التوقيع على اتفاقية جماعية بين قطاع السياحة وفدرالية عمال الفنادق

الهدف منها عصرنة تسيير الفنادق العمومية

تم أمس التوقيع على اتفاقية جماعية بين قطاع السياحة والفدرالية الوطنية لعمال المؤسسات الفندقية العمومية تقضي بإعادة تأهيل هذه المؤسسات وحماية وتأمين مكاسب العمال، وتهدف هذه الاتفاقية الجماعية إلى عصرنة تسيير الفنادق العمومية بإعادة تأهيلها وتحسين مستوى تكوين موظفي ومسيري هذه المؤسسات إلى جانب تأمين وحماية مكاسب العمال في إطار معادلة الربح للجميع”وفي هذا الإطار، أشار غول الذي أشرف على حفل توقيع هذه الاتفاقية الجماعية بحضور الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد إلى أهمية دعم السياحة وجعل هذا النشاط قاطرة لبعث التنمية الاقتصادية على غرار القطاعات الأخرى المعول عليها لبناء اقتصاد قوي ومتنوع وهي الفلاحة والصناعة والخدمات والمعرفة” ،ولتحقيق هذا المسعى، ألح الوزير على ضرورة تنسيق جهود كل الفاعلين للنهوض بمجال السياحة وجعله يساهم بجدية في بناء اقتصاد قوي خارج إطار المحروقات”،كما أكد في هذا الشأن على وجوب ترقية السياحة الداخلية والسياحة الموجهة للجالية الجزائرية وكذا العمل على استقطاب السياح الأجانب وذلك بتنويع المنتوج السياحي وفق رغبات الزبائن “،و في هذا الإطار ألح على أهمية الاستفادة من تجارب البلدان المجاورة “لتفادي الأخطاء التي وقعت فيها وذلك باقتصار نشاطها كليا على السياحة الأجنبية التي عرفت ركودا حاليا نتيجة الأوضاع الأمنية التي تعيشها خلال هذه السنوات الأخيرة”، من جهة أخرى ذكر الوزير في نفس الوقت بكل الجهود التي تبذلها الحكومة للنهوض بهذا القطاع مشيرا إلى أنه تم تخصيص 70 مليار دج لإعادة تأهيل 66 فندقا سياحيا وحمويا عموميا . كما ذكر غول بأهمية “تعزيز الاستثمار السياحي بتذليل كل العقبات الإدارية ومرافقة المستثمرين”, مشيرا إلى أنه تم حاليا تسجيل 3000 مشروع استثماري جديد واعتماد 1400 مشروع من بينها أزيد من 500 مشروع هي حاليا قيد الإنجاز”،ودعا إلى التوجه نحو “إنجاز فنادق من صنف نجمة ونجمتين لمنح المواطنين البسطاء فرصة قضاء العطل بأسعار مقبولة إلى جانب تحسين مستوى الخدمات”،وأكد الوزير على ضرورة جعل هذا القطاع يساهم خلال السنوات المقبلة بنسبة 10 بالمئة في الناتج الداخلي الخام بدل من 2 بالمئة حاليا،من جهته أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين على أهمية “التوقيع على هذه الاتفاقية التي سيتم من خلالها “حماية مكاسب عمال المؤسسات الفندقية العمومية وتعزيز النشاط السياحي وجعله يساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة”،ودعا سيدي سعيد إلى ضرورة “بناء نظرة سياحية جديدة لجعل هذا النشاط يحقق التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي”, مبرزا أهمية تنويع السياحة مع التركيز خاصة على السياحة الصحراوية التي أضحت محل اهتمام الكثير من السياح لاسيما الأجانب منهم