"اتفاق لم يتم احترامه أفضى إلى استقالة بوتفليقة"

تخوض لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، في هذا الحوار مع “الخبر”، في خلفيات الأحداث الأخيرة التي هزت الجزائر وتوضح موقفها من الانتخابات الرئاسية التي أعلن عنها رئيس الدولة المؤقت، عبد القادر بن صالح.
ما هي الرسائل التي أراد المتظاهرون توجيهها أمس وما رأيك في التعامل الأمني معها؟
الجميع تأكد البارحة أن الهدف من تطبيق المادة 102 من دستور النظام المتفسخ ومنتهي الصلاحية يتمثل في فرض استمرار هذا النظام وبالتالي كان جواب الملايين واضحا “ارحلوا جميعا”. ولقد ساءلت هذه المظاهرات بقوة رئيس الأركان، كون الدرك هو من وضع حواجز مشددة في مداخل العاصمة مغتصبا بذلك حرية تنقل الأشخاص، بينما تغيرت معاملة الشرطة للمتظاهرين، حيث استخدمت وسائل ليست جديدة علينا لتفرقة المتظاهرين بأوامر عليا، ونحن لا نستغرب ذلك، فمن أمر بقمع الأطباء والأساتذة وكل الفئات الشعبية ومن أمر بقمع معطوبي ومتقاعدي الجيش بالأمس لا يمكنه اليوم احترام الحقوق والحريات الديمقراطية.
لكن بيان الأمن تحدث عن إحباط عمليات إرهابية.. هل هذا يدخل في باب التخويف أم أنه واقع ينبغي الحذر منه؟
أما الحديث عن إلقاء القبض على أجانب ومجموعة إرهابية، فقد رد الشباب عليه بسخرية “يعطيكم الصحة سنخرج الجمعة المقبلة ونحن مطمئنون وبالنا مرتاح”. في الواقع نحن نعلم أنه منذ سنة 2001، بعد تفاقم أزمة النظام الرأسمالي، تقوم حكومات القوى العظمى وكل الحكومات الموالية لها والمنبطحة بتوظيف مكافحة الإرهاب لمصادرة الحقوق والحريات الديمقراطية لفرض سياسات تقهقرية لا شعبية قاسية على الأغلبية ولتدجين واحتواء النقابات والأحزاب المستقلة التي تنتسب حقيقة للعمال والشباب وغالبية الشعوب. إن هكذا حيل لم تعد تنطلي على أحد ونحن نحذر من هكذا ممارسات.
رئيس الدولة قرر استدعاء الهيئة الناخبة تحسبا لتنظيم الرئاسيات. ما رأيك في هذه الخطوة؟
أعتقد أن الرد جاء بالأمس في المسيرات السلمية المليونية، حيث رفضت الأغلبية كل اقتراع تنظمه مؤسسات النظام البالي، خاصة أن لها خبرة طويلة في تزوير الانتخابات أي كانت. ثم إن استدعاء الهيئة الناخبة للرئاسيات بمثابة مصادرة للإرادة الشعبية فيما يخص تحديد منظومة الحكم. لا يختلف موقفنا عن موقف الأغلبية، بل ونعتبر استدعاء الهيئة الناخبة استفزازا آخر صادرا عن فلول النظام، في محاولة أخرى بائسة لإنقاذ نظام في حالة تفكك متواصل تفرضه الإرادة الشعبية.
لكن بن صالح وعد بإنشاء هيئة لتنظيم الرئاسيات.. هل يمكن أن يطمئن ذلك بانتخابات نزيهة؟
بن صالح الذي هو من بين رموز النظام رئيس عديم الصلاحيات، لا يستطيع تغيير أي شيء، هذا يعني تحضير وتنظيم الانتخابات الرئاسية في إطار نفس المؤسسات المرفوضة البالية والمتفسخة وبنفس قانون الانتخابات وبنفس القائمة الانتخابية التي تتطلب لوحدها 6 أشهر على الأقل لتنظيفها.
فلول النظام الذين يقبعون على رأس مؤسسات مدنية وعسكرية يريدون المحافظة على النظام الحالي المتعفن وعلى نمط الحكم الرئاسي عبر انتخابات رئاسية تمكنهم من اختيار الشخص الذي يضمن استمرارية النظام. اليقظة مطلوبة اليوم، لأن استمرار نفس النظام عبر انتخابات رئاسية هو في حقيقة الأمر مصادرة للسيادة الشعبية التي تعني أن الشعب هو من يضع شكل النظام ومنظومة الحكم الذي يريد، إن كان برلمانيا تعود فيه السلطة للجهاز التشريعي الذي يُعين الحكومة ويراقبها ويعزلها، وينتخب إن أراد رئيسا للجمهورية بصلاحيات محدودة، أو شبه رئاسي مع مراعاة الفصل بين السلطات والتوازن فيما بينها واستقلالية الجهاز القضائي وعدم تمكين رئيس الجمهورية من صلاحيات مطلقة، بل حتى النمط الرئاسي لا يعني في البلدان الديمقراطية أن يكون رئيس الجمهورية شبه بونابرت (Bonaparte) يهيمن على كل السلطات مثلما هو الحال في بلادنا.
كيف نظرت إلى استقالة بوتفليقة بعد خطاب رئيس الأركان مباشرة.. هل كانت تنحية أو استقالة إرادية؟
قبل 48 ساعة عن تلك اللحظة كان رئيس الجمهورية السابق، عبد العزيز بوتفليقة، قد أعلن أنه سيستقيل قبل نهاية العهدة وسيتخذ قرارات من أجل ضمان استمرار مؤسسات الدولة. ثم تسارعت بعد ذلك الأحداث خاصة بعد ظهور إشاعة الاجتماع السري المزعوم التي لا يعلم إن كان غرضها التخويف أو التمويه أو غير ذلك. أُعلن بعد ذلك عن تشكيلة الحكومة التي كشفت عما يشبه الصفقة بين الأطراف الرئيسية في النظام. تطورت الأمور أكثر وكان هناك حديث عن استقالة للرئيس يوم الثلاثاء. تفاجأنا بعد ذلك باجتماع قيادة الأركان لأول مرة والذي تلاه تصريح غريب ذو طابع سياسي وباستعمال مصطلحات سياسية غريبة عن لغة الجيش، دعا إلى التطبيق الفوري للمادة 102. في قراءتي لما جرى أن هناك اتفاقا لم يتم احترامه أفضى إلى التعجيل باستقالة بوتفليقة التي سبق له الإعلان عنها. لكن في كل الأحوال، جنبت استقالة الرئيس البلاد تعقيدات سياسية وأمنية في ظرف شديد الحساسية.
ألا تعتقدين أن استقالة بوتفليقة بتلك الطريقة دون ترتيب الأوضاع قد عقدت من الأزمة اليوم؟
الرئيس بوتفليقة باستقالته أراد أن يتجنب تطبيق المانع الصحي عليه، لكننا بقينا في كل الأحوال في إطار ما تنص عليه المادة 102. قيادة الأركان وبعض الأحزاب والشخصيات دعوا بإلحاح إلى تطبيق المادة 102 التي ترمي في النهاية إلى الحفاظ على نفس النظام المرفوض من الأغلبية الساحقة، فالكل يعلم أن رئيس الدولة الذي سيخلف رئيس الجمهورية بنص هذه المادة ليس له أي صلاحيات ماعدا تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة، هذا يعني أن مطالب الأغلبية الساحقة برحيل الحكومة وحل غرفتي البرلمان ورحيل كل رموز النظام السياسية والعسكرية دون استثناء ستبقى دون استجابة.
الرئيس السابق اليامين زروال أكد لقاءه بمدير المخابرات السابق، الجنرال توفيق، الذي نقل له عرض السعيد بوتفليقة لقيادة المرحلة الانتقالية. ما هو تعليقك على ذلك؟
بغض النظر عن الأشخاص، فإن المعروف أن حزب العمال لا يدعم أي مرحلة انتقالية أي أنه يرفض تنصيب أي شخص غير منتخب من طرف الشعب، لأن هذا الوضع يعيدنا إلى المشكل الأساسي منذ الاستقلال، المتمثل في إقصاء الشعب من تقرير مصيره واختيار ممثليه، ولنا في الكثير من تجارب الدول الإفريقية مثال صارخ عن خطورة المراحل الانتقالية التي استمرت أحيانا 7 سنوات ومهدت للحروب الأهلية، لذلك نحن نشدد اليوم أكثر من أي وقت على الذهاب إلى الجمعية التأسيسية التي تجسد سيادة الشعب وتسمح له بممارستها بكل حرية بعد هذه الثورة التي عبرت عن تطلعاته في التغيير الجذري للنظام.
هل لديك مخاوف من أن يسيطر حكم عسكري على البلاد؟
الملايين الذين خرجوا منذ 22 فيفري قالوا لا للحكم العسكري، وهذا لا يمكن أن يحدث في الجزائر. الملايين التي خرجت إلى الشارع وأبهرت العالم كانت رسالتها واضحة، أنها لا تريد حكما ظلاميا ولا عسكريا، خاصة أن الجميع قد استخلص العبر مما حدث في مصر أو دول أخرى. حتى في أكتوبر 1988 عندما كانت انتفاضة الشباب كان هناك رفض لنظام الحزب الواحد الذي كان عسكريا بوليسيا ولو لم تكن هناك ديكتاتورية، فما بالك اليوم ونحن في 2019. الدستور الجديد في البلاد هو ما جاء به يوم 22 فيفري، فالثورة هي أسمى من كل شيء لأنها تمثل سيادة الشعب المطلقة، لذلك لا يمكن أن نتصور نهائيا حكما عسكريا في الجزائر ولو ببذلات مدنية.
ماذا تقصدين بحكم عسكري ببذلات مدنية؟
نرفض أن يحكم الجزائر جنرال يأتي من منصبه العسكري الحالي إلى كرسي الرئاسة.
كيف تنظرين إلى بيان رئيس أركان الجيش الأخير، الذي دعا فيه المتظاهرين ضمنيا إلى التوقف والانخراط في المسار الانتخابي؟
لا أحد مهما كانت رتبته أو مسؤوليته في الجيش أو غيره من المؤسسات يمكنه أن يقرر متى تنتهي الثورة. لا يوجد أحد أطلق الثورة حتى يكون بإمكانه أن ينهيها. الثورة مسار ومن يريد توقيفها أو تحريفها عن مجراها سيتحمل مسؤولية الفوضى التي ستقع في البلاد وما سيفتحه ذلك من أبواب للتدخلات الأجنبية. من خرجوا في 5 أفريل كانوا أزيد من 30 مليونا ولن يتوقف هؤلاء عن الخروج حتى مع حملة القمع التي بدأت الأسبوع الماضي. يجب أن يستوعبوا أن المتظاهرين ليسوا 100 أو 200 ألف، بل هم الأغلبية الساحقة للشعب، وهؤلاء لا يمكن بأي حال من الأحوال قمعهم.
موقفنا بخصوص قيادة أركان الجيش كان واضحا من البداية، لأننا نعتبر أن مسؤولياتها تنحصر في الحفاظ على استقرار وتكامل البلاد والسيادة الوطنية، لذلك طلبنا من رئيس أركان الجيش أن يرد على كل من يحاول التدخل في شؤوننا. لكن ما لاحظناه أن الشباب والملايين هم من ردوا على كل الأطراف الأجنبية التي حاولت بصفة مباشرة أو بصفة أخرى أن تتدخل في شؤوننا الداخلية، بينما لم نسمع أي مؤسسة من مؤسسات الدولة بما فيها قيادة الأركان ترد. وفي النهاية، الملايين هم من أجبروا القوى الخارجية على التراجع فيما يخص تدخلهم في شؤوننا، لأنهم يعرفون غيرة الجزائريين على بلادهم.
إن محاولات قمع وتحريف هذا المسار الثوري تشكل خطرا كبيرا على الأمن القومي واستقرار البلاد، لأن المظاهرات سلمية ومن يتعدى على هذا الطابع السلمي فهو يفتح الباب أمام المجهول. نحن نكرر موقفنا بأنه لا يجب إطلاقا إقحام الجيش في المسائل السياسية، لأن هذا الأمر يشكل خطرا على المؤسسة العسكرية في حد ذاتها ويفتح الباب أمام التدخل الخارجي.
علي حداد الذي تكلمت عنه مدة طويلة في السنوات السابقة كرمز لما تسمينها “الأوليغارشيا” هو اليوم في السجن. ما هو تعليقك؟
أنا لا أطلق النار أبدا على سيارة الإسعاف. تكلمنا وحذرنا يوم كان الكل تقريبا صامتا ودفعنا، كما تعلمون، الثمن باهظا عندما تعرضنا للعملية الانقلابية في 2016، بعد رسالة مجموعة 19 التي كنت ضمنها وطلبنا من خلالها لقاء رئيس الجمهورية لأننا شككنا في أبوة القرارات المتخذة باسمه. نحن منذ نهاية 2014 قلنا إن “الأوليغارشيا” تشكلت رسميا واليوم هذه الكلمة لم تصبح طابو وكلمة “مفترسون” دخلت القاموس السياسي الجزائري.
حتى مصطلح “العصابة” صار رسميا اليوم؟
لم نسمع طيلة سنوات حكم بوتفليقة أي مسؤول شاركه الحكم يندد بهذه العصابة، ما يطرح علامة استفهام، وأقل ما يمكن قوله في هذا المقام “الساكت عن الحق شيطان أخرس”. على فكرة، إذا كان علي حداد قد افترس المال العام والعقار وحصل على القروض والامتيازات وشركات عمومية وأعفي من الضرائب وو.. فلأنه وجد التواطؤ من مسؤولين قاموا بشرعنة النهب والافتراس في قوانين المالية لسنوات 2015 و2016 و2017 وفي قانون الاستثمار الكومبرادوري وغير ذلك، وبالتالي المسؤولية بالدرجة الأولى سياسية. نواب الأغلبية الذين نصبوا بن صالح في 9 أفريل من بين المسؤولين عن هذه السياسات التي تم تمريرها عبر البرلمان، وهؤلاء يفترض أن يحاسبوا اليوم.
عندما يتحدث رئيس الأركان عن قضايا فساد يفترض أنها موجودة على مستوى العدالة.. ماذا يعني ذلك؟
بيان رئيس الأركان اليوم وكأنه يحاول طمأنتنا بعدما تساءلنا عن ملف شكيب خليل وخليفة وغيرها من الملفات التي تم طمسها، لكن بقدر ما هذا جيد ومطلوب بقدر ما نستغرب مرة أخرى عن السبب الذي يجعل رئيس أركان الجيش هو من يرد على تساؤلاتنا، في حين أن هذا هو عمل العدالة. العصابة أو ما نسميه نحن “الأوليغارشيا” يدها قد امتدت إلى كل المؤسسات حتى النظامية. وبالنسبة لنا كل مسؤول تحول أبناؤه أو المقربون منه إلى أثرياء في لمح البصر يجب أن يحاسب، سواء أكان مدنيا أو عسكريا. كما أن محاربة الفساد عملية في اعتقادنا تتطلب السكينة، لأننا بتنا نلاحظ نوعا من تصفية الحسابات. التهمة التي يسجن بها علي حداد اليوم مضحكة، تهريب 4200 أورو، بينما الشريط الأخضر في المطارات كانوا يهربون منه المليارات. نعم لمحاسبة علي حداد رمز “الأوليغارشيا”، لكن يجب محاسبة المسؤولين في كل المستويات، الذين أوصلوا البلاد لهذا الحال. على كل، هذا ما يعزز قناعتنا بأن النظام ككل يجب أن يرحل لا أن تستهدف الدائرة التي كانت محيطة بالرئيس المستقيل وتستبعد باقي الدوائر.
ما رأيك اليوم في من يلقي كل التركة على ما بات يسمى القوى غير الدستورية، في إشارة إلى السعيد بوتفليقة؟
ليس كل رجال الأعمال المفترسين كانوا محسوبين على محيط الرئيس المستقيل، فهناك في مختلف الولايات من تحولوا إلى أباطرة وهم يتبعون جهات أخرى. نحن نتحدث عن نظام بكل مؤسساته المهترئة، وعندما تمس قضية الكوكايين مثلا حتى الهيئات النظامية والقضاء فهذا يعني أن التفسخ قد بلغ مداه. وحتى نكون عادلين، يجب أن يحاسب كل من امتلكوا ثروات مشبوهة عبر سؤال: من أين لك هذا؟ وهذا لا يتم إلا عبر استقلالية العدالة وليس استغلالها في كل مرة من الأطراف التي تتحكم في السلطة.