يوسفي يمثل أمام المحكمة العليا في قضية مصانع السيارات

يمثل وزير الصناعة السابق، يوسف يوسفي، اليوم، أمام المحكمة العليا، في قضايا متعددة تتعلق أساسا بملف مصانع تركيب السيارات، حيث ورد اسمه في قضايا صاحب مصنع "سوفاك" لمراد عولمي ومصنع "غلوبل موتورز" لصاحبه حسان عرباوي. سبق ليوسف يوسفي أن مثل الأربعاء الماضي بمحكمة سيدي امحمد، بالعاصمة، ليتقرر في ختام استجوابه من طرف قاضي التحقيق، تحويل ملفه إلى المحكمة العليا بحكم مبدأ الامتياز القضائي الذي يتمتع به.
وكانت المحكمة العليا، شرحت التهم الموجهة إلى مجموعة وزراء سابقين من بينهم يوسف يوسفي، تتعلق ب "أفعال يعاقب عليها القانون تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير وإبرام عقود وصفقات وملاحق 2 خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير.
من جهة ثانية، مثُل، أمس، إطاران سابقان بوزارة الصناعة، حني عبد الرزاق وأحمد بوشجيرة رئيس ديوان وزير الصناعة سابقا، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العليا، بالقضية المتعلقة برجل الأعمال علي حداد وإخوته.
ويرتقب أن تستمع النيابة العامة لتلمسان الخميس المقبل للرئيس المدير العام السابق لمؤسسة "اتصالات الجزائر" خمان عادل في قضية "تحريض عمال هذا القطاع على إبرام صفقات مشبوهة"، حسب ما علم، أمس، لدى وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن النيابة العامة أمرت بفتح تحقيق في هذه القضية بعد شكوى تقدّم بها المدير الجهوي السابق ل "اتصالات الجزائر" بتلمسان، زيد ابراهيم، الذي أقيل من منصبه. وتبيّن بعد التحقيق مع المدير الجهوي السابق لاتصالات الجزائر، زيد إبراهيم، أن قرار عزله من منصبه، جاء نتيجة عدم تنفيذه للتعليمة الكتابية الواردة من الرئيس المدير العام السابق لاتصالات الجزائر التي يلزمه فيها بعقد صفقة لكراء خيم لتنظيم مختلف التظاهرات واستقبال وفد وزيرة القطاع إيمان هدى فرعون مع أحد المتعاملين الاقتصاديين الخواص بقيمة تزيد عن مائة مليون سنتيم للخيمة الواحدة لليوم الواحد.
وأضاف المصدر ذاته، أن "المدير الجهوي السابق لاتصالات الجزائر بتلمسان، زيد ابراهيم، لم يلتزم بهذه التعليمة نظرا لارتفاع سعر كراء هذه الخيم واستعان بمتعامل اقتصادي آخر من بلدية الحناية بتلمسان، وقام بكراء خيم خاصة بالعرض وتنظيم التظاهرات بقيمة 11 مليون سنتيم فقط للخيمة الواحدة لليوم الواحد لاستقبال الوفد الوزاري".
وأشار وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان، إلى أنه سيتم خلال الاستماع للرئيس المدير العام السابق لاتصالات الجزائر، خمان عادل، طلب تقديم شروحات عن هذه التعليمة الكتابية الصادرة عنه وعن سبب اختياره لهذا المتعامل الاقتصادي لكراء خيم العرض بأسعار خيالية وإلزام المديرين الجهويين على التعامل معه".
كما ستكون ذات المحكمة على موعد مع استدعاءين أرسلا إلى كل من والي تلمسان السابق عبد الوهاب نوري ووزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي في قضية "خيمة" مهرجان عاصمة الثقافة الإسلامية، وهي قضية تعد بكشف الكثير مما كان مستورا، خاصة وأن مشاريع ضخمة أنشئت في المدينة خصيصا لاحتضان هذا المهرجان أهمها فندق "رونيسانس" وإقامات فاخرة أسندت عملية تشييدها لمجموعة المقاولين العرب المصرية، وتحت إشراف شركة الاستثمار السياحي والفندقي التي كان يديرها حميد ملزي الموجود رهن الحبس المؤقت. وفي ولاية سوق أهراس، تم إلغاء 38 استفادة من عقود امتياز تقع كلها وسط المدينة لم يباشر أصحابها إنجاز مشاريعهم، حسب ما علم من مصالح الولاية.
واستنادا لذات المصالح، فإن هذا القرار جاء في أعقاب اجتماع للجنة الاستثمار بالولاية، على اعتبار أن المستفيدين من العقود لم يباشروا عملية إنجاز المشاريع رغم توجيه عدة إعذارات لهم. وستمكن عملية التطهير هذه التي شملت في مرحلتها الأولى دائرة سوق أهراس، من استرجاع 23 هكتارا من الأوعية العقارية بعاصمة الولاية والتي ستوجه أساسا لاحتضان تجهيزات عمومية. وكان رئيس الجهاز التنفيذي المحلي، قد صرح مطلع جوان الجاري بأنه "سيتم تخصيص الجيوب العقارية المتوفرة على مستوى مراكز البلديات لتجسيد مشاريع مرافق عمومية، مثل المؤسسات التربوية وهياكل الشباب والرياضة والبريد أو المساحات الخضراء".
الجدير بالذكر، أنه تم التأكيد مؤخرا على أن المستثمرين المتقاعسين الذين لم يشرعوا في تجسيد مشاريعهم الاستثمارية، ستنزع منهم القطع الأرضية التي تحصلوا عليها، لاسيما المستثمرين الحاصلين على عقود الامتياز ورخص البناء ولم ينطلقوا في أشغال إنجاز مشاريعهم في عديد قطاعات النشاط.