نواب يطالبون بتعزيز الاستثمار ورفع العراقيل البيروقراطية

إضافة إلى تعزيز دور الصيرفة الإسلامية
نواب يطالبون بتعزيز الاستثمار ورفع العراقيل البيروقراطية
اعتبر نواب المجلس الشعبي الوطني أمس الأحد أن تعزيز الاستثمار وتكثيفه في القطاعات الاقتصادية خارج قطاع المحروقات هو الحل الأنسب للخروج من الضائقة المالية التي تشهدها البلاد داعين إلى القيام ب ثورة اقتصادية خاصة في القطاعات المنتجة للثروة ومناصب الشغل واحتواء الحواجز البيروقراطية المعيقة للاستثمار المنتج.
وأجمع النواب خلال المناقشات العلنية لمشروع قانون المالية 2018 في المجلس الشعبي الوطني ترأسها السعيد بوحجة رئيس المجلس بحضور بعض أعضاء الحكومة والتي تلت عرض وزير المالية عبد الرحمان راوية على أن الظرف صعب ويقتضي حلولا عاجلة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تشهدها البلاد على أكثر من صعيد.
في هذا الصدد اعتبر النائب عبد الحميد سي عفيف من حزب جبهة التحرير الوطني إنه لا بد من إصلاحات جبائية ومالية جادة لتحسين إيرادات الدولة والنهوض بالاقتصاد الوطني مثمّنا التوجه الحكومي الداعي إلى اللجوء للتمويل غير التقليدي.
وأوضح سي عفيف انه لا بد من اعطاء صلاحيات اكبر لمسؤولي الجماعات المحلية ما يمكنها من ضمان مصادر تمويل جديدة.
من جانبه دعا النائب خالد رحماني من نفس الحزب إلى ضرورة استعادة الكتلة النقدية في السوق الموازي وادخالها في القنوات البنكية الرسمية والتي من شأنها المساهمة في تمويل التنمية والاستثمار.
أما النائب نعيمة جيلالي عيسى من حزب جبهة التجرير الوطني فقد ألحت على ضرورة تكاثف الجهود لتجاوز الأزمة والسعي إلى بعث الاقتصاد الوطني وهذا بالقيام بثورة اقتصادية في جميع المجالات لاسيما القطاعات الاستراتيجية على غرار قطاعات الفلاحة والصناعة والبحث العلمي... الخ.
واعتبرت النائبة أنه لابد من الاستعانة بشراكة مجدية مع الأجانب للنهوض بالاقتصاد الوطني .
وفي تطرقها لمناخ الاستثمار دعت السيدة جيلالي عيسى إلى تفعيل دور الصندوق الوطني لاستثمار وكذا مختلف الآليات الخاصة بتطوير السوق المصرفي الوطني بالإضافة إلى ضرورة تكريس دور الصيرفة الإسلامية.
كما اشارت إلى ضرورة وضع استراتيجية وطنية للنهوض بالصناعات المصنعة.
من جانبه شدد النائب بن يوسف زواني من حزب تجمع امل الجزائر (تاج) إلى تحسين الحوكمة داخل البنوك والعمل على مطابقة منظوماتها في التسيير وفقا المقاييس الدولية.
من جهة أخرى يرى النائب سليمان سعداوي من حزب جبهة التحرير الوطني أن الاستثمار هو الحل الناجع للخروج من الأزمة المالية الحالية.
في حين اعتبرت النائب نادية شويتم من حزب العمال ان الحكومة ومن خلال قوانين المالية 2015 حتى 2018 اتجهت إلى الحلول السهلة مما نجم عنها انهيار القدرة الشرائية وارتفاع نسبة البطالة خاصة لدى الشباب.
وتضيف النائبة ان أكثر من 1000 بلدية تعاني من انكماش اقتصادي حاد معتبرة أنه عوض اللجوء إلى الحلول السهلة يجب ان تتوفر الإرادة السياسية لاسترجاع اموال الضرائب والحقوق الجمركية غير المحصلة .
وتابعت تقول: رغم حدة الأزمة العالمية وانخفاض سعر البترول ما يزال هناك هامش للتحرك والتدخل من خلال اعتماد حلول جدية وممكنة مؤكدة أنه ولم يفت الأوان بعد لتقويم الوضع.
وفضلا عن مناقشة النواب للتدابير والإجراءات التي جاء بها مشروع قانون المالية 2018 تطرق ممثلو الشعب أيضا إلى قضايا ومشاكل محلية تتعلق بالمشاريع المجمدة خصوصا في قطاع الصحة والنقل نتيجة تقليص النفقات العمومية داعين إلى رفع التجميد عنها.
وستتواصل مناقشة مشروع قانون المالية 2018 إلى غاية يوم غد الثلاثاء قبل أن يرد وزير المالية عبد الرحمان راوية على انشغالات النواب.