خدمات فندقية للعمال بأسعار معقولة

أشرف وزير السياحة والصناعات التقليدية عبد القادر بن مسعود, رفقة الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, على مراسم التوقيع على اتفاقيتين تمكنان آلاف العمال من خدمات المؤسسات الفندقية العمومية والخاصة بأسعار معقولة.
ووقع على الاتفاقية الأولى كل من الرئيس المدير العام للمجمع العمومي "فندقة, سياحة وحمامات معدنية" بونافع لزهر والأمين الوطني المكلف بالعلاقات العامة بالاتحاد العام للعمال الجزائريين أحمد قطيش, حيث تسمح هذه الاتفاقية التي وقعها أيضا الأمناء العامون ل32 إتحادية تابعة للمركزية النقابية, باستفادة آلاف العمال من خدمات المؤسسات الفندقية عبر التراب الوطني بأسعار معقولة.
أما الاتفاقية الثانية فوقع عليها كل من مسؤول المجمع العمومي وممثل عن الفدرالية الوطنية لمستغلي الفندقة التي تضم 1900 مؤسسة فندقية خاصة, حيث تسمح هذه الاتفاقية بإشراك القطاع الخاص في الديناميكية الجديدة التي يشهدها قطاع السياحة من خلال ترقية السياحة الداخلية.
وفي تصريح للصحافة, وصف وزير السياحة التوقيع على هاتين الاتفاقين ب"الحدث التاريخي والهام", لأنه سيسمح للجزائريين بقضاء عطلهم في الفنادق العمومية الخاصة ب"أسعار معقولة وتخفيضات تتراوح بين 20 إلى 30 بالمائة".
وأكد بن مسعود أن الهدف من هذه المبادرة هو "تشجيع السياحة الداخلية وتعريف المواطنين بإنجازات قطاع السياحة في مختلف الولايات بالإضافة إلى خلق آلاف مناصب الشغل", مشيرا إلى أن الاتفاقيتين ستكونان ساريتا المفعول "على مدار السنة ولا تتعلقان بموسم الاصطياف فقط".وبذات المناسبة, كشف الوزير أن "60 مؤسسة فندقية ستدخل حيز الخدمة خلال موسم الاصطياف الحالي على مستوى المدن الساحلية وهو ما سيعزز طاقة الاستيعاب للحضيرة الوطنية", معتبرا أن "الاستثمارات الضخمة في مجال السياحة الساحلية والحموية والجبلية والصحراوية تبعث على الافتخار".
ودعا وزير السياحة, الجالية الجزائرية في الخارج, إلى المشاركة في هذا المسعى و"المساهمة في بعث السياحة الداخلية", كما حث "جميع الفاعلين والمهنيين على الارتقاء بجودة ونوعية الخدمات والتحلي بالاحترافية في استقبال السياح".
ومن جهته, أكد سيدي سعيد أن "مساهمة الاتحاد العام للعمال الجزائريين في ترقية السياحة الوطنية من خلال التوقيع على هاتين الاتفاقيتين تعتبر واجبا وطنيا", مضيفا أن الاتفاقيتين ستسمحان بخلق "روح التضامن والمواطنة بين العمال الجزائريين من مختلف المناطق".
كما ستساهم الاتفاقيتان -حسب ذات المتحدث- في خلق "حوالي 5 آلاف منصب شغل مؤقت" بالإضافة إلى "الترويج" للمؤهلات السياحية التي تزخر بها الجزائر.