شرعت مصانع تركيب السيارات في الجزائر في تسريح المئات من العمال، نظرا لتوقف العمل في هذه الشركات منذ مدة طويلة، وكذا الغموض الذي يلف مصيرها ومستقبلها. ويطالب هؤلاء العمال الحكومة بأن تراجع الجوانب غير القانونية التي لم تحترم من قبل وإعادة تطبيق القانون بصرامة، من دون غلق المصانع التي توظف مئات الآلاف من العمال. للتذكير، فإن رئاسة الجمهورية طالبت وزارة الصناعة بتسوية وضعية المصانع عبر إقرار تدابير جديدة في القريب العاجل.