أجل قاضي الجنح بمحكمة الوادي اليوم الاثنين النطق في قضية المتهمين السبعة في وفاة ثمانية رضع بدار الولادة بالمؤسسة الاستشفائية العمومية المتخصصة الأم والطفل إلى 19 نوفمبر الجاري، وهي المحاكمة التي كانت قد انطلقت زوال ذات اليومي حسب ما أفاد به مصدر قضائي. وشمل الاستماع في إطار التحقيق القضائي الذي باشره قاضي الجنح المتهمين السبعة. ويتعلق الأمر بكل من مدير المؤسسة الاستشفائية المتخصصة (الأم-الطفل) بشير بالناصر والمنسقة المكلفة بتسيير دار الولادة التابعة لذات المؤسسة الاستشفائية ومدير المناوبة والمكلفة بالمراقبة الطبية ورئيس مصلحة طب الأطفال حديثي الولادة وعون صيانة وممرضة من جنسية كوبية كانت مناوبة بالغرفة التي نشب بها الحريق. كما استمع قاضي الجنح ضمن إجراءات المحاكمة إلى 14 شاهدا في القضية معظمهم من الطاقم الطبي والشبه طبي العامل بدار الولادة منهم أربعة شهود ممرضات من جنسية كوبية بالإضافة إلى 10 شهود منهم سبعة نساء وثلاثة رجال فيما غاب عن المحاكمة أزيد من خمسة شهود. وتشكلت هيئة الدفاع من 27 محاميا رافعو كلهم عن براءة موكليهم "لعدم توفر قرائن إثبات تدينهم". وكان قاضي التحقيق لدى محكمة الوادي أمر بإيداع المتهمين السبعة الحبس المؤقت وهم متابعين بجنحتي "الإهمال والتسيب والقتل الخطأ". وقد فتح تحقيق قضائي وأمني في هذا الحادث ( 24 سبتمبر 2019) والذي أدى حينها إلى وفاة ثمانية (8) رضع بدار الولادة التابعة للمؤسسة الاستشفائية المتخصصة الأم-الطفل بشير بالناصر بحي 17 أكتوبر بالوادي (ثلاثة توفوا نتيجة حروق وخمسة بالإختناق)، حيث تعود أسباب الحريق - حسب التحقيقات الأولية وقتها - إلى اندلاع شرارة كهربائية مصدرها جهاز طرد البعوض.
