قررت حكومة نور الدين بدوي إلغاء الامتيازات والإعفاءات الممنوحة من طرف حكومة الوزير الأول السابق أحمد أويحيى لمصانع تركيب السيارات دون الاعتماد على أي سند قانوني، ضاربة بذلك عرض الحائط بجميع الالتزامات التي جاءت بموجب دفتر الشروط الذي يسير نشاط هذه المصانع. تدفع حكومة بدوي بقرار إلغاء الامتيازات والإعفاءات غير المدروسة بمصانع تركيب السيارات المتورط أصحابها في قضايا فساد إلى مراجعة أسعار سياراتها لتصبح أغلى مما هي عليه حاليا، خوفا من انهيار وشيك، لاسيما بعد أن تقلص حجم إنتاج المصانع بصفة محسوسة منذ انطلاق حملة مكافحة الفساد. وكانت حكومة بدوي قد أمرت بتسقيف واردات مصانع السيارات من هياكل وأجزاء السيارات ب2 مليار دولار سنويا بعد أن تعدت الخطوط الحمراء بما بلغت قيمته 3 ملايير دولار. ولم يلزم قرار الوزير الأول، نور الدين بدوي، المتعلق بتسريح قطاع الغيار التي كانت محجوزة على مستودعات الجمارك، في بيان الحكومة الذي تناقلته جميع وسائل الإعلام شهر أوت، مصانع السيارات بالتقيد بأي شروط لتسريح حصصهم المستوردة في إطار "أس كا دي" و"سي كا دي" من قبضة الجمارك، إلا أن تعليمة بدوي الموجهة إلى مديرية الجمارك أجبرت مسيري مصانع السيارات على الرضوخ إلى قرار دفع بعض الرسوم والحقوق الجمركية التي تم إعفاؤهم منها سابقا وفي مقدمتها الرسم على القيمة المضافة. وقالت مصادر مطلعة على الملف، في تصريح ل"الخبر"، إن مصانع السيارات لم تتمكن هذه المرة من رفع أسعار سياراتها احتراما للالتزامات التي كانت تربطها بزبائنها ممن كانوا ينتظرون استلام سياراتهم، غير أن الأمر لن يبق على حاله مستقبلا، بعد العودة إلى اعتماد الرسوم والحقوق الجمركية التي ستدرج ضمن تكلفة أسعار السيارات. وأكدت المصادر نفسها أن أسعار السيارات مرشحة للارتفاع، لاسيما أن إلغاء الامتيازات والإعفاءات لم يتم تدريجيا وجاء دون أي دراسة أو إشعار مسبق لمصانع السيارات التي وجدت نفسها أمام الأمر الواقع، موضحة "أن إلغاء الإعفاءات والامتيازات يجب أن يتم بصفة قانونية من خلال إعادة مراجعة بنود دفتر الشروط ساري التطبيق حاليا". ويبقى الجزائريون يدفعون، كل مرة، فاتورة أخطاء السياسات الاقتصادية الفاشلة التي أعادت الوضع إلى نقطة الصفر، بعد أن أصبحت مختلف علامات السيارات غير متوفرة والتهبت أسعارها. فهل ستستنجد الحكومة، كما وعدت الجزائريين، بالسيارات الأقل من ثلاث سنوات وذلك بإدراج قرار عودتها في قانون المالية لسنة 2020؟ للتذكير، فقد أصدر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد أوامر تقضي بتعيين ثلاثة متصرفين إداريين من الخبراء الماليين المعتمدين. وأوكل لهؤلاء المسيرين تسيير المؤسسات المعنية وفق أحكام القانون التجاري لكل الشركات التابعة لمجمعات حداد وطحكوت وكونيناف.
