ڨالمة: طالبو السكن يطالبون بالإفراج عن القائمة

احتجّ، اليوم الثلاثاء، عشرات المواطنين من طالبي السكن الاجتماعي الإيجاري، سلميا، أمام المقر الاجتماعي لولاية قالمة، مطالبين السلطات الإفراج عن قائمة السكن الاجتماعي المؤقتة لنحو 1200 وحدة سكنية، التي طال أمد الإفراج عنها حسبما ذكره معنيون في اتصال ب"الخبر".
تجمع المحتجون سلميا قبالة البوابة الرئيسية لمدخل مقر الولاية، رافعين لافتة كبيرة كتب عليها" الشعب يطالب بالإفراج عن قائمة السكن"، كما حملوا لافتات ورقية أخرى صغيرة، كتبوا عليها عبارات تؤكّد طول مدّة التوزيع للسكن والوعود الكاذبة من المسؤولين " منذ 05 سنوات لا يوجد سكن "و"لا نريد وعودا كاذبة"، إلى جانب معاناتهم مع الإيجار وفقدهم لطعم الحياة الكريمة،"الإيجار أثقل كاهلنا" و"نريد حياة كريمة بمسكن . كما رفع المحتجون سلميا الذين كان بينهم نساء وكبار في السن، رفعوا لافتة تحذّر من "الحرڨة" لأطفالهم بعدما كتبوا عليها "لا نريد الحرڨة".
وتداول على الكلمة بعض المحتجين سلميا، حيث أعربوا عن معاناتهم المريرة، وعن أوضاعهم السكنية المزرية، ما أدى ببعض كبار السن منهم والمرضى المزمنين إلى الإغماء عليهم بسبب حالة التذمّر الكبيرة التي كانوا عليها. وتعرض المحتجون سلميا في هذه الوقفة، إلى تغاضي المنتخبين لمطلبهم المرفوع منذ أسابيع والذي يخصّ الإفراج عن القائمة السكنية المؤقتة، كما التمسوا من والي الولاية، التدخل للإفراج عن هذه القائمة السكنية، وإثلاج صدور العشرات من العائلات التي تتخبّط في أوضاع مزرية وتعيش معاناة معقّدة.
وتعدّ هذه المرّة الثانية التي ينظم فيها طالبو السكن ببلدية قالمة وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر الولاية، بعدما طال صبرهم في الإفراج عن قائمة السكن الاجتماعي الإيجاري لعاصمة الولاية، وعدم تلقيهم لآجال معينة للإفراج عن هذه القائمة، تنفّس عنهم، مثلما قال لنا بعض المعنيين، المعاناة وذويهم مع الإيجار والحالات السكنية المزرية للكثيرين منهم الذين يعيش بعضهم داخل مستودعات ومرائب، فيما "يحتضر" البعض الآخر كما قالوا داخل غرف مع ذويهم وأصهارهم، لا تتجاوز مساحتها الأمتار المربعة المعدودة.
وقد علمنا من بعض المحتجين، بأنّهم يعتزمون نقل الاعتصام إلى مقر الدائرة، خلال الأسبوع القادم وبأعداد مضاعفة للمشاركين في وقفة اليوم، بعدما طالت مدّة الإفراج عن القائمة المؤقتة لهذه السكنات المقدّر عددها حسب بعض المصادر المطلعة، بنحو 1200 وحدة سكنية. وحسب المصادر نفسها، فإنّ سلطات ولاية قالمة، كانت قد أكّدت بصفة رسمية الإعلان عن القائمة السكنية المؤقتة لبلدية قالمة في آجال لا تتجاوز نهاية ديسمبر من السنة الجارية.