مشروع قانون المالية 2018: تعزيز الاستثمار المنتج و رفع العراقيل البيروقراطية لتجاوز الظرف الاقتصادي الصعب

اعتبر نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الأحد أن تعزيز الاستثمار و تكثيفه في القطاعات الاقتصادية خارج قطاع المحروقات هو الحل الأنسب للخروج من الضائقة المالية التي تشهدها البلادي داعين الى القيام ب "ثورة اقتصادية" خاصة في القطاعات المنتجة للثروة و مناصب الشغل و احتواء الحواجز البيروقراطية المعيقة للاستثمار المنتج .
و جمع النواب خلال المناقشات العلنية لمشروع قانون المالية 2018 في المجلس الشعبي الوطني تراسها السعيد بوحجة رئيس المجلس بحضور بعض اعضاء الحكومة و التي تلت عرض وزير المالية عبد الرحمان راوية , على أن "الظرف صعب" و يقتضي حلولا عاجلة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تشهدها البلاد على أكثر من صعيد.
في هذا الصدد, اعتبر النائب عبد الحميد سي عفيف من حزب جبهة التحرير الوطني انه لا بد من اصلاحات جبائية و مالية جادة لتحسين ايرادات الدولة و النهوض بالاقتصاد الوطني مثمنا التوجه الحكومي الداعي الى اللجوء للتمويل غير التقليدي.
وأوضح سي عفيف انه لا بد من اعطاء صلاحيات اكبر لمسؤولي الجماعات المحلية ما يمكنها من ضمان مصادر تمويل جديدة.
من جانبه دعا النائب خالد رحماني من نفس الحزب الى ضرورة استعادة الكتلة النقدية في السوق الموازي و ادخالها في القنوات البنكية الرسمية و التي من شأنها المساهمة في تمويل التنمية و الاستثمار .
أما النائب نعيمة جيلالي عيسى من حزب جبهة التجرير الوطني فقد ألحت على ضرورة تكاثف الجهود لتجاوز الازمة و السعي الى بعث الاقتصاد الوطني و هذا بالقيام بثورة اقتصادية في جميع المجالات سيما القطاعات الاستراتيجية على غرار قطاعات الفلاحة و الصناعة و البحث العلمي ... الخ.
و اعتبرت النائبة انه "لابد من الاستعانة بشراكة مجدية مع الأجانب للنهوض بالاقتصاد الوطني".
و في تطرقها لمناخ الاستثمار دعت السيدة جيلالي عيسى الى تفعيل دور الصندوق الوطني لاستثمار, و كذا مختلف الآليات الخاصة بتطوير السوق المصرفي الوطني بالإضافة إلى ضرورة تكريس دور الصيرفة الاسلامية.
كما اشارت الى ضرورة وضع استراتيجية وطنية للنهوض بالصناعات المصنعة. من جانبه شدد النائب بن يوسف زواني من حزب تجمع امل الجزائر(تاج) الى تحسين الحوكمة داخل البنوك و العمل على مطابقة منظوماتها في التسيير وفقا المقاييس الدولية.
من جهة أخرى يرى النائب سليمان سعداوي من حزب جبهة التحرير الوطني ان الاستثمار هو الحل الناجع للخروج من الازمة المالية الحالية.
في حين اعتبرت النائب نادية شويتم من حزب العمال ان الحكومة و من خلال قوانين المالية 2015 حتى 2018 اتجهت الى الحلول السهلة مما نجم عنها انهيار القدرة الشرائية و ارتفاع نسبة البطالة خاصة لدى الشباب.
وتضيف النائبة ان أكثر من 1000 بلدية تعاني من انكماش اقتصادي حاد معتبرة انه "عوض اللجوء الى الحلول السهلة يجب ان تتوفر الارادة السياسية لاسترجاع اموال الضرائب و الحقوق الجمركية غير المحصلة".
و تابعت تقول : "رغم حدة الازمة العالمية وانخفاض سعر البترول ما يزال هناك هامش للتحرك و التدخل من خلال اعتماد حلول جدية وممكنة ي مؤكدة أنه ولم يفت الاوان بعد لتقويم الوضع.
وفضلا عن مناقشة النواب للتدابير و الإجراءات التي جاء بها مشروع قانون المالية 2018, تطرق ممثلي الشعب أيضا الى قضايا و مشاكل محلية تتعلق بالمشاريع المجمدة خصوصا في قطاع الصحة و النقل نتيجة تقليص النفقات العمومية , داعين الى رفع التجميد عنها.
وستتواصل مناقشة مشروع قانون المالية 2018 الى غاية يوم الثلاثاء المقبل قبل ان يرد وزير المالية عبد الرحمان راوية على انشغالات النواب.