تم، اليوم الأربعاء، إنهاء مهام رئيس المجلس الشعبي لبلدية الحاج المشري، أحمد مصطفى، لمتابعته قضائيا، حسبما أفادت مصالح دائرة بريدة بولاية الأغواط. وقد طبق هذا الإجراء بناء على مراسلة من وزارة الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وبأمر من والي ولاية الأغواط، عبد القادر برادعي. ويأتي هذا القرار طبقا للمادة 43 من قانون البلدية، التي تقضي بتوقيف رئيس المجلس الشعبي البلدي في حالة متابعته قضائيا، حيث يتابع حاليا رئيس بلدية الحاج المشري، الذي أنهيت مهامه في قضية تتعلق بسوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مشروعة خلال عهدته السابقة، مثلما أوضح رئيس الدائرة عصام بعية لوكالة الأنباء الجزائرية. وذكر ذات المسؤول، أن المتابعة القضائية ليست السبب الوحيد وراء إنهاء مهام رئيس المجلس الشعبي لبلدية الحاج المشري، بل إن التقارير الإدارية المعدة حول مسار التنمية بالبلدية تؤكد أيضا أن التنمية لم ترق "إلى مستوى تطلعات ساكنة المنطقة". وطبقا لأحكام المادة 72 من قانون البلدية سيتم استدعاء أعضاء المجلس الشعبي البلدي لدورة غير عادية يتم من خلالها تعيين رئيس جديد للمجلس من أجل ضمان السير العادي لمصالح البلدية.
