تجميد عمل البرلمان "غير مؤسس ولا قانوني"

أبرز رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري اليوم الجمعة بوهران أن الجزائر في الظرف الراهن بحاجة إلى تجميع كل القوى الوطنية.
وذكر مقري خلال إشرافه على افتتاح لقاء لمجلس الشورى الولائي "أن الجزائر في الظرف الراهن بحاجة إلى تجميع كل القوى الوطنية من أحزاب سياسية بشتى أطيافها وكذا فعاليات المجتمع المدني" مضيفا "أن مبادرة التوافق الوطني التي نواصل في شرحها لمختلف الفعاليات تصب في هذا الاتجاه".
واعتبر رئيس حمس "أن صعوبة المرحلة التي نمر بها من رهانات داخلية وخارجية عويصة تتطلب منا جميعا التوافق للحفاظ على الاستقرار السياسي والاجتماعي" داعيا الفاعلين في الطبقة السياسية إلى "عدم الاكتفاء بوصف الأزمات والانتقاد وإنما اقتراح الحلول العملية النابعة من التحليل والتفكير والمبنية على البعد الوطني".
وفي هذا الصدد، أعرب مقري عن التزام حزبه بالتنازل عن الطموحات السياسية لحمس لفترة من الزمن إذا تم ضمان تغيير يشارك فيه الجميع دون إقصاء لافتا إلى استعداد الحركة "للمشاركة في الحكومة إذا تحقق هذا التوجه".
كما حث المواطنين على التعبير عن مواقفهم وآرائهم حول الشؤون السياسية والاقتصادية للبلاد من خلال مختلف المنابر والوسائط وكذا من خلال الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وذلك تدعيما لأصحاب المبادرات الوطنية معربا عن رفض حزبه استغلال الشارع "لأننا نعرف تداعياته ومخاطره والفتنة التي يقودنا إليها".
ولم يستبعد رئيس حمس خلال رده على أسئلة الصحفيين إمكانية تقديم حزبه "لمرشح للانتخابات الرئاسية القادمة أو التحالف ضمن نطاق أحزاب المعارضة إذا لم يحظ مشروع التوافق الوطني بإجماع الفاعلين الوطنيين". كما تطرق بالمناسبة إلى مواقف حزبه إزاء مختلف الأحداث على غرار ما يشهده المجلس الشعبي الوطني أين اعتبر أن قرار تجميد عمل هذه الهيئة التشريعية بالفعل "غير المؤسس ولا قانوني".
وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء سيتمخض عنه إعادة انتخاب المكتب الولائي ومجلس شورى ولائي جديدين لعهدة مدتها خمس سنوات.