نحو إخضاع كل الأسلاك الطبية للتحليل الإجباري

كشفت مصادر طبية ل"الخبر" عن عزم وزارة الصحة إخضاع كل العمال بالمؤسسات الاستشفائية لمختلف الأسلاك الطبية للتحليل الإجباري من أجل الكشف عن إصابتهم بفيروس كورونا من عدمه، وهذا بعد اتساع رقعة المصابين داخل المؤسسات الإستشفائية العمومية من أطباء وممرضين، ومديري مستشفيات وحتى مديري صحة ببعض الولايات.
الحديث عن إخضاع الأسلاك الطبية لتحاليل شاملة بدأ تداولها بين العمال، وحسب مصادرنا دائما فإن الوزارة تحدثت بخصوص هذا الخيار مع مسئوليها من مديري صحة، وفي تواصلها مع مديري المستشفيات، خاصة الكبرى منها، والأمر حسب المصدر ينتظر أياما معدودة ليصبح رسميا، وسيتزامن بوجه خاص مع وصول المعدات التي سبق وتحدث عنها الوزير الأول عبد العزيز جراد يوم الأحد، التي ستتضمن بالإضافة إلى الألبسة الواقية لمنع انتقال العدوى وحماية عمال القطاع أثناء تأدية مهامهم، مستلزمات التحاليل الخاصة بالمرض التي سيكون فيها، حسب المصادر ذاتها، الحظ الأوفر لعمال القطاع باعتبارهم المستقبل الأول لحاملي فيروس كورونا.
وستشمل عملية التحليل المرتقبة أكثر من 370 ألف عامل بالقطاع، منها 4 آلاف من الاستشفائيين الجامعيين، وحوالي 42 ألف طبيب أخصائي، وقرابة ال35 ألف طبيب عام، وحوالي 15 ألف جراح أسنان، يضاف إليها 13 ألف صيدلي، وأكثر من 100 ألف ممرض، و8 آلاف قابلة، بالإضافة إلى آلاف النفسانيين الذين يرافقون الأطقم الطبية في أداء مهامها، على أن تمتد بعدها للعمال التقنيين والإداريين بمختلف المؤسسات الإستشفائية.
وتأتي هذه العملية المهمة في منعرج حاسم لمواجهة هذا الوباء الذي انتشر عبر 43 ولاية لحد الآن، وخلّف أكثر من 1400 إصابة. فبالإضافة إلى أنه تسبب في وفاة أطباء، على غرار البروفسور أحمد مهدي بالبليدة، وسائق سيارة الإسعاف بالولاية ذاتها. كما أدى أيضا، تضيف المعلومات المؤكدة التي تحصلت عليها "الخبر"، إلى إصابة أطباء وممرضين عبر عدد من المستشفيات الوطنية وهم يخضعون حاليا للعلاج، كما أن عدوى الوباء امتدت إلى مسؤولين بالقطاع، على غرار مديري الصحة لولايتي عين الدفلى والشلف، اللذين أكدت مصادرنا أن حالتهما مستقرة ويخضعان للعلاج، والإصابة نفسها تعرض لها مدير مستشفى خميس مليانة.
وبعد تزايد هذا العدد، ارتأت الوزارة العمل على حماية عمال القطاع، خاصة أمام المجهود الذي يبذلونه في استقبالهم المرضى المصابين. كما أن تفاقم الوضع في حال ارتفع عدد المصابين أكثر، سيجعل الحاجة إلى الأطباء كبيرة، وأي نقص في التعداد سيؤثر سلبا، خاصة مع النقص في التعداد البشري الذي تسجله المؤسسات الإستشفائية، لهذا سيكون التحليل مهما للتأكد من كل الحالات المصابة والإسراع في علاجها للالتحاق بأماكن عملها من جديد.
عامل آخر ساهم في هذا التوجه، وهو أن إصابة عمال القطاع بالعدوى أثناء تأدية مهامهم في ظل نقص وسائل الحماية، تسبب في نقلهم للعدوى إلى عائلاتهم، خاصة وأنه لم يتم توفير الإقامة لكل الأسلاك الطبية في الولايات التي سجلت إصابات، باستثناء بعضها التي قام مديرو الصحة فيها بتأمين الإقامة لعمال المستشفيات بمختلف أسلاكهم، على غرار ما تم في ولاية تيبازة أين تم تأجير فندق لإيوائهم، في الوقت الذي لجأت ولايات أخرى إلى تحويل معاهد التكوين للشبه الطبي إلى إقامة دائمة للمرضين بوجه خاص، لتفادي نقل العدوى إلى أفراد أسرهم وأقاربهم، ومن ثمة التقليص من عدد الإصابات.