هذا هو متوسط أجور العمال في 2017

قدر متوسط الأجر الصافي في الجزائر (خارج قطاعي الفلاحة و الإدارة) ب 40.325 دينار خلال سنة 2017 مقابل 39.901 دينار خلال 2016 أي بزيادة 1.06 بالمائة، حسب ما أفاد الديوان الوطني للإحصائيات.
ويتكون متوسط الأجر الصافي من الأجر الخام خالي من جميع الاقتطاعات (الرسم على الدخل الإجمالي و الضمان الاجتماعي و التقاعد) و حسب كل قطاع قانوني، قدر متوسط الأجر الشهري ب 56.200 دينار في القطاع العمومي و ب 33.000 دينار في القطاع الخاص الوطني خلال سنة 2017 أي بفارق يقدر ب 23.200 دينار، حسب نتائج تحقيق سنوي حول الأجور أجراه الديوان الوطني للإحصائيات خلال شهر مايو لسنة 2017 لدى 762 مؤسسة منها 535 مؤسسة عمومية و 227 مؤسسة خاصة تحصي 20 عامل فأكثر يشتغلون في مختلف القطاعات عدا قطاعي الفلاحة والإدارة.
و حسب الديوان، فإن الفارق في الأجور بين القطاع العام و الخاص يعود أساسا لوجود بعض المؤسسات العمومية الهامة من حيث عدد العمال بنظام أجور محفز مثل ما هو الحال بالنسبة لمؤسسات الصناعة الاستخراجية (قطاع المحروقات و الخدمات البترولية) و النشاطات المالية و النقل و كذا الاتصالات.
الأجور في قطاعي المحروقات و المالية هي الأكبر
و يعد متوسط الأجور الصافية الشهرية الأكثر ارتفاعا في الصناعات الاستخراجية (لاسيما إنتاج و خدمات المحروقات) ب 104.800 دينار و في الأنشطة المالية (بنوك و تأمينات) ب 60.000 دينار، متبوعة بقطاعات إنتاج و توزيع الكهرباء والغاز والماء ب 45.500 دينار و الصحة 45.000 دينار.
وعزا الديوان ارتفاع الأجور أكثر في الصناعات الاستخراجية و النشاطات المالية إلى كون المؤسسات التي تعمل في هاذين القطاعين، تشغل عدد اكبر من الحاصلين على شهادات و تمتلك أكثر موارد مالية من الآخرين لدفع أجور عمالهم (نظام أجور خاصة). بالمقابل نجد متوسط الأجر الصافي المتوسط في قطاع البناء هو الأضعف ب 30.700 دينار بعد الأجر في قطاع العقارات بينما يصل في قطاع الخدمات للمؤسسات 33.400 دينار و ب 33.600 في قطاع الفندقة حسب بيانات الديوان. ومن بين أهم أسباب الضعف النسبي للأجور في هذه القطاعات هو توظيف كبير لعمال ذوي مؤهلات أقل (أعوان تنفيذ)، حسب الديوان الوطني للإحصائيات.
و بحسب التأهيل، فإن متوسط الأجر الصافي, في كل القطاعات، يقارب 79.000 دج بالنسبة للإطارات في 2017 (ارتفاع ب 91ر1 مقارنة ب 2016) مقابل 47.300 دج لأعوان التحكم (ارتفاع ب 32ر1 بالمائة) و 28.900 دج لأعوان التنفيذ (ارتفاع ب 92ر0 بالمائة).
و بحسب القطاع و التأهيل، فإن متوسط الأجر الأكبر متواجد في الصناعات الاستخراجية ب 129.462 دج، و الصحة ب 94.300 دج، حسب الديوان الوطني للإحصائيات، مشيرا إلى أنه في الصحة، يتعلق الأمر بالمؤسسات الصحية الخاصة، في حين أن المؤسسات في القطاع العمومي، هي خدمات موجهة للعامة (مدرجة مع الإدارة) وبالتالي ليست مدرجة مع التحقيق.من جهة أخرى، تم تسجيل فوارق كبيرة في الأجور في بعض الحالات بنفس التأهيل وبحسب قطاع النشاط. وبالتالي، لأعوان التحكم، فإن متوسط الأجر الصافي، في الصناعات الاستخراجية هو 98.600 دج مقابل 36.100 في قطاع البناء.وبالنسبة لأعوان التنفيذ، فإن متوسط الأجر الصافي هو 72.850 في الصناعات الاستخراجية و 25.700 دج في قطاعي التجارة و التصليح.
وبحسب الديوان الوطني للإحصائيات "تأهيل العامل والقطاع وحجم المؤسسة وكذا خاصيات الأجر للمؤسسات في كل قطاع هي العوامل المحددة للأجر".
وبحسب الصفة القانونية والنشاط، فإن في القطاع العمومي الأجور مرتفعة في الصناعات الاستخراجية (105.700 دج) وقطاع النقل والاتصال 57.000 دج والنشاط المالي (57.000دج) . في المقابل، هذه الأجور منخفضة نسبيا في قطاعات البناء (36.200دج) والفندقة والإطعام (35.400دج).
وفي القطاع الخاص، فأن النشاطات الأكبر أجرا هي القطاع المالي (74.600 دج) والصحة (45.000دج) والتجارة والتصليح (43.000دج). في المقابل، النشاطات الأقل أجرا هي الصناعات الاستخراجية (26.200دج) والسكن وخدمات المؤسسات (28.200دج) و (البناء 29.800 دج) .