نحو تسقيف أسعار بعض الخضر

أعلنت وزارة التجارة عن حزمة من الإجراءات تحسبا لشهر رمضان كالتأكيد على الذهاب نحو تسقيف أسعار بعض أنواع الخضر للتصدي للمضاربة وجعل هذه المواد الأساسية في متناول المستهلك، بالإضافة إلى إدماج التجار الفوضويين عبر منحهم طاولات للبيع الشرعي في أسواق جوارية، وكذا التنسيق مع وزارة الفلاحة فيما يخص تأمين اللحوم بنوعيها بكميات كافية ومواد غذائية أخرى تسجل طلبا واسعا على غرار الحليب.
قرارات الوزارة تأتي بعد اللقاءات الدورية التي تعقدها مع الفاعلين في القطاع، على غرار اتحادية أسواق الجملة للخضر والفواكه وجمعية اتحاد التجار والحرفيين والمنظمة الوطنية لحماية المستهلك، ستتوج، اليوم، باجتماع نهائي توضع خلاله الترتيبات الأخيرة لاستقبال شهر رمضان.
وحسب ما جاء على لسان رئيس الاتحادية الوطنية لأسواق الجملة للخضر والفواكه، مصطفى عاشور، ل”الخبر”، فإن اللقاءات التي جرت مع وزارة التجارة، خلال الأيام الماضية، تطرقت إلى الكثير من الملفات المرتبطة بشهر رمضان، على غرار حماية الأسعار من المضاربة وتأمين هذه المواد بأسعار معقولة، وهنا أشار المتحدث إلى مقترح الوزارة الذي سيرسم لما له من أهمية بالنسبة للمستهلك، بتسقيف أسعار بعض أنواع الخضر، كالجزر والكوسة والبصل والبطاطا والطماطم، كونها الأكثر استعمالا خلال هذا الشهر، مع العلم، حسبه، أن شهر رمضان لهذا الموسم لا يتزامن مع موسم الجني، لتبقى بعض الخضر كالفلفل بنوعيه والطماطم والخيار والكوسة المنتج من البيوت البلاستيكية، الأمر الذي يجعل أسعارها مرتفعة نوعا ما بالمقارنة بخضر موسمية لأن إنتاجها مكلف، حسبه، وما قد يدفع إلى نجاح هذا الأخير، يضيف مصطفى عاشور، هو تنصيب أسواق جوارية وتوسيع نشاطها، ما يؤدي إلى نجاح عملية تسقيف الأسعار.
التصريحات نفسها جاءت على لسان رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار، الذي جمعه، أمس، لقاء بمسؤولي وزارة التجارة حول ملف رمضان، حيث أكد ل”الخبر” أنهم طالبوا بتوسيع عدد الأسواق الجوارية المؤقتة خلال شهر رمضان، على أن يتم التنسيق مع مديريات التجارة عبر الولايات من أجل توفير المساحات التي تقام عليها هذه الأسواق وتحويل تجار الأسواق الفوضوية نحوها وتكون لهم فيما بعد الأرضية نحو الإدماج بالحصول على سجل تجاري.
النقطة نفسها تحدث عنها رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، الذي قال إن من بين النقاط المهمة في اللقاءات الجارية مع وزارة التجارة العمل على إدماج التجار الفوضويين، وهو ما سينتج عنه لا محالة حماية أكثر للمستهلك بتوفير مواد غذائية صحية، كما أن رفع عدد الأسواق الجوارية سيؤدي إلى توفير هذه المواد بكميات معتبرة للمستهلك، والمنظمة طيلة اللقاءات حرصت على أهمية العمل بالوصل لإضفاء الشفافية، مشيرا إلى إجراءات أبلغتهم بها الوزارة، على غرار تخفيض الرسوم على مواد مستوردة لتأمينها في شهر رمضان والأمر نفسه بالنسبة للحوم.
وعلى ذكر اللحوم، أكدت مصادر من وزارة الفلاحة أن هذه الأخيرة أعطت تراخيص لاستيراد أكثر من 50 ألف طن مقابل نفس الكمية من اللحوم الطازجة الوطنية التي ستخصص لذات المناسبة، في الوقت الذي منح المجلس المهني لمربي الدواجن كل الضمانات لتوفير اللحوم البيضاء وعرضها بأسعار معقولة طيلة الشهر.