"أكثر من 10 آلاف طبيب يمارسون بصفة غير شرعية "

ندّدت، أمس، العمادة الوطنية للأطباء بالتجاوزات الصارخة التي تحدث داخل قطاع الصحة، في ضوء خرق القانون، دون أن تحرك الوزارة الوصية ساكنا، حيث أوضح الدكتور بقاط رئيس العمادة، بأن “15 في المائة من أطباء القطاع العمومي غير مقيدين في جدول مجلس أخلاقيات المهنة، مثلما يُلزم القانون بذلك، ما يعني بأن أكثر من 10 آلاف طبيب يمارسون المهنة بصفة غير شرعية “.
أخد مشكل تخلّف بعض الأطباء عن القيد في السجل الوطني لمجلس أخلاقيات مهنة الطب، أبعادا خطيرة في الآونة الأخيرة، بالرغم من وجود مواد في قانون الصحة تنصص على إلزامية التسجيل من أجل مباشرة الممارسة الطبية في الميدان، حيث قفز عدد المُتخلفين عن التسجيل لدى المجالس الجهوية للعمادة، من 4500 طبيب في وقت سابق، إلى أكثر من عشرة آلاف طبيب حاليا، كلهم ينشطون في القطاع العمومي، وذلك بالرغم من التدابير التي اعتمدتها العمادة لحمل هؤلاء الأطباء على الالتزام بالقانون، وعلى رأسها التهديدات الجدية برفع دعاوى قضائية ضدهم. وطالب بقاط الوزارة بالتدخل لفرض احترام القانون وإعادة الصبغة الشرعية لنشاط هؤلاء الأطباء المقدر عددهم بالآلاف على المستوى الوطني: “باعتبار أن نشاطهم في الوقت الراهن غير قانوني ويُعرضهم لمساءلات قضائية وأحكام ثقيلة، خاصة إذا سقطوا في فخ الأخطاء الطبية التي تستوجب متابعتهم من قبل أهالي المرضى أمام مختلف الهيئات القضائية صاحبة الاختصاص الإقليمي، وذلك في غياب أي حصانة تحميهم وتبرر نشاطهم الطبي”.
وفي هذا السياق، دعا المسؤول الأول عن شريحة الأطباء، السلطات الوصية إلى إعادة النظر في مضمون مشروع قانون الصحة الجديد المشكل من 480 مادة وتسعة أبواب، والموجود منذ عدة أشهر على مستوى الأمانة العامة للحكومة في إطار مراحل مناقشته والمصادقة عليه، حيث يرى المتحدث ذاته ضرورة التصدي لبعض النقائص التي لا تزال تشوب المشروع، التي ستكون لها آثار سلبية في أرض الواقع في حال اعتماد القانون على الشاكلة التي هو عليها في الوقت الراهن.
وتتجلى أهم النقائص المؤاخذة على مشروع القانون موضوع طلب المراجعة، في ضرورة إقرار عدم تجريم الهفوة الطبية في إطار تحصين الأطباء من المتابعات القضائية التي تستهدفهم دون وجه حق نتيجة ممارستهم اليومية، مع إعطاء الصلاحيات اللازمة لمجالس أخلاقيات المهنة من أجل تجسيد المراقبة المفترضة بصفتها هيئة مختصة ومستقلة، على غرار مراقبة عمل الأطباء، ومراقبة الشهادات التي تصدر عن كليات الطب، وإلزامية قيد كل الأطباء في السجل الوطني مثلما هو مطبق في كل عمادات الأطباء عبر العالم.