نقابة القضاة تتوعد زغماتي بحركة احتجاجية قاسية

أصدرت النقابة الوطنية للقضاة، اليوم الثلاثاء، بيانا شديد اللهجة، اتهمت فيه وزير العدل بلقاسم زغماتي بالتنصل من الالتزامات المتفق عليها.
وأكد البيان أن قرار النقابة بوقف الحركة الاحتجاجية الأخيرة جاء مراعاة للظرف الحساس الذي تمر به البلاد غير أن مصالح الوزارة تخلت عن التزاماتها اتجاه القضاة والوسطاء ضاربة بعرض الحائط كل المعايير الأخلاقية والقانونية.
كما اعتبرت النقابة أن بيان المجلس الأعلى للقاء الصادر أمس الإثنين خذل القضاة وبين درجة الاستخفاف التي عولجت بها الأزمة، مضيفة أن عبثية معالجة التظلمات جراء الحركة السنوية الأخيرة تبين للمرة الألف أن القاضي لا يزال رهينة للعصب والمناورات في مساره المهني.
كما أكد البيان أن هناك استهداف واضح لهياكل النقابة وذلك بنقل أعضاء المجلس الوطني المنتخبين للنقابة ومكتبها التنفيذي خارج المجالس القضائية التي تم انتخابهم فيها، معتبرة أن النقابة بتركيبتها الحالية لم ترق للبعض بحكم شرعيتها غير المسبوقة.
ووجهت النقابة اتهاما مباشرا لوزير العدل بلقاسم زغماتي الذي تنصل من الالتزامات المتفق عليها بخصوص معالجة التظلمات، مطبقا -حسب البيان- سياسة الأمر الواقع أمام المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء، مضيفة أن كرة الثلج تزداد حجما وصلابة والحركة الاحتجاجية القادمة ستكون قاسية.
من جهة أخرى، كشفت النقابة أنها ستقدم شكوى رسمية ضد من أمر أو نفذ ما وصفتها ب"فضيحة الاعتداء على القضاة بمجلس قضاء وهران"، والتي أهانت صورة القضاء الجزائري أمام الرأي العام الوطني والدولي.