وهران: سنة حبسا نافذا للحقوقي قدور شويشة

أدانت محكمة الجنح لوهران، هذا المساء، الأستاذ الجامعي والناشط الحقوقي قدور شويشة، بسنة سجنا و20 ألف دينار غرامة، بتهم حمل منشورات من شأنها المساس بالأمن العام وإهانة هيئة نظامية. وتعيش مدينة وهران في هذه الأثناء حالة من الاستنفار بفعل مطاردة الشرطة للمواطنين الذين تجمعوا أمام المحكمة للتعبير عن مساندتهم للمناضل الحقوقي قدور شويشة. في حين يعرف حي سيدي السنوسي غرب المدينة، ملاحقات أخرى للمواطنين الذين تجمعوا هناك للانطلاق في مسيرة ليلية رافضة للانتخابات. وذكر شهود عيان أن العديد من الشبان والشابات أصيبوا بجروح، كما حصل ليلة أمس في شارع الأمير عبد القادر بوسط المدينة عندما فرّقت الشرطة مسيرة مناهضة للانتخابات.
وكان المناضل الحقوقي قدور شويشة قد تلقى مكالمة هاتفية من مصالح الشرطة مساء أمس الإثنين، تطلب منه الحضور صباح اليوم لاستلام هاتفه النقال الذي تم حجزه قبل أسبوعين، بعد توقيفه مع مجموعة من المواطنين قرب القاعة الرياضية بحي مديوني، التي كانت ستستقبل المرشح للرئاسيات عبد العزيز بلعيد. حيث خضع للاستجواب ورفض في نهايته التوقيع على المحضر، ليتم إطلاق سراحه. وتقدم قدور شويشة أمام مصالح الأمن صباحا، إلا أنه لم يستلم هاتفه، وخضع لتحقيق، تبين خلال المحاكمة أنه خاض في نشاطاته السياسية والنقابية والحقوقية. ليتم نقله بعد الظهر إلى محكمة وهران، حيث تم سماعه من طرف وكيل الجمهورية الذي وجه له تهم حمل منشورات من شأنها المساس بالأمن العام وإهانة هيئة نظامية. وقرر إحالته على المحاكمة في إطار إجراءات المثول الفوري.
ودافع قدور شويشة عن مواقفه خلال المحاكمة، التي تأسس ستة محامين للدفاع عنه، وفي رده على سؤال القاضي لماذا تحدثت في القنوات الأجنبية، أنه لا توجد منابر حرة في الجزائر وأنه يؤكد ما سبق أن قاله في التجمعات الشعبية ولوسائل الإعلام بضرورة رحيل النظام الحالي وتحرير المجال السياسي ومنح الجزائريين حقهم في التعبير الإختيار الحر. والتمس وكيل الجمهورية بعد مرافعته عقوبة سنة سجنا نافذا مع الأمر بالإيداع في الجلسة وهو ما نطق به رئيس هيئة المحكمة.
يذكر أن قدور شويشة أستاذ في جامعة العلوم والتكنولوجيا لوهران، ومؤسس تاريخي لنقابة مجلس أساتذة التعليم العالي، كما أنه عضو في نقابة "سيقاتا" إضافة إلى كونه نائبا لرئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان. ومن المفارقات أنه يسجن في يوم الاحتفال بالإعلان العالمي لحقوق الانسان.