أسعار السيارات الجديدة ستقفز بحوالي 30بالمائة

ستقفز أسعار السيارات الجديدة في السوق الوطنية إلى مستويات عالية لم تسجل منذ ما يزيد على 5 سنوات على الأقل بفعل شروع الحكومة عبر المديرية العامة للجمارك في تطبيق الرسوم الجديدة على استيراد هياكل وتجهيزات "سي كا دي" الموجهة لمصانع التركيب المحلية، فضلا عن تبعات تقليص حصص الواردات الموجهة لهذه الفئة منذ ما يزيد على السنة، أدى إلى نفاد كل مخزون المصانع المحلية من هذه التجهيزات.
إلغاء الحكومة العمل بالإعفاءات المقررة منذ أكثر من أربع سنوات لفائدة مشاريع ومصانع التركيب المحلية خلال القيام بعمليات استيراد التجهيزات سيرفع السعر النهائي للسيارات الجديدة من 20 إلى 30 في المائة على أقل تقدير، بينما تتواصل إسقاطات عدم حصول هذه المصانع على التجهيزات في الأشهر القليلة الماضية، حيث تنعكس عبر عدم توفر السيارات على مستوى السوق الوطنية وتأخر آجال التسليم إلى مواعيد بعيدة.
وفي هذا الإطار، تؤكد مصادر من مصانع تركيب السيارات أن الشركات المعنية مطالبة بالتكيّف مع الإجراءات الحكومية الجديدة، على اعتبار أنها تؤثر بشكل كامل على نشاط مصانع التركيب والسعر النهائي للسيارات، على خلفية ارتفاع حجم وقيمة التكاليف بالمقارنة مع تلك الموجودة خلال السنة الجارية ومنذ إطلاق السلطات العمومية لمصانع التركيب المحلية والإعفاءات التي استفادت منها المصانع المحلية ضمن المساعي التي اتجهت نحو تشجيع هذا النوع من الصناعات الميكانيكية.
ومن هذه المنطلقات، فإن الرسوم الجمركية "الجديدة" المفروضة على مصانع تركيب السيارات بداية من السنة المقبلة، تطبيقا لما جاء في بنود قانون المالية لسنة 2020، سيتحمل تبعاتها المواطنون كونها ستضاف إلى الأسعار المطبقة حاليا، الأمر الذي يجعل من الحصول على السيارة "حلما" بعيد المنال، لاسيما بالنسبة العائلات والأسر ذات الدخل الضعيف والقدرة الشرائية المتواضعة، بينما من المقرر، حسب المصادر ذاتها، أن يتراجع حجم المبيعات للمصانع المحلية في السنة المقبلة بالمقارنة مع المستويات المحققة في السنة التي سبقتها.
بالموازاة مع ذلك، فإن ارتباط عمليات بيع السيارات الجديدة المركبة محليا بنشاط البنوك الناشطة في الساحة، عبر القروض الموجهة للاستهلاك، على اعتبار كونها منتوجا وطنيا، يجعل من نشاط البنوك المتعلق بهذا الجانب يتراجع بشكل واضح، لاسيما أن بعض المصارف والمؤسسات المالية عبّرت حاليا عن قلقها من هذه الوضعية، في حين فضلت عدم تسلم الملفات المتعلقة بشراء السيارات الجديدة من مصانع التركيب المحلية بالنظر إلى الضبابية التي يعرفها القطاع.
معاناة كل مصانع التركيب المحلية تقريبا، سوى علامة واحدة تحديدا، تعصف بالموعد المقرر خلال شهر ديسمبر الجاري، وهو المعرض الدولي للسيارات، بحكم أن المتعاملين والعلامات المتواجدة في السوق الوطنية تعاني من العديد من الإشكالات فرضتها التدابير المستحدثة ضمن مساعي الحكومة لتقليص فاتورة الواردات الوطنية عن طريق العمل بنظام الحصص في معاملات استيراد هياكل "سي كا دي"، لاسيما أن السلطات العمومية أشارت إلى أن المصانع المحلية لم تقدم القيمة المضافة التي كانت مسطرة ولم تنجح في تخفيض الفاتورة الاجمالية للواردات بصرف النظر عن ضياع الملايير على الخزينة العمومية في شكل رسوم جمركية معفاة.