أوروبا تتفق على إقامة مراكز للاجئين خارج أراضيها

بعد محادثات شاقة استمرت طوال الليل في بروكسل، أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الجمعة أن زعماء الاتحاد الأوروبي توصلوا إلى اتفاق بشأن الهجرة، بعد أن صعدت إيطاليا الضغط على شركائها الأوروبيين من خلال تعطيل تبني توصيات القسم الأول من قمة أوروبية متوترة ببروكسل.
وكتب توسك على تويتر "لقد وافق زعماء الاتحاد الأوروبي ال 28 على خلاصات القمة بما في ذلك (ما يتعلق) بالهجرة".
كانت إيطاليا أعاقت في وقت سابق التوصل إلى أي اتفاق خلال القمة ما لم ينفذ الشركاء الأوروبيون مطالبها بشأن الهجرة. وبحث الزعماء خلال القمة عددا من القضايا الأخرى منها التجارة والأمن.
ومن بين أهم النقاط التي اتفق عليها القادة الأوروبيون إمكانية إنشاء منصات وصول في بلدان خارج الاتحاد الأوروبي بموافقة المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة. ويجنب إقامة مراكز تجميع خارجية الأوروبيين الخلافات حول تحمل أعباء السفن.
ولا تزال تفاصيل المشروع غامضة، حيث يثير العديد من الأسئلة حول مدى مواءمته أحكام القانون الدولي، وحول البلدان التي ستستقبل هذه المراكز لتجميع اللاجئين.
وسبق للجزائر أن أعلنت رفضها إقامة مراكز تجميع للاجئين على أراضيها، حيث أكد وزير الخارجية عبد القادر مساهل أول أمس الأربعاء أنه من المستبعد أن تفتح الجزائر أي منطقة احتجاز، مؤكدا في هذا الصدد، أن الجزائر تواجهها نفس مشاكل أوروبا.
وأكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية في حوار مع راديو فرنسا الدولي أنه "من المستبعد أن تفتح الجزائر أية منطقة احتجاز حيث تواجهنا نفس المشاكل، كما أننا نقوم بعمليات ترحيل لكننا نقوم بذلك وفقا للترتيبات المتفق عليها مع الدول المجاورة"، مشيرا إلى أنه حينما يتعلق الأمر بالهجرة غير الشرعية "علينا استيعاب الأمور بشكل جيد".
من جهته كان وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة أعلن الخميس أن بلاده ترفض فكرة مراكز استقبال خارج الاتحاد الأوروبي.

وفي سياق آخر ينص الاتفاق الأوروبي كذلك على إقامة "مراكز خاضعة للمراقبة" في دول أوروبية على أساس اختياري يوضع فيها المهاجرون بعد وصولهم وتجري فيها بصورة سريعة عملية فرز المهاجرين غير الشرعيين الذين ينبغي ترحيلهم عن أولئك الذين يحق لهم طلب اللجوء ويمكن توزيعهم ونقلهم إلى دول أوروبية أخرى وذلك بالمثل على أساس "تطوعي". ويشكل هذا استجابة لرغبة إيطاليا بأن يتم "تشارك المسؤولية" إزاء جميع المهاجرين الواصلين إلى أوروبا.
ويشير الاتفاق إلى ضرورة احترام كافة السفن للقوانين. وعدم تدخل تلك السفن في العمليات التي يقوم بها خفر السواحل الليبيين.
واتفق القادة كذلك على تقديم مزيد من الدعم المالي لتركيا والاتحاد الأفريقي.
كما أشار الاتفاق إلى ضرورة محاربة الأزمة من جذورها عن طريق الشراكة مع القارة الأفريقية من أجل التوصل إلى تنمية اقتصادية واجتماعية في القارة السمراء، مخصصا مبلغ 500 مليون يورو لهذا الغرض.
ويدعو الاتفاق الأعضاء كذلك إلى "اتخاذ كل الإجراءات" الضرورية على المستوى الداخلي لتجنب انتقال المهاجرين بين دول الاتحاد الأوروبي، في ما يجري من "حركات داخلية" غالبا ما تتجه نحو ألمانيا التي تشهد جدالا سياسيا أضعف المستشارة أنغيلا ميركل.
ودعا قادة الاتحاد الأوروبي كذلك إلى التوصل لتوافق بشأن اتفاقية دبلن التي يتعثر تعديلها منذ عامين من دون أن يتفقوا على جدول زمني، في حين حددت هذه القمة كمهلة نهائية لذلك قبل بضعة أشهر.
ويحمل "نظام دبلن" بلدان الوصول المسؤولية الرئيسية في معالجة طلبات اللجوء وبالتالي فإنها تحمل هذه البلدان العبء الأكبر بصورة غير متوازنة.
وتقترح المفوضية الأوروبية بأن يتم وقف العمل بهذه القاعدة بصورة استثنائية في فترات الأزمات مع توزيع طالبي اللجوء انطلاقا من نقطة وصولهم لكن دولا مثل المجر وبولندا ترفض ذلك بدعم من النمسا، بينما تطالب إيطاليا بنظام توزيع دائم والتخلي بشكل نهائي عن مسؤولية دول الوصول.