إطلاق 19 مشروع توأمة جزائري-أوروبي في 2014

تشمل عديد القطاعات بقيمة 29 مليون أورو

أعلن عبد العزيز قند مدير وحدة تسيير برنامج دعم اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي (بي.3.أ)، أمس، عن إطلاق 19 مشروعا جديدا للتوأمة بين مؤسسات عمومية وطنية وأخرى من الاتحاد الأوروبي خلال السنة الجاريو ستخصص لها ميزانية قدرها 29 مليون أورو.
كشف مدير وحدة تسيير برنامج دعم اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، في تصريح لوكالة الأنباء الوطنية أنه سيتم في مرحلة أولى إطلاق 9 مشاريع توأمة بين هيئات وطنية ونظيراتها الأوروبية ليتم بعدها تجسيد 10 مشاريع مماثلة تخص قطاعات مختلفة، وأنه سيشرع في تنفيذ هذه المشاريع خلال السداسي الثاني من 2014 بعد استكمال المراحل التحضيرية مع هيئات الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
وكانت مديرية العمل قد باشرت بإطلاق 9 مشاريع بين شهري فيفري وأفريل عقب حصولها على الموافقة من طرف اللجنة الأوروبية بعد اختيار المؤسسات الوطنية التي تملك دفاتر شروط ملائمة وتحديد فترة نشر مذكرات التوأمة، فيما ستستفيد المديرية العامة للمالية والمديرية العامة للسياسات بقطاع المالية من هذه المشاريع إضافة إلى وزارة التنمية الصناعية وترقية الاستثمار ووزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والنقل والداخلية والجماعات المحلية من خلال المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق.
وكانت المديرية قد أعلنت رسميا مؤخرا عن إطلاق مشروع توأمة بين الاتحاد الأوروبي والمديرية العامة للضرائب في مجال تسيير الجباية وتحسين نجاعتها، تتمثل أهدافه بشكل خاص في تعزيز الموارد البشرية لمديرية الضرائب في مجال التوظيف وتقييم الموظفين وكذا تزويد مديرية الضرائب بوحدة لتدقيق الحسابات على المستوى المركزي مهمتها تخطيط ومتابعة النشاطات، كما وافق الاتحاد الأوروبي على مشاريع أخرى للتوأمة في قطاع الأشغال العمومية خلال السنة الجارية لتحسين نوعية البنى التحتية للطرقات والمطارات وتقديم تقنيات جديدة ووسائل جديدة للمنظمة الوطنية للمراقبة التقنية في الأشغال العمومية.
أما فيما يتعلق بالقطاع التربوي فسيحظى المكتب الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار بمشروع توأمة يمكنه من تطوير قدراته العملياتية في تطبيق الإستراتيجية الوطنية لمحو الأمية المسطرة من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ولقد بلغ الغلاف المالي المخصص لهذه المشاريع نحو 14 مليون أورو وهو المبلغ المدرج ضمن الميزانية الإجمالية المخصصة للمرحلة الثالثة من برنامج دعم تطبيق اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي (بي3أ) والمقدرة ب35 مليون أورو.
من جهة أخرى تحضر المديرية لإطلاق 10 مشاريع أخرى تمس قطاعات متعددة منها التجارة لفائدة المجلس الوطني لحماية المستهلك وقطاع العدالة ممثلا بالمديرية العامة لإدارة السجون ومجلس المحاسبة إضافة إلى قطاعات الطاقة والصحة والموارد المائية والاتصالات، حيث يتم تجسيد هذه المشاريع بداية من شهر أكتوبر المقبل إلى نهاية ماي 2015 حيث سيتم تنظيم أيام دراسية ومؤتمرات وإرسال بعثات خبرة إلى الخارج لمدة 5 أيام.