أفرجت الحكومة، أخيرا، عن السلع المعنية بإعادة السماح باستيرادها ونسب الرسوم الجمركية المقررة على كل فرع من هذه الفروع، بعدما يزيد عن 6 أشهر من اعتماد الحكومة على طريقة جديدة في تعاملها مع التجارة الخارجية، من خلال إقرار قانون المالية التكميلي لسنة 2018 الإجراء الوقائي المؤقت لتعويض قائمة المنتجات الممنوعة من الاستيراد. على هذا الأساس، كشفت الحكومة عبر قرار وزارة التجارة، الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، عن قائمة ضمت 1095 منتوج، فرضت على استيرادها أعباء جمركية تتراوح ما بين 30 إلى 200 في المائة، تطبيقا لما نصّ عليه القانون، بينما تضم القائمة العديد من الفروع الإنتاجية، على غرار المنتجات الغذائية والفلاحية، كاللحوم البيضاء والحمراء، الفواكه الجافة، الفواكه الطازجة باستثناء الموز، بالإضافة إلى العصائر والمشروبات وكذا مواد التجميل والمناديل الورقية والرخام والسيراميك والمواد البلاستيكية. وبالمقابل من ذلك، فإنّ السلع المعنية بالإجراء الوقائي المؤقت مرشحة للارتفاع، خاصة أنّ العديد من الفروع الإنتاجية فرضت عليها من نسبة مرتفعة جدا من الرسوم الجمركية تقدّر ب 200 في المائة، كما هو الشأن بالنسبة للإسمنت بجميع أنواعه، على اعتبار أنّ الإنتاج المحلي من هذه المادة قادر على تغطية الطلب الداخلي، فضلا عن التوجه إلى التصدير، على غرار ما شهدته معاملات التجارة الخارجية مؤخرا. وفرضت الحكومة عبر نفس التدبير، نسبة من الحقوق الجمركية تقدّر ب 120 في المائة على آلات الحصاد، وغيرها من النسب الأخرى المفروضة على مجموعات أخرى من الفروع الإنتاجية، تتراوح ما بين 50 إلى 70 في المائة، على غرار الشكولاطة، كما فرض على استيراد الأجهزة الكهرومنزلية رسما جمركيا يقدر ب 60 في المائة، كما هو الشأن بالنسبة لأجهزة التكييف والثلاجات، وهي نفس النسبة المفروضة على العديد من مواد البناء كالآجر والبناء والقرميد والبلاط. وفي نفس السياق، ألزمت السلطات العمومية، المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في استيراد مجموعات أخرى من المنتجات بقيم مختلفة من الرسوم الجمركية، تفرض في نهاية المطاف ضرورة تحكّم مصالح الجمارك بآليات تسمح لها بتطبيق النظام الجديد والوقوف على التزام المستوردين بالنسب المفروضة عليهم باختلافها كلما اختلفت السلعة المراد استيرادها، لاسيما أنّ القائمة المعنية بالمنتجات، من المقرر أن تخضع للتغيير والمراجعة بشكل دوري. وضمت القائمة أيضا، منتجات التجميل، على غرار مستحضرات العناية بالشعر، وكذا مستحضرات العناية بالفم والأسنان، بالإضافة إلى العطور وماء العطر والمراهم والمرطبات المستعملة في الحلاقة والعديد من أنواع الصابون، التي فرضت الحكومة على جميعها رسما بنسبة 30 في المائة عن كل معاملات استيرادها، وهو ما يرشّح أسعار تسويقها على المستوى المحلي إلى الارتفاع، لاسيما أنّ غالبية هذا النوع من المنتجات مصدرها الاستيراد. وبالرغم من أنّ قائمة السلع التي شملها الإجراء الجديد المتعلق بفتح مجال الاستيراد والتي تضمنها العدد الأخير من الجريدة الرسمية فاقت 1090 منتوج، إلا أنّ المركبات والسيارات الجاهزة تظل ممنوعة من الدخول إلى التراب الوطني عبر معاملات الاستيراد، الأمر الذي يكشف عن نية السلطات العمومية في الإبقاء على الوضعية ذاتها في هذا المجال، على اعتبار أنّ مصانع التركيب المحلية تقوم بدور تغطية طلب الحظيرة الوطنية من السيارات.
