وزارة العدل ترد على بيان القضاة

ردت وزارة العدل على البيان المنسوب للمجلس الأعلى للقضاء والمتضمن تجميد نتائج الحركة السنوية للقضاة،و اعتبرته غير قانوني وغير شرعي.
وقالت الوزارة في بيان لها أن البيان جاء خرقا للقانون العضوي المتضمن تشكيل المجلس الأعلى للقضاء.
و جاء في البيان أيضا أن مثل هذه التصرفات يشكل بحد ذاته مساسا بصلاحيات وسلطات رئيس الدولة ووزير العدل، اللذان يحوزان صلاحيات استدعاء المجلس دون سواهما.
وأعتبر البيان أن الإجتماع عقد في مكان غير معلوم وخارج المقر القانوني مع غياب أغلبية الأعضاء، وعليه فإن وزارة العدل تعتبر الوثيقة غير قانونية وبدون قيمة.
من جهة أخرى ذكرت الوزارة في بيان لها، القضاة المتضررين من الحركة السنوية التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء، بحقهم في تقديم طعونهم طبقا للقانون الأساسي للقضاء.
وقالت الوزارة أن الطعون ستعرض على المجلس في دورته العادية الثانية المقررة في الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر، والذي له كل الصلاحيات للبث فيها.