قدمت وحدة تسيير برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حصيلة إيجابية بخصوص آلية التعاون المتمثلة في مشاريع التوأمة، حيث حققت أهدافها المتمثلة في تحديد تنفيذ وبداية إنجاز مشاريع التوأمة الخمسة المصادق عليها من طرف برنامج دعم التنفيذ في مرحلته الأولى. فبالإضافة إلى مشروعي التوأمة المتعلقين بمديرية الضرائب والوكالة الوطنية للصناعات التقليدية فقد تم رسميا خلال الشهر الجاري إطلاق الثلاثة مشاريع التوأمة الأخرى المتضمنة في المرحلة الأولى من البرنامج. وتتعلق عمليات التوأمة الثلاث التي تم إطلاقها رسميا منذ بداية شهر أفريل الجاري في المشروع الأول المتعلق بتحقيق الكفاءة في تنفيذ قواعد المنافسة بالجزائر ورصد له 870 ألف أورو ويعني مجلس المنافسة بوزارة التجارة عن الطرف الجزائري وعن الطرف الأوروبي هيئات المنافسة لكل من فرنسا، إيطاليا وألمانيا. وتهدف هذه التوأمة إلى إعادة تأهيل وتعزيز الإمكانيات البشرية في مجال تطبيق قانون المنافسة، تعزيز العلاقات بين المؤسسات المكلفة بالمنافسة، فضلا عن تدعيم وسائل الاتصال والتحسيس في مجال تطبيق قواعد المنافسة. أما عملية التوأمة الثانية المنطلقة خلال هذا الشهر فاستفادت منها شركة الجزائرية للمياه وترمي إلى تطوير وتحسين تحكمها في نوعية المياه الموزعة عبر شبكاتها وقدرت تكلفتها ب899.203 أورو. وتتمثل أهداف هذه التوأمة التي وقع اتفاق بشأنها مع شركة ''والون'' للمياه البلجيكية في تحقيق المراقبة الذاتية لنوعية المياه، عملية التحسين المتواصل للنوعية على المدى القصير، المتوسط والطويل. ويخص مشروع التوأمة الثالث الذي أعطيت إشارة انطلاقه في 14 أفريل الجاري بفندق الهيلتون بالعاصمة، دعم وزارة الصناعة، المؤسسة المتوسطة والصغيرة وترقية الاستثمار لتحضير اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في مجال تقييم التقييس والمطابقة، حيث رصد له غلاف مالي يقدر ب998.900 أورو يمتد على مدار 18 شهرا. ويربط وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و ترقية الاستثمار من خلال ثلاث مؤسسات هي الديوان الوطني للقياسة القانونية، الهيئة الوطنية للاعتماد والمعهد الوطني للتقييس، هذا الاتفاق عن الجانب الجزائري ومؤسسات ''افنور'' من فرنسا و''دين'' و''بام'' من ألمانيا. وتسعى الأطراف الجزائرية والأوروبية المعنية بهذه التوأمة من خلال الأهداف المسطرة للمشروع إلى تكييف القوانين الجزائرية مع القوانين الأوروبية في مجال التقييس، الاعتماد وتقييم المطابقة والقياسة، بالإضافة إلى تكييف التشريعات التقنية المتعلقة بقطاعات الصناعة مع متطلبات المنظمة العالمية للتجارة والمؤسسات الدولية المختصة. وتهدف هذه التوأمة أيضا إلى تدعيم الهياكل بوسائل ملائمة لمراقبة النوعية، الأمر الذي يسمح بتحضير وتجسيد اتفاق خاص بتقييم المطابقة والموافقة على المنتجات الصناعية. ويسعى الاتفاق إلى تعزيز قدرات المصالح الإدارية للوزارة وعلى رأسها المديرية العامة لتطوير الصناعة المعنية بتحضير وتنفيذ هذا الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، فضلا عن تحسيس المتعاملين الاقتصاديين المعنيين بالاتفاق بمزايا وآثار هذه هذا الاتفاق والمسؤوليات التي تقع على عاتقهم.
