المتوسط تجاوز 40 ألف دينار خلال 2017 ** هذه القطاعات تقدم أعلى الأجور في الجزائر.. قدر متوسط الأجر الصافي في الجزائر (خارج قطاعي الفلاحة والإدارة) ب40.325 دينار خلال سنة 2017 مقابل 39.901 دينار خلال 2016 أي بزيادة 06ر1 بالمائة ويتكون متوسط الأجر الصافي من الأجر الخام خالي من جميع الاقتطاعات (الرسم على الدخل الإجمالي والضمان الاجتماعي والتقاعد). ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية أمس الأحد عن الديوان الوطني للإحصائيات أنه حسب كل قطاع قانوني قدر متوسط الأجر الشهري ب56.200 دينار في القطاع العمومي وب33.000 دينار في القطاع الخاص الوطني خلال سنة 2017 أي بفارق يقدر ب23.200 دينار حسب نتائج تحقيق سنوي حول الأجور أجراه الديوان الوطني للإحصائيات خلال شهر ماي لسنة 2017 لدى 762 مؤسسة منها 535 مؤسسة عمومية و227 مؤسسة خاصة تحصي 20 عاملا فأكثر يشتغلون في مختلف القطاعات عدا قطاعي الفلاحة والإدارة. وحسب الديوان فإن الفارق في الأجور بين القطاع العام والخاص يعود أساسا لوجود بعض المؤسسات العمومية الهامة من حيث عدد العمال بنظام أجور محفز مثل ما هو الحال بالنسبة لمؤسسات الصناعة الاستخراجية (قطاع المحروقات والخدمات البترولية) والنشاطات المالية والنقل وكذا الاتصالات.
الأجور في قطاعي المحروقات والمالية هي الأكبر يعد متوسط الأجور الصافية الشهرية الأكثر ارتفاعا في الصناعات الاستخراجية (لاسيما إنتاج وخدمات المحروقات) ب104.800 دينار وفي الأنشطة المالية (بنوك وتأمينات) ب60.000 دينار متبوعة بقطاعات إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والماء ب45.500 دينار والصحة 45.000 دينار. وعزا الديوان ارتفاع الأجور أكثر في الصناعات الاستخراجية والنشاطات المالية إلى كون المؤسسات التي تعمل في هاذين القطاعين تشغل عدد اكبر من الحاصلين على شهادات وتمتلك اكثر موارد مالية من الاخرين لدفع اجور عمالهم (نظام اجور خاصة) بالمقابل نجد متوسط الأجر الصافي المتوسط في قطاع البناء هو الأضعف ب30.700 دينار بعد الأجر في قطاع العقارات بينما يصل في قطاع الخدمات للمؤسسات 33.400 دينار وب33.600 في قطاع الفندقة حسب بيانات الديوان. ومن بين اهم اسباب الضعف النسبي للأجور في هذه القطاعات هو توظيف كبير لعمال ذوي مؤهلات أقل (أعوان تنفيذ) حسب الديوان الوطني للإحصائيات. وبحسب التأهيل فإن متوسط الأجر الصافي في كل القطاعات يقارب 79.000 دج بالنسبة للإطارات في 2017 (ارتفاع ب91ر1 مقارنة ب2016) مقابل 47.300 دج لأعوان التحكم (ارتفاع ب32ر1 بالمائة) و28.900 دج لأعوان التنفيذ (ارتفاع ب 92ر0 بالمائة). وبحسب القطاع والتأهيل فإن متوسط الأجر الأكبر متواجد في الصناعات الاستخراجية ب129.462 دج والصحة ب94.300 دج حسب الديوان الوطني للإحصائيات مشيرا الى أنه في الصحة يتعلق الامر بالمؤسسات الصحية الخاصة في حين أن المؤسسات في القطاع العمومي هي خدمات موجهة للعامة (مدرجة مع الإدارة) وبالتالي ليست مدرجة مع التحقيق. من جهة اخرى تم تسجيل فوارق كبيرة في الأجور في بعض الحالات بنفس التأهيل وبحسب قطاع النشاط. وبالتالي لأعوان التحكم فإن متوسط الأجر الصافي في الصناعات الاستخراجية هو 98.600 دج مقابل 36.100 في قطاع البناء. وبالنسبة لأعوان التنفيذ فإن متوسط الأجر الصافي هو 72.850 في الصناعات الاستخراجية و25.700 دج في قطاعي التجارة والتصليح. وبحسب الديوان الوطني للإحصائيات تأهيل العامل والقطاع وحجم المؤسسة وكذا خاصيات الأجر للمؤسسات في كل قطاع هي العوامل المحددة للأجر . وبحسب الصفة القانونية والنشاط فإن في القطاع العمومي الأجور مرتفعة في الصناعات الاستخراجية (105.700 دج) وقطاع النقل والاتصال 57.000 دج والنشاط المالي (57.000 دج). في المقابل هذه الأجور منخفضة نسبيا في قطاعات البناء (36.200 دج) والفندقة والإطعام (35.400 دج). وفي القطاع الخاص فإن النشاطات الأكبر أجرا هي القطاع المالي (74.600 دج) والصحة (45.000 دج) والتجارة والتصليح (43.000دج). في المقابل النشاطات الأقل اجرا هي الصناعات الاستخراجية (26.200 دج) والسكن وخدمات المؤسسات (28.200 دج) و(البناء 29.800 دج).
