تمويل غير تقليدي: صدور القانون في الجريدة الرسمية

صدر القانون الجديد للنقد والقرض الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا في العدد 57 للجريدة الرسمية.
ويعدل ويتمم هذا القانون الأمر الصادر في 2003 المتعلق بالنقد والقرض، من خلال إدراج المادة 45 مكرر والتي تنص على أنه "بغض النظر عن كل حكم مخالف، يقوم بنك الجزائر ابتداء من دخول هذا الحكم حيز التنفيذي بشكل استثنائي، ولمدة خمس سنوات، بشراء مباشر عن الخزينة، للسندات المالية التي تصدرها هذه الأخيرة من أجل المساهمة على وجه الخصوص في تغطية احتياجات تمويل الخزينة وتمويل الدين العمومي الداخلي وتمويل الصندوق الوطني للاستثمار".
ووفقا لهذه المادة الجديدة، "تأتي هذه الآلية لمرافقة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والميزانية والتي ينبغي أن تفضي في نهاية الفترة المحددة كأقصى حد إلى توازنات خزينة الدولة و توازن ميزان المدفوعات".
و"تحدد آلية متابعة تنفيذ هذا التمويل من طرف الخزينة وبنك الجزائر عن طريق التنظيم"، حسب ذات المادة من نص القانون.
ويهدف هذا التمويل إلى تغطية حاجيات تمويل الخزينة العمومية وتمويل تسديد الدين العمومي الداخلي، وعلى وجه الخصوص سندات القرض الوطني من اجل النمو التي صدرت عام 2016 ،وسندات الخزينة الصادرة مقابل شراء الدين البنكي لسونلغاز وسندات الخزينة الصادرة لفائدة سوناطراك كتعويض عن الفارق بين سعر الوقود المستورد وسعر مياه البحر المحلاة.
كما يسمح التمويل غير التقليدي للخزينة بتزويد الصندوق الوطني للاستثمار عند الحاجة، بموارد في إطار مساهمات الدولة في الاستثمارات أو التمويلات طويلة المدى لبرامج الاستثمار العمومي.
وتكتسي هذه الأداة غير التقليدية التي تهدف إلى تعبئة و حشد موارد مالية استثنائية للخزينة، طابعا انتقاليا حيث تم تحديد فترة تطبيقها بخمس سنوات.
ويترافق اللجوء إلى هذه الآلية مع برنامج إصلاحات اقتصادية و موازناتية هيكلية ستكلل عند نهاية فترة تطبيقها باستعادة التوازنات الاقتصادية والمالية الكلية (توزان خزينة الدولة وميزان المدفوعات) وذلك بفضل ترشيد النفقات العمومية وتحسين مستوى المداخيل الجبائية.