عقود الملكية العقبة التقليدية

مستثمرون يتخلون عن مشاريعهم بسبب تأخر التمويل و البيروقراطية

توزيع 110 وعاء بالمنطقة الصناعية و مناطق النشاطات براس الماء وتلاغ وسفيزف
علمنا من مدير الصناعة بسيدي بلعباس بان مسألة تطهير العقار الصناعي التي انطلقت منذ مدة متواصلة بحزم وذلك بالتنسيق مع مصالح أملاك الدولة بغرض استرجاع الأوعية العقارية التي أهملها أصحابها وتقاعسوا في انجاز استثمارات ما يدل على أنهم لم يحترموا دفتر الشروط.
ولم يخف مدير الصناعة الصعوبات التي تعترض سبيلهم بخصوص استعادة هذه الأوعية ,ذلك أن عددا مهما من مالكيها حصلوا على هذه القطع الأرضية في اطار حق الملكية ومن هنا تبدو الأمور في غاية الصعوبة ما يستدعي إحالة مثل هذه القضايا على المحاكم وانتظار الفصل فيها وهذا في حد ذاته يتطلب وقتا غير محدود.
وأفاد نفس المسؤول بأن والي سيدي بلعباس مافتئ في كل مناسبة يحفز الراغبين في الاستثمار على ولوج هذا العالم عارضا عليهم جملة من التسهيلات علما أن مناخ الاستثمار بالولاية بحسب المدير تغير كثيرا وأضحى ملائما ومشجعا على تجسيد العديد من المشاريع .
تأخر البنوك عن تمويل المشاريع
لكن بعض المتعاملين الاقتصاديين المستفيدين من العقار الصناعي في اطار حق الامتياز الذين حاولنا الاستفسار منهم حول هذه المسألة أكدوا لنا أنهم يواجهون مشاكل في تمويل مشاريعهم من طرف البنوك وبقوا ينتظرون لمدة قد تطول بسبب الإجراءات البيروقراطية يضاف اليها فتح الأبواب أمام التجار والمستوردين لجلب بضائع وسلع من الخارج بشكل عشوائي في ظل التسهيلات الجمركية التي يضمنها عقد الشراكة المبرم بين الاتحاد الأوروبي والجزائر الشيء الذي خلق منافسة غير عادلة وأدى بعدد معتبر ممن أنشؤوا مشاريع استثمارية يشتكون من استمرار كساد منتوجهم أمام البضائع المستوردة المعروضة بأثمان منخفضة . والشيء نفسه يعيشه متعاملون اقتصاديون آخرون كانوا قد تحصلوا على أوعية عقارية في اطار قانون الاستثمار لسنة 1982 وأنشؤوا لأول مرة مؤسسات خاصة غير أنهم واجهوا منافسة شرسة أمام المنتوج المستورد فاضطر أغلبهم الى غلق وحداتهم الإنتاجية وتسريح العمال وفيهم من باع عقاره الصناعي لمستثمرين اخرين وهناك من حوّل نشاطه الصناعي الى مجال الخدمات وثمة من أرغمته الظروف ليرهن القطعة الأرضية فلما أفلس تدخل البنك وعرض مصنعه للبيع في المزاد العلني اضف الى ذلك وجود ملاك توفوا فعمد الورثة الى بيع الوعاء الصناعي علما وأن هناك 50 في المائة ممن يملكون عقد الملكية ينشطون في ميدان البناء وخلصوا في الأخير الى أن احالتهم على العدالة لن يحل المشكلة بصفة نهائية مادام المستثمرون الذين سيخلفونهم في حال استرجاع أملاك الدولة لهذه الأوعية العقارية سيواجهون الصعوبات ذاتها ونفس المصير مقترحين على السلطات المحلية فتح نقاش بناء بغرض بحث السبل الكفيلة بإنهاء هذا الاشكال وبالتالي الوصول الى بعث وتقوية الاستثمار المنتج الخلاق للثروة في مدة زمنية قصيرة على مستوى الولاية سيما في هذه الظروف التي تعاني فيها بلادنا من تراجع سعر البترول وتدني قيمة الدينار.
مصنع لتركيب الدراجات و الدراجات النارية
و أفاد نفس المسؤول بأن 110 أوعية عقارية متواجدة على مستوى المنطقة الصناعية لسيدي بلعباس وكذا مناطق النشاطات بكل من راس الماء وتلاغ وسفيزف استفاد منها مستثمرون في اطار الإجراءات الجديدة للاستثمار والمرتبطة أساسا بالمادة 48 من قانون المالية التكميلي 2015 من أجل انجاز عديد المشاريع جلها ذات طابع صناعي . ولعل أبرزها مصنع تركيب الدراجات والدراجات النارية الذي تتكفل بتجسيده على أرض الميدان بالمنطقة الصناعية لسيدي بلعباس شركة "طحكوت" التي شرعت في تهيئة الأرضية ومن المنتظر أن يشغل عند دخوله حيز الاستغلال 350 عاملا ,مشيرا في هذا السياق الى أن زهاء 10 في المائة من المستفيدين من هذه العقارات بدؤوا فعلا في اتخاذ التدابير و الاجراءات القانونية لانجاز مشاريعهم .