التمويل غير التقليدي:لجنة للمتابعة والمراقبة ستنصب على مستوى وزارة المالية

ستتولى لجنة على مستوى وزارة المالية مهام مراقبة ومتابعة تطبيق آلية التمويل غير التقليدي حسبما أفاد به يوم الثلاثاء بالجزائر وزير المالية عبد الرحمان راوية.
وأكد السيد راوية لدى عرضه لمشروع القانون المتمم والمعدل للأمر المتعلق بالقرض والنقد أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أن استخدام التمويل غير التقليدي سيكون "مؤطرا بصرامة وخاضعا لمتابعة مستمرة".
وستتم مراقبة تنفيذ آلية التمويل غير التقليدي من خلال متابعة معايير النجاعة.
يذكر أن مشروع القانون يتمم ويعدل الأمر الصادر في 2003 بإدراج المادة 45 مكرر والتي تنص على ما يلي: "يقوم بنك الجزائر ابتداء من دخول هذا الاجراء حيز التنفيذ, بشكل استثنائي, ولمدة خمس سنوات, بشراء مباشرة من الخزينة
السندات المالية التي تصدرها هذه الأخيرة من أجل المساهمة على وجه الخصوص في تغطية احتياجات تمويل الخزينة تمويل الدين العمومي الداخلي تمويل الصندوق الوطني للاستثمار" وحسب نص المادة فإن هذه الآلية تنفذ "لمرافقة تنفيذ برنامج الاصلاحات الهيكلية الاقتصادية والميزانية والتي ينبغي أن تفضي في نهاية الفترة المذكورة أعلاه كأقصى تقدير إلى توازنات خزينة الدولة و كذا توازن ميزان المدفوعات".
و " تحدد آلية متابعة تنفيذ هذا الاجراء من طرف الخزينة وبنك الجزائر عن طريق التنظيم".
وتتعلق هذه الأداة بتعديل ذي طابع انتقالي يكون تنفيذه محدودا في الزمني حيث تمت صياغته ضمن مادة واحدة لا تؤثر في مضمون بقية أحكام الأمر المتعلق بقانون القرض والنقد.
ويرخص مشروع هذا القانون لبنك الجزائري بصفة استثنائية وخلال فترة خمس سنوات للقيام بالشراء المباشر للسندات الصادرة عن الخزينة قصد تغطية حاجيات تمويل الخزينة وتمويل تسديد الدين العمومي الداخلي والسماح للخزينة عند الحاجة بتزويد الصندوق الوطني للاستثمار بموارد في إطار مساهمات الدولة في الاستثمارات أو التمويلات طويلة المدى لبرامج الاستثمار العمومي.
وستستخدم هذه الآلية في تمويل تسديد الدين العمومي الداخلي لاسيما سندات القرض الوطني للنمو لسنة 2016 وسندات الخزينة الصادرة مقابل إعادة شراء الدين البنكي لشركة سونلغاز وسندات الخزينة الصادرة لفائدة شركة سوناطراك تعويضا عن فوارق أسعار الوقود المستوردة والمياه المحلاة.
وسيتم توجيه هذه الأداة لمرافقة برنامج إصلاحات اقتصادية وموازناتية هيكلية ستكلل عند نهاية فترة تطبيقها باستعادة التوازنات الاقتصادية والمالية الكلية (توزان خزينة الدولة وميزان المدفوعات) وذلك بفضل ترشيد النفقات العمومية وتحسين مستوى المداخيل الجبائية.