كشف الطيب لوح، وزير العدل حافظ الأختام، عن مشروع اصلاحات جديدة في المحاكم الجنائية سيعرض خلال الأشهر القليلة المقبلة على البرلمان للمناقشة، وكذا مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية ومشروع القانون المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة. قال لوح في كلمة له خلال تنصيب رئيس مجلس قضاء الجزائر، وكذا النائب العام، حيث تم تنصيب بن حراج مختار خلفا لبدي بن يونس في منصب رئيس مجلس قضاء العاصمة، وبن كثير بن عيسى، في منصب النائب العام خلفا لابراهمي الهاشمي، الذي تم انتخابه كعضو بالمجلس الدستوري، وذلك في إطار الحركة الجزئية التي أجراها مؤخرا رئيس الجمهورية في سلك القضاة ومست رؤساء المجالس القضائية والنواب العامون والمحاكم الادارية، قال "هذه المشاريع هي تتويج لمجموعة من القوانين التي صنعت فارقا في قطاع العدالة خاصة بما تعلق بقانون البصمة الوراثية واستحداث نظام الوساطة والأوامر الجزائية والمثول الفوري". كما أشار وزير العدل إلى أن قطاعه انتهى من انجاز عدد كبير من الهياكل القضائية والتكوينية التي تم تجهيزها بوسائل عصرية ومتطورة، فضلا على اهتمامه بجانب هيكلة الجانب البشري من خلال رسكلة القضاة وفق ما تقتضيه التطورات الحاصلة عبر العالم، مذكّرا بصدور مرسوم تنفيذي يهدف إلى مراجعة جوهرية لتكوين الطلبة القضاة الذي من شأنه تكوين قضاة مؤهلين للتعامل مع التطورات الحاصلة. هذا وأوضح المتحدث بخصوص الحركة الأخيرة للقضاة أن الهدف منها هو تعزيز الجهات القضائية بقضاة يملكون الخبرة والتجربة والتي من شأنها أن تسهل عمل الجهات القضائية، مردفا "رئيس الجمهورية حرص على تعزيز مكانة المرأة من خلال تنصيب ثلاث قاضيات ضمن هذه الحركة وذلك بتعيين إحداهن على رأس مجلس قضائي واثنتين على رأس محكمتين اداريتين". وحسب لوح فإن قطاع العدالة يتقدم بخطوات حثيثة في مسار الإصلاح وتواتر في الانجازات، وقال في هذا الصدد "قطاع العدالة وجد نفسه أمام مهام إضافية خاصة بعد صدور الدستور الجديد الذي من شأنه أن يعزّز مكانة السلطة القضائية ويستجيب للاهتمامات الوطنية ويتجاوب مع تطور الدولة وكذا حماية حقوق الإنسان وضمان حرياته الأساسية". هذا وذكّر الوزير القضاة ببعض الواجبات المهنية التي تمليها عليهم طبيعة المسؤولية ونوعية المهام المنوطة، مشدّدا على واجب التحفظ كأهم واجب يقع على عاتقهم. السوار الإلكتروني إجراء هام في المنظومة العقابية بالمناسبة تحدث لوح عن التطورات الحاصلة في قطاعه على غرار اعتماد التنظيم الشبكي في إدارة التعامل والمعاملات، على غرار إجراء محاكمات عن بعد أو من خارج الوطن، مضيفا اعتماد قريب لنظام المراقبة بواسطة السوار الالكتروني الذي وصفه الوزير ب"الإجراء الهام الذي سيحدث قفزة نوعية في المنظومة العقابية".
