هذه نسبة التضخم إلى غاية ماي 2019

بلغ تطور أسعار الاستهلاك في الجزائر على أساس سنوي 3.6 بالمائة إلى غاية ماي 2018، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن الديوان الوطني للإحصائيات.
ويمثل تطور أسعار الاستهلاك على أساس سنوي إلى غاية ماي 2019 الذي يمثل متوسط معدل التضخم السنوي المحسوب خلال ال12 شهرا الممتدة من جوان 2018 إلى ماي 2019 مقارنة بالسنة الممتدة من أفريل 2016 إلى مارس 2017.
أما التغير الشهري لأسعار الاستهلاك الذي يمثل المؤشر الصافي لأسعار الاستهلاك في مايو 2019 مقارنة بأفريل من نفس السنة فقد بلغ 1 بالمائة.
وبخصوص التغير الشهري حسب فئة المنتجات، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة1.1 بالمائة في ماي الماضي ومقارنة بشهر من قبل.
وتعود هذه الزيادة أساسا إلى ارتفاع أسعار المنتوجات الفلاحية الطازجة حسب الديوان.
ويفسر هذا التغير الشهري لأسعار المنتوجات الفلاحية الطازجة أساسا بارتفاع أسعار الفواكه الطازجة ( + 13.5 بالمائة) والبطاطا (+22.4 بالمائة) لحم البقر (0.4 بالمائة).
بالمقابل، مس تراجع الأسعار لحوم الدجاج (- 3 بالمائة) والأسماك (-4.2 بالمائة) والبيض (- 0.9 بالمائة).
أما بالنسبة لأسعار المواد الصناعية الغذائية فسجلت تراجعا نسبيا (- 0.2 بالمائة) في ماي الماضي مقارنة بشهر أفريل ، حسب نفس المصدر.
وأما المواد الصناعية التحويلية، فقد عرفت ارتفاعا بنسبة (+0.2 بالمائة)، والخدمات بنسبة (+2.3 بالمائة) خلال شهر ماي الفارط مقارنة بشهر أفريل المنصرم.
وعلى أساس فئة السلع والخدمات، فإن ارتفاع الأسعار قد مس أساسا فئة التربية والثقافة والترفيه (+8.9 بالمائة)، والملابس والأحذية (1.1 بالمائة).
كما عرفت فئة المنوعات تباينا في الارتفاع ولكن ذي حجم خفيف (0.9 بالمائة)في حين تميزت باقي المواد بنوع من الاستقرار.
وحسب الديوان الوطني للإحصاء، فإن أسعار الاستهلاك قد سجلت، خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، ارتفاعا يضاهي 2.4بالمائة.
وقد مس هذا الارتفاع المتباين كل فئات المواد ماعدا المواد الفلاحية الطازجة التي عرفت انخفاضا يقارب 0.3 بالمائة.
هذا وارتفعت المواد الغذائية بنسبة1.02بالمائة، في حين سجلت بعض المواد انخفاضا، خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية،لاسيما لحم الدجاج (-12.4 بالمائة)، والبيض (-10.3بالمائة) والأسماك الطازجة (-9.50 بالمائة) والبطاطا (-7 بالمائة)
وأما المواد الغذائية الصناعية فقد عرفت، من جهتها، ارتفاعا بنسبة 2.3 بالمائة، ليس ارتفاع الأسعار هذا المواد الصناعية التحويلية (+3.9 بالمائة) والخدمات (+2.7 بالمائة).
للإشارة، فإن نسبة التضخم في الجزائر قد بلغت 4.3 بالمائة سنة 2018.