تفاجأ، منذ الأحد الماضي، عمال وموظفو عدد من ولايات الجنوب بعدم الشروع في تطبيق التوقيت الصيفي الذي كان مفروضا خلال شهر رمضان وعودتهم إلى التوقيت العادي من الثامنة صباحا إلى الرابعة والنصف مساء، ما جعلهم يطالبون بتعديل التوقيت مرة أخرى بعد ارتفاع درجات الحرارة وقساوة الطبيعة في هذه الفترة والعمل بالتوقيت الصيفي من الساعة السابعة صباحا إلى الثالثة زوالا، وهو الإجراء الذي بدأ العمل به منذ سنة 2007. على خلاف السنوات السابقة ورغم وجود المرسوم التنفيذي رقم 226/07 المؤرخ في 24 جويلية 2007 المحدد لتنظيم ساعات العمل وتوزيعها في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية، لم يباشر موظفو بعض ولايات الجنوب العمل بالتوقيت الصيفي المحدد بين الساعة السابعة صباحا والثالثة زوالا مع نصف ساعة استراحة في حدود منتصف النهار، رغم تطبيقه خلال شهر رمضان بتعليمة من الوظيف العمومي محددة لتوقيت العمل في عشر ولايات بالجنوب بين الساعة السابعة والنصف صباحا والثانية والنصف زوالا دون انقطاع. والغريب أن هذا التوقيت الصيفي شرع في تطبيقه بقرار من الحكومة بعد اقتراح من وزارة العمل سنة 2007 على مستوى عشر ولايات من الجنوب وهي تمنراست وإليزي وتندوف وبشار وورڤلة وغرداية والأغواط وبسكرة والوادي خلال الفترة الممتدة من الفاتح جوان إلى الثلاثين سبتمبر، مسايرة للظروف المناخية الصعبة التي يعيشها سكان هذه المناطق بارتفاع درجات الحرارة خلال فترة الظهيرة إلى ما يفوق الخمسين درجة وغياب وسائل النقل، في ظل بعد المسافات بين الإدارات العمومية والتجمعات السكانية. إلا أنه في السنوات الأخيرة أبدى بعض ولاة الجنوب تحفظات على هذا التوقيت الصيفي بعدما أصبح الكثير من الموظفين يغيبون في الفترة المسائية بعد فترة الغداء ونقص الموظفين لديهم لفرض المداومة إلى غاية الساعة الخامسة مساء، لكون المصالح المركزية تعمل إلى غاية ساعات متأخرة من المساء لإرسال وتلقي البريد، وهو ما أحدث اختلالا في توقيت العمل بين الإدارات والمؤسسات العمومية العاملة في الجنوب لاسيما التابعة للقطاع الخدماتي والإقتصادي كالبنوك وشركات التأمين وصناديق الضمان الاجتماعي ومكاتب البريد، حيث بات التوقيت يختلف من ولاية إلى أخرى ومن إدارة إلى أخرى حسب المسؤول، بعدما اختارت مصالح الوظيف العمومي السكوت عن تطبيق هذا المرسوم التنفيذي ورمته في يد الولاة الذين فرض بعضهم تطبيقه كما هو الحال في أقصى ولايات الجنوب، بينما امتنع آخرون عن تطبيقه رغم أن مؤسسات اقتصادية في نفس الولاية تفرضه بعد حصولها على تعليمات من المديرية العامة، الأمر الذي أحدث اضطرابا في توقيت العمل جعل المواطن يحتار ويتساءل عن التوقيت القانوني في الإدارة العمومية في الجنوب بعدما بات يصطدم بغلق بعض الإدارات والمؤسسات في الساعة الواحدة زوالا.
