تأجيل محاكمة حقوقيي الأغواط إلى 25 مارس القادم

الدفاع ينسحب بسبب عدم توفر شروط "المحاكمة العادلة"

أجّل رئيس الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الأغواط، محاكمة الحقوقي “خنشة بلقاسم” ومن معه إلى يوم 25 مارس الجاري، بعد انسحاب هيئة الدفاع التي اعتبرت أن ظروف المحاكمة العادلة “غير متوفرة”، إثر منع عائلات الموقوفين من حضور الجلسة وحتى ممثلي الصحافة.
شهد قصر العدالة بالأغواط، نهار أمس الأربعاء، تطويقا أمنيا لمنافذه والشوارع المحاذية له بسبب محاكمة عشرة حقوقيين من بينهم بلقاسم خنشة، منسق لجنة البطالين بالأغواط والمدانين بعام حبسا منها ست أشهر موقوفة التنفيذ، والذين تولى دفاعهم ثمانية محامين من “شبكة المحامين للدفاع عن حقوق الإنسان”، تحت إشراف أمين سيدهم ومحاميين اثنين من “الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان” لنور الدين بن يسعد. وأشار المحامي أمين سيدهم، منسق شبكة المحامين للدفاع عن حقوق الإنسان، في تصريح ل”الخبر” إلى “توقيف واعتقال حوالي 40 شخصا من أصدقاء وأقرباء الموقوفين قبل المحاكمة، مع منع عائلات المحبوسين من حضور الجلسة وحتى الشهود وغلق جميع منافذ المحكمة بالقوة والتكثيف الأمني بالزي المدني داخل المحكمة”.
واعتبر سيدهم أن “ظروف المحاكمة العادلة غير متوفرة”، ولا يمكن إجراؤها في مثل هذه الأجواء التي تخالف، حسبه، قانون الإجراءات الجزائية والاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الجزائر. من جهته، أكد الأستاذ بن يسعد، أن هيئة الدفاع احتجت على منع أولياء الموقوفين من دخول المحكمة وباقي المواطنين وحتى الصحافة، وهو ما اعتبر ضربا لمقاييس المحاكمة “العادلة”، وهي ظروف أكدت هيئة الدفاع أنه لا يمكنها أن تضمن المصداقية، لأن القانون يقر، حسب بن يسعد، إجراء جلسة علنية، لكون المحكمة “مرفقا عاما تسعى لتطبيق دولة القانون دون قمع الحريات”، كما أشار إلى ذلك الأستاذ أحمين نور الدين.
للإشارة، فإن الحقوقيين العشرة محل المحاكمة، متهمون بالتجمهر وعرقلة السير الحسن لمرفق عام بناء للمادتين 97 و98 من قانون العقوبات بعد تنظيمهم وقفة احتجاجية سلمية أمام قصر العدالة في 28 جانفي للمطالبة بإطلاق سراح زميلهم والتنديد بسياسة القمع والترهيب.
من جهتها، ذكرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (جناح صالح دبوز)، أن فريق المحامين التابع لها انسحب من محاكمة بلقاسم خنشة وزملائه من لجنة الدفاع عن البطالين، التي جرت وقائعها أمس بالأغواط. وأوضحت الرابطة أن ذلك يأتي عقب اعتقال قوات الأمن لعشرات المواطنين الذين حضروا المحاكمة تضامنا مع المحبوسين، حيث جرى إخراج مواطنين من قاعة المحكمة ومُنع آخرون من الدخول من بينهم صحفيون.
ونددت الرابطة في بيان موقع من رئيس مكتبها في وهران قدور شويشة، بما اعتبرته “انحرافا جديدا يتكرر أياما فقط بعد محكمة رشيد عوين”، مشيرة إلى أن “انحرافات النظام الأحادي مهما بلغت فإنها لن تنسي مناضلي حقوق الإنسان مبدأ الدفاع عن حقوق الإنسان وتطبيق القانون”.