ارتفاع قياسي في سعر الثوم يرهق المستهلكين    هكذا تخلى "رين" عن فكرة ضم "سليماني"    دسترة دور المجتمع المدني سند قوي عند إعداد القوانين    منع قناة "أم 6" الفرنسية من العمل بالجزائر    تحت شعار تشكيل السلام معا    دبلوماسية الجزائر في كلّ مكان    بواسطة تقنية التحاضر عن بعد    السفارة الأمريكية: فنّان قدير    من أجل العزوف عن قرار الاستقالة    توجه جديد لتقويم السياسة الاقتصادية للبلاد    خلال اجتماعه مع الشركة الموكل إليها أشغال انجاز    بمبادرة الديوان المهني للحبوب    وزارة الاتصال: منع قناة "أم 6" الفرنسية من العمل بالجزائر    عودة تدريجية للعمرة    عدم تصفية الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية يهدد السلام في إفريقيا    "لنبني السلام معا" يقتضي احترام حقوق الإنسان والعدالة للشعب الصحراوي    مكّنوا الشعبين الصحراوي والفلسطيني من حقيهما في السلم والأمن والحرية    عبر تقنية التواصل المرئي    قرار فتح المدارس لن يكون سياسيا أو سلطويا    إشراك المرأة الريفية لضمان تنمية مستدامة    مخطط لتهيئة مدينة المنيعة الجديدة    نحو توزيع 10 آلاف وحدة سكنية قبل نهاية العام    هكذا سيكون سعر النفط في 2021    برسم حملة الحصاد الخريفية    روائع الأندلسي باقة مهداة للجمهور الوفي    سواد الثلج... حديث عن تعدد الزوجات بلسان الطفولة    في الفترة الممتدة من 15 إلى 19 سبتمبر    7 وفيات... 197 إصابة جديدة وشفاء 133 مريض    "شراكة أرادني واجهة لا كلمة لي ولا شخصية"    النيران تتلف 2.5 هكتارات من أشجار الصنوبر    والي الولاية يستقبل الفرق الصاعدة    اللاعبون يقررون الاستنجاد بلجنة المنازعات    نثمّن موقف الرئيس تبون الثابت من القضية الفلسطينية    تحايل الاحتلال المغربي يعطّل مسار تسوية في الصحراء الغربية    رفع أطنان من النفايات    وداعا عملاق بونة.. وداعا أيقونة المالوف    50023 إصابة بفيروس كورونا في الجزائر بينها 1679 وفاة .. و35180 متعاف    كورونا…توزيع الإصابات حسب الولايات    الاستعداد لتوزيع 400 حقيبة مدرسية بمناطق الظل    "كل انشغالات المواطنين مُحصاة و سيتم تجسيدها"    الإدارة تتفق مع "نفطال" على تجديد العقد    إستياء من القرارات الإنفرادية للرئيس محياري    "نتمنّى اقناع المستهدفين بالانضمام إلى فريقنا"    دستور لبناء جزائر المستقبل    مكتب بريدي واحد ل30 ألف نسمة !    حمدي بناني صاحب الكمان الأبيض في ذمة الله    " سرّ نجاح أي مطعم هو النظافة والأطباق الشهية "    وزير الموارد المائية: لجنة لتطوير الطاقة المتجددة على مستوى التجهيزات    التلكؤ في تطبيق القانون الدولي وراء تعطيل مسار التسوية    التطبيع مكمِّل لصفعة القرن    شارع ميروشو ... العثور على جثة شاب متعفنة داخل شقة    وفيات كورونا حول العالم تقترب من مليون!    مهرجان القدس السينمائي الدولي يفتح باب المشاركة في دورته الخامسة    مكانة صلاة الجمعة في حياة المسلمين    القول الحَسَن وآثاره في القلوب    طُرق استغلال أوقات الفراغ    السياق الفلسفي للسلام والسياق التشريعي السياسي    عندما يتأبّى الإنسانُ التكريم!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





نجاح الإجراء مرهون بتحويل العملة في البنوك
الخبير محمد سعيود بخصوص استيراد السيارات المستعملة:
نشر في المساء يوم 22 - 08 - 2019


* email
* facebook
* twitter
* linkedin
اعتبر الخبير الدولي والمستشار في الاستثمار الصناعي محمد سعيود، أن إعلان الحكومة عن العودة إلى استيراد السيارات المستعملة جاء لتدارك ما وصفه ب«الفشل الاقتصادي" الذي عرفته مشاريع تركيب السيارات، وهدفه "تهدئة الشارع في ظل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد حاليا، والحراك الشعبي المتواصل بمطالبه الإصلاحية"، محذّرا في سياق متصل من مغبّة اللجوء إلى هذا الإجراء، في حال عدم القضاء على السوق السوداء للعملة الصعبة لأن ذلك سيساهم في تشجيع ونمو هذه السوق وتراجع قيمة الدينار.
ولا تشكل صيغة استيراد السيارات المستعملة من طرف المواطنين في حد ذاتها مصدر قلق بالنسبة للخبير الجزائري- الألماني، وإنما طريقة تحويل العملة التي تتم حاليا على مستوى السوق السوداء هي العائق الوحيد حسبه لافتا إلى أن إقرار مثل هذا الإجراء دون تصحيح الوضع سيؤدي إلى تشجيع اقتناء العملة من السوق السوداء وبالتالي تراجع قيمة الدينار.
وقال الخبير في تصريح خص به "المساء" إن العودة إلى استيراد السيارات المستعملة من الخارج، سيؤدي إلى صرف أموال كبيرة على حساب الاقتصاد الوطني، وعلى حساب المواطن "الذي سيدفع سعرا مضاعفا عندما يقتني سيارة، بسبب ارتفاع قيمة صرف الدينار في السوق الموازية والحقوق الجمركية المرتفعة".
وتأسف صاحب مكتب الاستشارات والدراسات في الاستثمار الصناعي، لكون مثل هذا الإجراء يأتي للتغطية على ما وصفه ب«احتيال القرن"، في إشارة منه إلى إقامة مصانع لتركيب السيارات "لم تعط أي مردود للخزينة الوطنية، وبالمقابل تحصل أصحابها على مزايا ضريبية وشبه ضريبية كبيرة وكذا إعفاءات من دفع الرسوم الجمركية وغيرها".
وقال في هذا الصدد "من الغريب فعلا إقرار عودة استيراد السيارات المستعملة مع العلم بأن مصدر العملة الصعبة الرئيسي بالنسبة للمواطن الراغب في اقتنائها هو السوق الموازية... أي أن مثل هذا القرار يشجع هذه السوق. ولذلك الأجدر أن نقضي على هذه السوق ونسمح للمواطن باقتناء سيارة من الخارج حسب قدراته المالية، وعبر تحويل العملة في البنوك بطريقة عادية، مثلما يفعله الصناعيون الذين سمح لهم بتركيب السيارات هنا، والذين يتحصلون على العملة عبر السوق الرسمية وبقيمة الصرف الحقيقية التي يحددها بنك الجزائر".
وتعليقا على المدافعين عن هذه الصيغة باعتبارها ستسمح للمواطن باقتناء سيارات بأسعار أقل من تلك التي يطبقها حاليا مركبو السيارات، أشار السيد سعيود، إلى أن ما سيحدث هو العكس لأن المواطن سيدفع ثمنا مضاعفا مقابل السيارة، بسبب تحويله للعملة في السوق السوداء التي قال إنها أصبحت بمثابة "المستعمر الجديد" الذي يتحكم في القدرة الشرائية للمواطنين.
والسبيل الأوحد لحل كل هذه الإشكاليات وفقا لمحدثنا هو القضاء على سوق العملة الموازية ورفع منحة السفر التي تعد حاليا وهي في مستوى 100 أورو بمثابة "الصدقة" على المواطن، رغم أنه باستطاعته تحويل مبالغ كبيرة في البنوك الرسمية وبالتالي القضاء تدريجيا على السوق الموازية، "ما يؤدي حتما إلى القضاء على ظواهر سلبية عديدة ولاسيما تضخيم الفواتير وتهريب العملات إلى الخارج".
وجدد الخبير بالمناسبة التأكيد على أن القضاء على السوق السوداء للعملة الصعبة وفي أقرب الآجال، يعد السبيل الوحيد لتطوير الاقتصاد الوطني والسماح بنمو الاستثمار بدل الاستيراد.
يذكر أن وزير التجارة سعيد جلاب، صرح مؤخرا، أن العودة إلى استيراد السيارات المستعملة (أقل من 3 سنوات) يمكن أن يدرج ضمن قانون المالية للسنة المقبلة 2020، قائلا إن الملف يدرس حاليا من طرف فريق وزاري مشترك من كافة جوانبه، وأنه سيحول فور الانتهاء منه لمكتب الوزير الأول من أجل الفصل فيه.
وتوالت المطالبات بعودة استيراد هذا النوع من السيارات بعد إلغاء الإجراء لفائدة وكلاء السيارات الجديدة المستوردة، الذين احتكروا هاته السوق لسنوات، إلى حين إقرار الحكومة بضرورة خفض فاتورة استيراد السيارات عبر إقامة مصانع لتركيب السيارات ببلادنا.
هذا الخيار الذي اعتبر كوسيلة لخفض الواردات كان هو الآخر في فائدة نفس وكلاء السيارات الذين تحولوا إلى التصنيع، لكنهم اكتفوا باستيراد أجزاء السيارات بصفة كاملة وإعادة تركيبها، دون أي جهد في مجال الصناعة المحلية لهذه الأجزاء عبر المناولة وتحقيق الاندماج مثلما كان منتظرا، مقابل استفادتهم من مزايا هامة.
والنتيجة كانت تكبّد الخزينة العمومية وجيوب المواطنين لخسارة كبيرة، ما دفع الحكومة الحالية إلى إعادة فتح هذا الملف لاسيما بعد إيداع بعض أصحاب هذه المصانع الحبس في قضايا فساد والتفكير في العودة إلى استيراد السيارات المستعملة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.