ارتياح الجزائر و الاتحاد الأوربي لحصيلة برنامج دعم اتفاق الشراكة

عبرت الجزائر و الاتحاد الأوربي اليوم الأحد عن ارتياحهما لتطبيق مختلف مراحل برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة بينهما و الذي تم اطلاقه سنة 2009.
و خلال ملتقى خصص لعرض حصيلة النصف الأول من المرحلة الثالثة و إطلاق المرحلة الرابعة لهذا البرنامج, اجمع كل من وزير التجارة محمد بن مرادي و مدير التعاون مع الاتحاد الأوربي و الهيئات الأوربية لدى وزارة الشؤون الخارجية علي مقراني و رئيس بعثة الاتحاد الأوربي بالجزائر جون أورورك على ان نتائج هذا البرنامج تعد "مقنعة".
و اعتبر السيد بن مرادي ان إطلاق المرحلة الرابعة للبرنامج ستدشن مرحلة جديدة في التعاون التقني بين الجزائر و الاتحاد الأوربي كما انها تعبر عن إرادة مشتركة في تعزيز الحوار و التقارب بين الطرفين.
و حيا في هذا الاطار "الحيوية" و "الاندماج" اللذين ميزا المرحلة الثالثة من البرنامج من خلال مرافقة الادارة الجزائرية من اجل مواكبة المعايير الدولية.
من جهته اوضح السيد مقراني ان البرنامج كان ذا "اهمية بالغة" نظرا للتوأمات و لبرامج الدعم التقني التي تمت ما بين الطرفين.
و لدى تطرقه لاتفاق الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الاوربي ذكر بالتقييم المشترك الذي تم من اجل تحديد نقاط الضعف و كذا الاجراءات الرامية لتعزيز التعاون الاقتصادي. و قد تمكن الطرفان عقب هذا التقييم من توسيع برامج التعاون الى قطاعات اخرى.
كما اتفق الطرفان على ان يصبح الاتحاد الاوربي اول شريك اقتصادي للجزائر لاسيما في مجال الاستثمار.
لكن التجارة ظلت تهيمن على العلاقات الثنائية لصالح الاتحاد الاوربي, حسب ما اشار اليه نفس المسؤول الذي دعا الى وضع اسس اقتصاد متنوع بدعم من الاتحاد الاوربي.
من جهته ذكر رئيس بعثة الاتحاد الاوربي الى الجزائر ان النتائج الايجابية التي حققها البرنامج لحد الان هي التي شجعت الطرفين على الانطلاق في مرحلة جديدة.
و ذكر في هذا السياق بالمشاريع المختلفة التي تم تنفيذها في اطار التوأمة (مالية عمومية امن مروريي ابتكار صناعي....) و كشف عن مشاريع توأمة يجرى الانتهاء من اعدادها في عدة قطاعات مثل التعليم العالي و الأمن الوطني.
و عبر بدوره عن رغبة الطرف الأوربي في العمل مع الجزائر من اجل تنويع اقتصادها.
و بخصوص المرحلة القادمة من البرنامج أوضح السيد أورورك أن تطور الوضع الاجتماعي و الاقتصادي للجزائر ينبغي ان يمر بمبادرات و اقتراحات ملموسة تهدف إلى خلق الشغل و عصرنه سوق العمل و تعزيز القدرات التقنية و لتنظيمية للبلاد.
20 مليون أورو للمرحلة القادمة لبرنامج الدعم

من جهته ذكر المدير الوطني لبرنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الاوربي جيلالي لبعيبط ان المرحلة الرابعة من البرنامج-التي وقع عليها في افريل 2017 ما بين وزارتي الشؤون الخارجية و التجارة بالنسبة للطرف
الجزائري و اللجنة الاوربية- ستمتد الى غاية 2021 .و تهدف هذه المرحلة التي خصصت لها ميزانية ب20 مليون أورو الى تعزيز القدرات التقنية و التنظيمية للبث الجزائري (تي-دي-أ) من اجل مرافقة انفتاح المشهد السمعي البصري و دعم المديرية العامة للامن الوطني في مهمة تنصيب نظام لتسيير التوعية و كذا عصرنة خدمات كل من الوكالة الوطنية للشغل (أنام) و وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي.
و يرمي البرنامج ايضا كذلك الى استحداث أداة للنوعية تدمج ضمن هيئات حماية الكائنات النباتية و الرقابة التقنية المتعلقة بها اضافة الى دعم وزارة الصحة.
و في ما يخص أدوات هذا البرنامج, فهي تشمل عمليات التوأمة و النشاطات المنتظمة ونشاطات المرافقة التقنية و تبادل المعلومات و نشاطات الدعم و تحسين أنظمة التسيير.
و منذ التوقيع على اتفاقية برنامج دعم اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و الجزائر, تم احصاء اتفاقيتي توأمة هما حاليا حيز التجسيد لصالح الوكالة الوطنية للتشغيل فيما تتواجد الاتفاقية الثانية و تخص قطاع الجمارك في مرحلة الاعداد.
فضلا عن ذلك تم إعداد 5 مشاريع للتوأمة لصالح وزارات المالية و الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري و التعليم العالي و البحث العلمي و الاشغال العمومية و النقل و كذلك لصالح المديرية العامة للمنافسة, بينما تتواصل المباحثات بشأن مشروعي توأمة آخران يخصان المعهد الوطني للقياسة القانونية و المديرية العامة للغابات.
و اجمالا, منذ دخول هذا البرنامج حيز التنفيذ في سنة 2009, تم اطلاق 45 مشروع توأمة من ضمنها 30 مشروع تم تجسيدها فيما تم ايضا انجاز 130 مهمة مرافقة تقنية و تبادل المعلومات و 129 نشاط منتظم , ما سمح لعدة قطاعات بالتمتع بالخبرة التي تم توفيرها من طرف ثمانية بلدان أوروبية (فرنسا, ألمانيا, ايطاليا, البرتغال, اسبانيا, النمسا, بلجيكا, فنلندا).
للتذكير, يهدف برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة الجزائر/ الاتحاد الأوروبي الى تعزيز الشراكة ما يمكن من نسيج المؤسسات الادارية في البلاد من الاستفادة من المرافقة و الخبرة التقنية التي يستيحها هذا البرنامج.
و يستفيد برنامج دعم تنفيذ الشراكة من تمويل على مراحل متتالية و من بينها الأولى التي انطلقت ديسمبر 2007 و انتهت في 2012 (10 ملايين يورو), بينما المرحلة الثانية (برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة 2) ابتدأت في 2012 و انتهت في 2016
و في ما يخص برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة 3, الذي شرع فيه في ديسمبر 2013 و يمتد الى غاية 2019, فقد خصص له غلاف مالي يقدر ب 25 مليون يورو حيث سمح بتوسيع الشراكة لتشمل كل القطاعات و كذا اطلاق عدد أكبر من نشاطات التعاون من بينها 16 عملية توأمة مؤسساتية لصالح أكثر من 15 قطاع في الاقتصاد الوطني (مالية, تجارة, صناعة, اشغال عمومية, تكنولوجيات الإعلام و الاتصال...)
يذكر أن التوأمة هي عبارة عن ألية للتعاون ما بين ادارة عمومية لبلد مستفيد و نظيرتها في بلد او أكثر من بلد عضو في الاتحاد الأوروبي, بهدف عصرنة الادارة العمومية عبر مختلف البرامج التكوينية و اعداد القوانين و التنظيمات .
و في ما يخص نشاطات المرافقة التقنية و تبادل المعلومات, فهي تتمثل في مهمات للخبراء و ندوات و زيارات للدراسة, بينما تندرج النشاطات المنتظمة في اطار المرافقة التقنية الكلاسيكية بحيث تسجيب بشكل ملائم لطلبات الادارات العمومية.