تبرؤنا من القانون، ونُحمّل الحكومة المسؤولية الكاملة عن الكوارث التي سيخلقها التشريع الجديد".
أوضح الدكتور بقاط بركاني محمد، في تصريح أدلى به ل "الخبر"، أمس، بأن "التحركات انطلقت بين كل الشركاء الفاعلين في القطاع، بعد رواج أخبار مفاجئة عن استعداد مختار حسبلاوي، وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، لعرض مشروع قانون الصحة الذي تم تجميده فور المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء، العام الماضي، على أعضاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية في الجلسة المقررة يوم 7 نوفمبر الجاري، ففي حال تأكد هذه المعلومات بشكل رسمي، فسنضطر إلى عقد ندوة صحفية داخل مقر العمادة، يشارك فيها كل الهيئات والنقابات، لإعلان إخلاء مسؤوليتنا الكاملة من عواقب هذا القانون المشكل من 480 مادة وتسعة أبواب، بالنظر إلى الثغرات الكبيرة التي تعتريه، التي ستساهم في تدهور ظروف التكفل الصحي بالمريض وتعقيد مهام الأطقم الطبية المعقدة أصلا".
والغريب في الأمر، حسب المتحدث ذاته؛ هو "الطريقة التي تم اعتمادها من قبل الوزارة الوصية لتمرير قانون غاية في الحساسية، يتوقف عليه مصير ملايين المواطنين، وعشرات الآلاف من العاملين داخل القطاع"، مردفا بالقول "ما هي المستجدات التي طرأت حتى يتم عرض مشروع قانون استهدفته الحكومة بالتجميد في آخر مراحل المصادقة عليه العام الماضي، بسبب النقائص التي شابته والتحفظات التي سجلها كل الشركاء الاجتماعيين المجمعين برمتهم على ضرورة إجراء قراءة ثانية تتصدى لكل الثغرات".
وأعلن المسؤول الأول عن شريحة الأطباء عن إجماع كل الهيئات والنقابات على معارضة القانون بنسخته المستهدفة بالتجميد، إلى غاية الجلوس مجددا إلى طاولة حوار موسعة تنتهي بالتصدي لكل النقائص المؤاخذة على القانون، "باعتبار أن هذا الأخير لا يزال يحتوي على 40 مادة تعد بمنزلة قانون عقوبات جديد يهدد الأطباء والممارسين بعقوبات السجن، في ضوء الضبابية المسجلة في تحديد المسؤولية الطبية، زيادة على التفرقة بين الأطباء العامين والخواص في التسجيل في جدول العمادة، علاوة على عيوب أخرى تحتاج إلى التنقيح".
من جهتها، حذّرت، أمس، النقابة الوطنية للصيادلة على لسان نائب رئيسها السيد منّاع صلاح الدين، من آثار عرض مشروع قانون الصحة الجديد دون مراعاة الانشغالات التي طرحها الشركاء الاجتماعيون، مُشددا على ضرورة التريث وعدم الاستعجال في اعتماد قانون سيستمر أثره لسنوات طويلة، على غرار قانون الصحة الحالي (85 – 05) الذي دخل حيز التنفيذ منذ 32 سنة مضت.
ولا تقتصر معارضة مشروع القانون على الفاعلين داخل قطاع الصحة، فقد خصصت لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال، خلال تنشيطها لتجمع شعبي بوهران في اليوم الأول من عمر حملة الاستحقاقات المحلية، حيزا كبيرا من خطابها على مخاطر هذا القانون، مشددة على ضرورة التجند الشعبي للضغط على الحكومة من أجل سحبه فوريا من داخل قبة البرلمان.
للإشارة، فإن مشروع قانون الصحة موضوع الغضب، استحدث بعض الأمور في الممارسة الطبية، أبرزها تنظيم عمليات الإجهاض القانونية عندما يتم استيفاء الشروط اللازمة، على غرار موافقة الوالدين، وتأكيد وجود تشوه طبي كبير للجنين من قبل طبيبين يعملان في القطاع العمومي، مدعم بملف طبي.