أصدرت محكمة في سيول الجمعة حكما بسجن الرئيس الكوري الجنوبي الأسبق لي ميونغ-باك 15 عاما بتهمة الفساد، في حكم جديد يطال رؤساء ومسؤولين سابقين بتهم جنائية. ودانت محكمة المنطقة الوسطى في سيول لي بتهم منها الرشاوي والاختلاس وأمرته أيضا بدفع غرامة قيمتها 13 مليار وون (11.5 مليون دولار). وقال القاضي في المحاكمة التي بثت مباشرة على التلفزيون "مع أخذ كل الأمور بعين الاعتبار، يتحتم إنزال عقوبة قاسية بحق المتهم". ولم يحضر لي إلى المحاكمة بسبب مشكلة صحية بحسب ما قال. وأدين الرئيس الأسبق في أفريل ب 16 تهمة منها الرشاوي والاختلاس واستغلال السلطة. وقالت المحكمة إن لي هو المالك بحكم الأمر الواقع لشركة داس - وهي شركة لقطع غيار السيارات أثارت جدلا قال إنها مملوكة لأخيه - والتي استخدمها لاختلاس نحو 24 مليار وون. وادانت المحكمة لي بقبول نحو ستة مليارات وون من مجموعة سامسونغ، مقابل عفو رئاسي عن رئيس مجلس إدارتها لي كون-هي الذي حكم عليه بالسجن بتهمة التهرب الضريبي. ونفت سامسونغ ولي ارتكاب أي مخالفة.