شرفي: التزوير "سيكون من المستحيلات"

أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة، أن الإجراءات التي سيتم اعتمادها تحسبا للرئاسيات المقبلة وطبيعة النظام المعلوماتي الذي سيتم تطبيقه لمراقبة وتطهير قوائم الهيئة الناخبة "سيجعل التزوير من المستحيلات".
وشدد شرفي في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية، على نجاعة الإجراءات الخاصة بمراقبة الانتخابات الرئاسية المقررة ل 12 ديسمبر المقبل، حيث جزم بأن النظام المعلوماتي الذي سيسهر عليه خبراء في الإعلام الآلي "سيجعل التزوير من المستحيلات"، ليضيف في ذات السياق "لا أظن بأن أحدا سيتجرأ على محاولة التزوير مهما كانت صفته"، في ظل كل ما سيتم توفيره من إجراءات احترازية تصب في هذا الإطار.
ومن أجل إضفاء الشفافية والنزاهة على هذه الانتخابات، سيتم مراجعة العديد من الجوانب الخاصة بالعملية الانتخابية، من خلال اعتماد تدابير جديدة كتغيير المحاضر على سبيل المثال.
وفي رده على سؤال يتعلق بسير المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي كانت قد انطلقت في 22 سبتمبر والمتواصلة إلى غاية 6 أكتوبر، أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تسجيل "إقبال كبير" للناخبين، وهو ما يعكس -حسبه- "النظرة المتفائلة التي يحملها هؤلاء عن الانتخابات المقبلة التي يرون فيها فرصة لا يمكن التفريط فيها وقناعتهم بوجود تغيير حقيقي وفعلي".
ويرى شرفي بأن الهدف الذي تنطوي عليه الانتخابات الرئاسية القادمة "أسمى مما يتصوره البعض"، من منطلق أنها "ستشكل أرضية صلبة للمواعيد الانتخابية المقبلة"، كما أنها تمثل "الأساس لتغيير النظام الذي لطالما اعتمد على الأساليب الفاسدة وكسر التكتلات المتولدة عن تغليب المصالح الضيقة".
وحول أوجه الاختلاف بين السلطة الحالية والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي سبقتها، يصف شرفي الفرق بينهما بالجوهري.
فمن وجهة نظره، ينطوي مصطلح "سلطة" في حد ذاته على معاني تنظيمية وقانونية تحمل الطابع الإلزامي، فضلا عن كونها تحمل بعدا سياسيا في حين كانت الهيئة السابقة إدارية بالدرجة الأولى.
وذكر في هذا الصدد بأن السلطة التي يرأسها تملك صلاحيات "تمكنها من العمل بعيدا عن أي إيعاز"، علاوة على أن القانون يخول لها المشاركة في بلورة النصوص القانونية ذات الصلة بالانتخابات.